وجهت أربعة فروع لنقابات تعليمية بجهة سوس ماسة مطالبة لوزير التربية الوطنية رشيد بلمختار بمراجعة القرارات الصادرة في حق سبعة أساتذة بنيابة تارودانت بعدما جرى توقيفهم مؤقتا عن العمل إلى حين إحالتهم على المجالس التأديبية. وانتقد نقابيو الCDT والUGTM والFDT والUMT توجيه استفسارات إلى أزيد من 150 إطارا تدريسيا على خلفية جملة من المؤاخذات وردت بتقرير رفعه النائب الإقليمي للوزارة عقب تشبث المعنيين بالأمر بتسوية متأخرات تصحيح أوراق الإجابة لامتحانات نيل شهادة البكالوريا. الرسالة المشتركة لذات الإطارات النقابية، والتي تتوفر عليها هسبريس، وصفت التقارير المنجزة من لدن المصلحة الخارجية للوزارة ب"المشحونة بكثير من التهويل وغير محسوبة العواقب"، كما زادت أن ذات الوثيقة المبعوث بها للمصالح المركزية "فاقدة للدقة والموضوعية وبعيدة عن الحقيقة"، معتبرة ما جرى "وجها من أوجه محاربة العمل النقابي وحق الاحتجاج وضربا للحلقة الأضعف في المنظومة التربوية".