قالت مصادر مسؤولة من داخل شركة سامير، ضمن تصريحات متطابقة لهسبريس، إن الشيخ محمد حسين العمودي رئيس مجلس إدارة سامير، سيحل بالمغرب يوم غد الأربعاء لمباشرة اتصالات مكثفة من أجل إعادة روابط الثقة بين مجموعته والدولة المغربية بعدما اختلت عقب القرار الذي اتخذته الإدارة العامة للشركة بتوقيف عمليات تكرير النفط والاكتفاء بتوزيع ما تبقى من محروقات في خزاناتها بمدينة المحمدية. وتأتي هذه التطورات في ظل القلق الذي تسبب فيه البلاغ الأول الصادر عن شركة سامير حين لجأت إلى إخبار الرأي العام بتوقف الإنتاج من دون الرجوع إلى السلطات الحكومية المغربية، وإن كان ذلك قد ارتبط أساسا بعدم قدرتها على استيراد النفط من الخارج بسبب أزمة السيولة التي تمر منها. وذكرت المصادر الخاصة بهسبريس، التي فضلت التكتم عن هويتها لحساسية مناصبها في المجموعة، أن تعليمات صدرت لكبار المسؤولين في سامير من أجل عقد لقاءات مكثفة مع ممثلي العمال والأطر المغربية العاملة في الشركة، وذلك من أجل طمأنتهم بشأن مستقبل الشركة. وعقد كبار المسؤولين في شركة تكرير البترول، من بينهم مدير الموارد البشرية ومدير اللوجيتسيك بالشركة، بتوجيه من جمال باعامر مدير عام الشركة المغربية لتكرير البترول، كي يخبروا المسؤولين النقابيين أن الوضع المالي للشركة سيعرف "تحسنا كبيرا بمجرد قدوم رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي إلى المغرب". مدير الموارد البشرية أخبر ممثلي العمال والأطر العاملة في الشركة أن العمودي، رئيس المجلس الإداري، سيحل يوم غد بمقر كي يباشر الخطوات العملية من أجل محاولة إنهاء الأزمة المالية التي يتم المرور منها في الوقت الراهن، وذلك نقلا عن جمال باعامر، الرئيس التنفيذي للشركة التابعة لمجموعة كورال السعودية التي يوجد مقرها في جنيف السويسرية. الموعد مع ممثلي الأيادي العاملة عرف التأكيد على أن المشتغلين ال 1500، الذين يعملون داخل وحدات سامير الصناعية وفي الأنشطة التي تقوم بها الشركة في مجال التكرير والتوزيع المباشر، سيتوصلون بأجورهم خلال نهاية الشهر الجاري بشكل عادي. يشار إلى أن سامير وصلت إلى حدّ العجز عن التزود بالنفط الخام بسبب عدم قدرتها الحصول على تمويلات من البنوك المغربية بسبب وضعيتها المالية التي تعرف تفاقم مديونيتها، وهي المتجاوزة لقيمة 30 مليار درهم من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف و10 ملايير عبارة عن مستحقات لفائدة مديرية الضرائب.
