عمّم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا للرأي العام غداة اجتماعه الدوري العادي الذي تم السبت الأخير.. إذ استهلت ديباجة الوثيقة التي توصلت هسبريس بنسخة منها بتهنئة الشعب التونسي على إسقاطه نظام بنعلي ودعمه للحركة الديمقراطية التونسية التي لم تتوقف يوما عن النضال من أجل نظام ديمقراطي في تونس يحترم حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.. هذا قبل استنكار قرار السلطات المغربية بمنع الوقفة التي سبق وأعلنت أعنها التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين بداية الشهر الجاري وأدانت القمع العنيف الذي مارسته القوات العمومية الرباطية على المشاركين. وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحها لقرار الإفراج عن المناضلين الثمانية بفرعها للبرنوصي الذين اعتقلوا على خلفية الحركة الاحتجاجية للشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدار البيضاء، حاملة إلى العلم بأن استعادة الموقوفين سابقا لحريتهم لا يمكن أن تكتمل إلاّ بإلغاء كل المتابعات ضدهم والاستجابة لمطالب السكان بشأن الحق في السكن اللائق التي يناضل من أجلها و كانت وراء القمع المرصود. كما أكّدت ذات الجمعية، على البلاغ المتوصل به من قبل هسبريس، بأن الحكم الصادر ضد المواطن المغربي زكريا المومني.. الذي أكد الحكم الابتدائي الصادر ضده بثلاث سنوات سجنا نافذا.. لا يمكن أن يكون إلاّ جائرا في ظل محاكمته التي غابت عنها شروط ومعايير المحاكمة العادلة. كما نقلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قراءتها للمعطة باعتبار القضاء منخرطا في عملية لتصفية الحسابات مع الضحية في غياب أي دليل مدين للمتهم الذي سبق واختطف بالمطار وتعرض للتعذيب في مكان سري يوم 27 شهر شتنبر من السنة الماضية.. كما طولب بفتح تحقيق نزيه حول ما تعرض له هذا المواطن من انتهاك سافر لحقوقه وتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يفرضه القانون بشأنها. وبشأن تتبع الجمعية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن ضمنها عمل لجنة "كل الحقيقة في ملف الشهيد عبد اللطيف زروال"، يعبر بلاغ المكتب المركزي للجمعية عن استنكاره لعدم ورود أي جديد في حالة الشهيد عبد اللطيف زروال ضمن الحالات التي أعلن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الوصول إلى بعض الحقائق بشأنها. كما استغرب المكتب المركزي التجاهل الذي يطبع سلوك المجلس الاستشاري الذي لم يجب على طلب لجنة "كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروال" بعقد لقاء مع مسؤوليه لاستفسارهم حول مآل الملف. كما استنكر قرار الرفض الذي اتخذته المحكمة بدعوى التقادم في الوقت الذي لا زال لم يكشف عن الحقيقة في الملف وعن رفات وجثة الشهيد ووجهت مطالب للقضاء بتحمل مسؤولياته في تصحيح هذا القرار الجائر في المرحلة الاستئنافية. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكدت أيضا متابعتها لحالات الوفيات في السجون، وأعبرت عن استنكارها للأوضاع المتدهورة التي تعرفها السجون والانتهاكات الخطيرة لحقوق السجناء وسيادة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المسؤولون عن تلك الانتهاكات مما يشكل تشجيعا لها، كما طالبت بفتح تحقيق نزيه ومحايد في تلك الوفيات وأعادت الدعوة إلى وضع حد للمقاربة الأمنية التي تعتمدها الدولة في السياسة السجنية واحترام القوانين الجاري بها العمل والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.
