تجري هذه الأيام في الكثير من الأوساط المغربية نقاشات واسعة في موضوع "المشاركة والمقاطعة"، والسؤال في تقديري أبعد من هذا بكثير! يقاطع الكثيرون لأنهم لا يبالون، وتبدأ المقاطعة من عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية، ومن الطبيعي ألا يشارك هؤلاء في الانتخابات، لأنهم ضيعوا حقهم كمواطنين في المشاركة. وبما أن هؤلاء، فقدوا الحق في المشاركة، فلا تنطبق عليه حالة "المقاطعة"، إذ لا يمكنك أن تقاطع إلا إذا كان من حقك أن تشارك. إذن، هؤلاء مشاركون بالصمت، يزكون كل ما ستفرزه الانتخابات، إذا كان أغلب الفائزين من الفئة المفيدة للمجتمع، فهم باركوها، وإن كانت غير ذلك فهم تركوها تمر. هؤلاء شاركوا من حيث يدرون أو لا يدرون لا فرق في تكريس الواقع كما هو. وهؤلاء شاركوا بصمتهم في الانتخابات من خلال عدم التأثير فيها، وتركوا من أراد أن يمر إلى مقاعد تدبير الشأن العام، ليفعل ذلك دون تأثير منهم. وهناك فئة من المشاركين، يشاركون دون تمييز بين هذا وذاك، ولا يسألون حتى أنفسهم عن جدية المرشحين العابرين أمامهم. بل من المشاركين من يتحمس زيادة عن اللزوم، وتجده في أكثر من محفل وفي أكثر من مظاهرة!! يتبع هذا وذاك، ويشتم هذا وذاك، ويجمع المشاركين من كل صوب وحدب ويجيش الناس، ويجول في الشوارع، يوزع الأوراق، ويقرع الأبواب، ولا تمر الحملة الانتخابية حتى يكون قد لبس أكثر من قبعة وقميص، وتكون خزانة ملابسه جديرة بأن تحمل عنوان "المعرض السياسي الدائم". هذا الصنف من الناس، لا يشارك، إنه يقاطع، لأنه يقطع الطريق على كل من هو جاد للوصول إلى مركز المسؤولية. إنه يعبث، يخلط الأوراق، ويترك المرشح الصادق مع نفسه في حيرة من أمره. إن المشاركة في نظري لا تستقيم إلا إذا كانت تنطلق من أسباب واضحة يجيب من خلالها الفرد عن سؤال: "لماذا أشارك" و"لماذا سأختار من سأختاره؟" كما أن المقاطعة لا تستقيم إلا إذا كان ممارسها مسجلا في اللوائح الانتخابية. ويذكر أنه في الكثير من البلدان، عند إعلان النتائج، يتم الإعلان عن الأصوات "البيضاء"، ومن خلال هذا تحاول الحركات المقاطعة أن تبرز حجم تأثيرها في المجتمع. وكثيرا ما تطالب الحركات المقاطعة أن يكون هناك تمييز بين الورقة "البيضاء" والأصوات الملغاة، التي كثيرا ما تحتوي على خطأ مادي. ويمكن للمقاطعين الذين يريدون أن يفرضوا وجهة نظرهم في الانتخابات أن يطالبوا بما يثبت حجمهم ووجهة نظرهم، لكن عليهم أن يسجلوا في اللوائح الانتخابية أولا. تعد الانتخابات محطة أساسية في تطور أي مجتمع. الانتخابات قد تأتي بالخبز إلى موائد الناس إن هم اختاروا من هو أهل للثقة، إن اختاروا من يستحق أن يدير شؤونهم المحلية والجهوية في المحطة القادمة بعد أيام، خصوصا أن مؤسسات الحكم المحلي صارت تعد وتنفذ المخططات الجهوية للتنمية، وصارت لها صلاحيات مهمة خصوصا في مجال إعداد وتنفيذ الميزانيات المحلية التي من خلالها تمول المشاريع ، فضلا عن كون كل المؤسسات صارت ملزمة دستوريا بإشراك المواطنات والمواطنين في صناعة القرار، ولهذا على الناخب أن يسأل نفسه: من المرشحين مؤهل ليشرك المواطنات والمواطنين في صناعة القرار(؟).
