في الوقت الذي يتأرجح تصنيف المغرب في التقارير الدولية المهتمة بجودة حياة المغاربة بين تراجع وتقدم، اختار معهد "internations" الدولي أن يضع المملكة خارج تنصيف الدول التي يتمتع مواطنها بمستوى حياة جيد، وذلك بعد أن اختار 64 دولة في العالم فقط من أصل 152 دولة فشلت أغلبها في إيجاد موطئ قدم لها في هذا المؤشر. وغاب المغرب عن المؤشر العالمي بعد أن أخفق في الاستجابة للمعايير التي يضعها المعهد الدولي، أهمها جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وقدرتهم المالية على القيام بأنشطة للترفيه عن أنفسهم، بالإضافة إلى معيار السفر والتنقل بشكل سهل، ومعيار السعادة الشخصية للموطنين، ثم أخيرا طريقة قضاء الأفراد لأوقات الفراغ، ليتبين أن المغاربة بعيدون عن التوفر على مستوى جيد من الحياة وتحقيق الرفاهية والسعادة الشخصية. في المقابل تمكنت الإمارات العربية المتحدة من التواجد في هذا المؤشر واحتلت المرتبة 21 على الصعيد العالمي، لتتفوق بذلك على عدد من الدول الغربية من بينها بريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية، بل والسويد. وبصفة عامة وحدها دول الخليج تمكنت من التواجد في هذا المؤشر بينما غابت كل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحلت البحرين في المركز 47، تليها مباشرة عمان، ثم قطر في المركز 56، بينما جاءت السعودية في المركز 62 وخلفها مباشرة الكويت. وعلى الصعيد الإفريقي فقد تواجدت دولة إفريقية واحدة في هذا المؤشر، ويتعلق الأمر بنيجيريا التي حلت في المركز الأخير في التصنيف الذي قال إنه استقى آراء أزيد من 234 ألف شخص ينتمون لمختلف دول العالم. وفسر رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، بوعزة الخراطي، غياب المغرب عن مؤشر جودة الحياة العالمي، بكون الرفاهية والعيش الكريم مرتبطان بارتفاع دخل الأسر، "أما في المغرب فارتفاع الدخل أصبح في خبر كان مع توالي الزيادات في الأسعار وتجميد الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص". وأضاف الخراطي بأن ارتفاع أسعار المواد الأساسية في المغرب، أدى إلى لجوء المواطن البسيط إلى القروض من أجل الاستجابة لحاجياته اليومية، "فكيف يمكن لمن أثقلته القروض وارتفاع الأسعار أن يتوفر على حياة جيدة"، يتساءل المتحدث نفسه. واعتبر الفاعل الجمعوي أن الطبقة المتوسطة هي أكبر متضرر من الزيادات في الأسعار، "بل كانت المستهدف الأول من هذه الزيادات"، مردفا بأن الطبقة المتوسطة أصبحت منهكة بالقروض "وهو ما يفسر ارتفاع عدد المؤسسات المانحة للقروض، فهي تعلم أن المواطن البسيط يعيش واقعا مرا"، وفق تعبيره. وشدد الخراطي على أن الخدمات العمومية في المغرب تبقى "جد ضعيفة والأسوأ على الإطلاق هي تلك المقدمة في الجماعات المحلية نظرا لانتشار الرشوة فيها".
