بعد تأكد فوز العدالة والتنمية بغالبية مقاعد مدينة فاس، برّر حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، خسارته بحدوث خروقات كثيرة، وذلك عبر اتهام اللجنة المشرفة على الانتخابات، خاصة رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات، بمنع الآلاف من المنتمين لحزب الاستقلال من التصويت في مدينة فاس، مشيرًا إلى أن الاستقلاليين انسحبوا من كل المكاتب في المدينة، وأن ثلثي الناخبين في فاس لم يستطيعوا التصويت. وأضاف شباط في تصريحات لهسبريس من داخل مقرّ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المغرب يعيش "كارثة انتخابية بدأت بتزوير قبلي في اللوائح الانتخابية عندما تم تغيير عدد المقاعد في المقاطعات والجهات، ثم فتح التسجيل دون إخبار أحزاب المعارضة، وتسجيل مليون و500 ألف خلال شهري يوليوز وغشت من الناخبين الجدد، الأمر الذي يعد سابقة تاريخية في المغرب". وتابع الأمين العام لحزب الاستقلال أن القانوني هو توّصل المواطن ببطاقته الانتخابية عشرة أيام على الأقل قبل موعد التصويت، غير أن الكثير من المواطنين لم يتوصلوا بها إلّا قبل يوم واحد، ثم أتى إعلان الحكومة عن إلغاء بطاقة الناخب كي "تقصي من تريد"، متحدثًا أن الاستقلاليين أرادوا التصويت في فاس منذ أول ساعة من صباح اليوم الجمعة، إلّا أن المشرفين أرسلوهم إلى مكاتب أخرى لم يجدوا فيها أسماءهم، ليستمر ذلك حتى ما بعد الزوال. وزاد شباط أن ثلثي الناخبين لم يستطيعوا التصويت بسبب هذه المراوغة التي وقف عليها بنفسه حسب تصريحاته، متحدثًا أن كل العائلات الاستقلالية تم تشطيب أسمائها من قائمة بيانات الانتخابات، وأنه في مقاطعة زواغة لوحدها تم تشطيب أسماء 6 آلاف عائلة، قبل أن يضيف أن عمليات بلطجة كبيرة وقعت في مكاتب المدينة، ممّا أفضى إلى الانسحاب التام للاستقلاليين. "لهذه الأسباب كنا نطالب بتكوين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات خوفًا من هذه الخروقات، لكن الحكومة، المسؤولة اليوم عمّا وقع، رفضت مطلبنا. الديمقراطية فشلت في عهد هذه الحكومة، والسلطة تدخلت لصالح العدالة والتنمية في أكثر من منطقة، دون نسيان عمليات الاعتداء التي تعرَّض لها بعض أعضائنا من طرف المنتمين إلى حزب المصباح" يقول شباط.
