انتهى رسميا الأجل المحدد للأحزاب السياسية لتقديم مرشحيها لمجالس الجماعات والجهات في مدن وجهات المملكة. وعرفت لوائح الترشيحات في جهة كلميم واد نُون مفاجآت من العيار الثقيل، بعدما تأكد أن المنافسة على رئاسة الجهة والمجلس البلدي للمدينة، قد انحصرت بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار. فبعد أن كانت أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال قد قررت التحالف في ما بينها للإطاحة بحزب "الوردة"، على أن تؤول رئاسة المجلس لمرشح "البيجيدي"، يبدو أن هذه الأحزاب قررت تصحيح هذه الخطوة. فحسب المعلومات المتوفرة، فقد اقتصرت ترشيحات الأحزاب في المجلس البلدي على لائحتين فقط، الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويقودها محمد بلفقيه، الذي يطمح لخلافة أخيه المنتهية ولايته على رأس بلدية كلميم، والثانية لحزب التجمع الوطني للأحرار، ويقودها عبد الوهاب لمديميغ. أما على مستوى الجهة، فيبدو الأمر مشابها، ذلك أن الحزبين (الاتحاد والأحرار) هما الوحيدان اللذان تقدما لرئاسة جهة كلميم واد نون، حيث دفع كلاهما باسمين وازنين في المنطقة: وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الوهاب بلفقيه، ووكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحيم بوعيدة، الأخ الشقيق للقيادية التجمعية والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة. وفيما يخص المجلس الإقليمي، فقد قُدمت، بحسب مصادر جيدة الاطلاع، ست لوائح لعدد من الأحزاب في إقليمكلميم، يتعلق الأمر بالأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى لائحة للمترشحين اللا منتمين. تركيبة ثلاثية وكانت أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، قد قررت التحالف من أجل تشكيل أغلبية في المجلس البلدي لمدينة كلميم، وذلك على إثر حصول كل من التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية على ثمانية مقاعد لكل منهما، وحصول حزب الاستقلال على خمسة مقاعد. وبالرغم من تصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لنتائج الاقتراع ب 14 مقعدا، وحصول حليفه، محليا، الحركة الشعبية على أربعة مقاعد، فقد قرر التحالف الثلاثي المذكور قلب الطاولة عليهما من أجل الظفر برئاسة المجلس، عبر أغلبية تتشكل من 21 عضوا، مقابل 18 عضوا لحزبي "الوردة" و"السنبلة". وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد تصدر أيضا نتائج الانتخابات الجهوية، بعد أن حصل على 12 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بثمانية مقاعد، والأصالة والمعاصرة بستة مقاعد، فيما حل العدالة والتنمية رابعا بخمسة مقاعد، متبوعا بحزب الاستقلال بأربعة مقاعد، في حين حصل كل من حزب الحركة الشعبية وحزب الإصلاح والتنمية على مقعدين لكل منهما. وفي أول تصريح لها بعد الانتخابات، أكدت امباركة بوعيدة، وكيلة اللائحة الإضافية للنساء لحزب التجمع الوطني للأحرار في جهة كلميم واد نون، أنه لا يوجد أي تحالف مع الطرف الآخر، في إشارة منها إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مشددة على أن "التحالف الذي تسهر عليه مع الفريق المترشح باسم الأحرار، تتوفر فيه مواصفات النزاهة والكفاءة والعمل التشاركي الذي سيضمن وضع أسس الحكامة الجيدة وتحقيق تصور جهوي منسجم وناجح". وكانت مدينة كلميم، قد عاشت خلال هذا الأسبوع، على صفيح ساخن، بعد أنباء انتشرت حول "اختطاف" مرشحَيْن لحزب التجمع الوطني للأحرار، هما مصطفى الوراغي ومبارك لهديلي، حيث اختفيا مباشرة بعد يوم الاقتراع، وهذا ما جعل عددا من النشطاء يخرجون يوم الأحد والاثنين في مظاهرتين، للتنديد بما اعتبروه "تضليلا للناخبين وتحالفا ضد التجمع الوطني للأحرار"، الذي حصل على المرتبة الثانية في الانتخابات الجماعية بثمانية مقاعد، خلف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حصل على 14 مقعدا في المجلس البلدي.
