أفادت عدد من المنابر الإعلامية المصرية، أن سلطات البلاد قررت إحداث عدد من الإجراءات الأمنية على دخول المسافرين القادمين من دول المغرب والجزائر وتونس، وذلك استنادا إلى ما كشفه مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، لم يتم الكشف عن اسمه. وتبعا للمسؤول في القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، جاء هذا القرار بناء على تعليمات أمنية "للحيلولة دون تدفق العناصر الإرهابية"، مبرزا أن "إلزام القادمين إلى مصر بالحصول على تأشيرات دخول وموافقات أمنية سيشمل بلدان تونس والجزائر والمغرب". وكشفت ذات المصادر، أنه تقرر البدء في تنفيذ التعليمات الجديدة لدخول مواطني الدول المغاربية إلى مصر، ويستثني المجموعات السياحية التي تزيد عن 10 أفراد من شرط الحصول على الموافقات الأمنية، بينما يلزمهم بالحصول على تأشيرات دخول مسبقة. وتعليقا على هذا الموضوع، أكد الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الإفريقية، أن واقع المنطقة يعيش على وقع التشتت، وأن هذه المعطيات - إذا صحت - فستزيد من درجة هذا التشرذم، وستكون الحدود مغلقة بين الدول المغاربية إلى مصر. ولعل أبرز الرسائل الداخلية التي توجهها السلطات المصرية إلى الرأي العام في البلاد، من خلال قرار فرض إجراءات جديدة على القادمين من الدول المغاربية، أن التهديد الإرهابي قد يأتي من الشرق كما من الغرب، يورد الخبير في الشؤون الإفريقية. أما خارجيا، فيؤكد العجلاوي أن القضية الليبية قد يكون لها دور رئيس من إقرار هذه الإجراءات الأمنية، خاصة مع استمرار جلسات الحوار الليبي، الذي تشرف عليه الأممالمتحدة في مدينة الصخيرات المغربية. وفصل المتحدث ذاته في هذه المسألة، بالقول إن الموقف المصري من الأزمة في ليبيا، يدعم بشكل كبير حكومة طبرق، في حين أن الدول المغاربية، خاصة تونس والجزائر، التي عبرت عن مساندتها لحكومة طرابلس، ولهذا "فقد تكون إجراءات التأشيرة، إجابة عن المفاوضات الليبية الجارية في الصخيرات". وزاد العجلاوي، بأن الفترة الأخيرة شهدت "تنابزا" بين البلدان المغاربية ومصر، بشأن الأزمة الليبية، خاصة مع الموقف المصري، تجاه الحركات الإسلامية، والاتجاه نحو تشكيل مجلس عسكري يقوده الجنرال خليفة حفتر. وفي ما يخص انعكاسات هذا القرار على العلاقات "المصرية المغاربية"، شدد المتحدث ذاته، بأن هذه العلاقات ستتأثر، كما سينعكس ذلك بشكل سلبي على السياحة المصرية، بعد أن يطلب من وكالات الأسفار إعطاء المزيد من المعلومات عن المتوجهين إلى مصر".
