قال حسن طارق، الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، إن انتخابات الرابع من شتنبر قابلة لأن تقرأ سياسيا، وإن استحقاقات 2009 كانت تصلح لتقرأ كظاهرة سوسيولوجية أكثر منها سياسية، "حيث كان النفوذ والسلطة هما المحددان". واعتبر طارق، خلال مداخلته في ندوة "مركز هسبريس للدراسات والإعلام"، أن الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة تميزت بنزاهتها بناء على تقييمات الأحزاب السياسية والملاحظين والإعلام، وبرهنت على أنها تنافسية، كما بصمت على عودة التسييس. وزاد الأستاذ الباحث في العلوم السياسية: "انتقلنا خلال الانتخابات الأخيرة من موت السياسة إلى العودة إليها، وهذا ما وقف عليه الملاحظون خلال الحملة التي شهدت نزول الأحزاب بكل ثقلها، وتحركات قياداتها في جميع المدن المغربية". وأكد المتحدث، خلال الندوة ذاتها، أن استحقاقات 4 شتنبر تميزت بحملها لرهان سياسي، يتمثل في الحديث عن معاقبة الحكومية سياسيا أو تفويضها للاستمرار في عملها، معتبرا أن ذلك ساهم في ظهور تصويت سياسي بالمدن وفي أوساط الطبقة المتوسطة، وساعد على نجاح العدالة والتنمية. وأورد الأستاذ الباحث في العلوم السياسية أن الرهان السياسي أفضى نسبيا لفلاح العدالة والتنمية في تحقيق انتصار سياسي، في حين منح الأصالة والمعاصرة انتصارا انتخابيا، معتبرا أن هناك من صوت للعدالة والتنمية نكاية في المعارضة وتعبيرا عن عدم الرضا على أدائها وخطابها، مشددا على أن التصويت كان في جزء منه أخلاقيا في غياب البديل. وتعليقا على الدعوة لمقاطعة التصويت، أشار طارق إلى أن فكرة المشاركة انتصرت في المغرب، مصنفا الداعين للمقاطعة في خانة الفاشلين، كما شدد على أن رهان وخطاب ودينامية المقاطعة كان من داخل صفوف الإسلاميين، "غير أن أصوات العدالة والتنمية أبرزت أنه قوي لدى النخبة الإسلامية، والداعون للمقاطعة تضرروا من فوز البيجيدي"، يقول المتحدث. واسترسل الأستاذ الباحث في العلوم السياسية قائلا: "الانتخابات الأخيرة سيكون لها أثر سياسي كبير، ولقد تجسد ذلك بشكل واضح فيما وقع لحزب الاستقلال"، مستبعدا فرضية التحكم خلال انتخابات رؤساء الجهات، كما على أنه لا وجود لمؤشرات قوية تؤكد ذلك، وأضاف: "هناك توجيه مركزي، وما وقع لم يؤثر كثيرا"، مشيرا إلى أن ما تحكم في الخريطة الجهوية هو هشاشة الأحزاب وهشاشة الالتزام السياسي وغياب الانضباط.
