ارتأت السلطات المغربية عدم المضي قدما في إعادة النظر في الاستثمارات السويدية بالمغرب، وقررت "صرف النظر" عن قرار توقيف مشروع "إيكيا" الذي يعتبر واحدا من أكبر المشاريع الاستثمارية للمجموعة السويدية في شمال إفريقيا التي تنجزها بشراكة مع مجموعة الحميضي الكويتية. وفي وقت أكد فيه مسؤول حزبي شارك في الاجتماع الذي عقده اليوم عبد الإله بنكيران بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، أن الأمناء العامين للأحزاب لم يناقشوا بشكل مباشر نقطة توقيف استثمارات المجموعة السويدية، أفاد مصدر حكومي أن إثارة هذه النقطة جاء في إطار سياسة الضغط على ما وصفها ب"لوبيات في السويد" لإعادة النظر في مجموعة من المواقف غير المبررة المعادية لمصالح المغرب. وأشار مصدر حكومي، رفض الكشف عن هويته، إلى أنه تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات التي من شأنها تعزيز موقف المغرب بشأن شرعية سيادته على الصحراء المغربية، مع تسليط الضوء على الخروقات السافرة التي تمارسها جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف، والتي لا تصل للرأي العام في أوروبا بشكل عام، والدول الاسكندنافية، ومن بينها السويد، بشكل خاص. وكان ماركوس أكودو، مدير عام "إيكيا" المغرب، قد تفادى التعليق على القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن توقيف استثمارات المجموعة السويدية في مدينة زناتة الجديدة، قائلا: "لا يمكنني التعليق على هذا الخبر، لقد سمعت به للتو، وهذه مسائل سياسية لا يمكنني الخوض فيها". جاءت هذه التصريحات على بعد أيام من الافتتاح المرتقب لمتجر "إيكيا" في مدينة زناتة الجديدة، والذي شيد على مساحة تجاوزت 27 ألف متر مربع، وتطلب استثمارات بقيمة 450 مليون درهم. التلويح بورقة وقف مشروع أكبر متجر للأفرشة والتجهيزات المنزلية والمكتبية في شمال إفريقيا يأتي على خلفية التحضير لمشروع قانون من طرف ستوكهولم يقضب بالاعتراف بما يسمى "الجمهورية الصحراوية". وقد برز تناغم كبير بين الجزائروالسويد في كواليس الأممالمتحدة، حيث التقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الجزائرية، المعادية للمصالح الترابية للمغرب، رمضان لعمامرة، مع وزيرة الشؤون الخارجية لمملكة السويد، امارغو والستورم، أمس الأحد بنيويورك، وتدارس الطرفان مسألة الصحراء المغربية.
