حالة من الاستنفار القصوى تعيشها الأحزاب المغربية، وذلك على خلفية توجه مملكة السويد إلى الاعتراف بالجمهورية الوهمية لجبهة البوليساريو الانفصالية، حيث عبرت جل الأحزاب المغربية عن رفضها لأي قرار من شأنه المس بالوحدة الترابية للمملكة. موقف هذه الأحزاب تم التعبير عنه بعد اجتماعات عقدتها القيادات الحزبية في مقراتها المركزية، من أجل التباحث حول مستجدات القضية الوطنية وسبل الرد على المخطط السويدي بشأن قضية الصحراء، وذلك على إثر قيام بعض الهيئات السياسية السويدية بالحكومة والبرلمان بتقديم مقترح قانون بالبرلمان يرمي إلى الاعتراف بالجمهورية الوهمية. وفي هذا السياق، عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، خصص لقضية الصحراء المغربية، حيث أكد الحزب أن هذه القضية ب"النسبة للمغاربة جميعا هي مسألة سيادة ووحدة وطنية غير قابلة للمساومة، وكل مساس بها هو بمثابة عدوان على المغرب وسيادته وعلى الشعب المغربي". وشددت الأمانة العامة "للبيجيدي" على أن تسوية "النزاع المفتعل" بيد مجلس الأمن وتحت مسؤوليته، كما يتابعها مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة ويصدر حولها سنويا قرارا أمميا يدعو إلى حل سياسي مقبول من الأطراف، وبالتالي "فإن مواقف الأطراف السويدية المذكورة يشكل عرقلة للجهود الأممية ويُضادّ قرارات مجلس الأمن"، على حد تعبير بلاغ الحزب. واعتبر حزب "المصباح" أن الموقف السويدي يعاكس مقتضيات القانون الدولي وتوجهات الاتحاد الأوربي في الموضوع، كما "يعطل جهود حل هذا النزاع المزمن والمفتعل"، مؤكدا أن "هذا الموقف يمثل دعما لسياسات الانفصال في مخيمات تندوف وما تعرفه من مخاطر إرهابية واتجار في البشر". وفي الوقت الذي أكد فيه بلاغ الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن الموقف المذكور تجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ك"تسجيل مظاهر الرّق والعبودية بحسب شهادة منظمة حقوقية دولية موثقة"، اعتبر "البيجيدي" أن ذلك "يمثل انتهاكا سافرا وصريحا للقانون الدولي، ولم يصدر عن هذه الأطراف السويدية ما يدعم دعوات مجلس الأمن والمفوضية السامية للاجئين بإحصائهم وتحديد هوياتهم وتمكينهم من ممارسة حق العودة إلى بلادهم". وعقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أمس الاثنين، اجتماعا طارئا أطلعها خلاله الأمين العام للحزب، حميد شباط، على تفاصيل الاجتماع الذي عقده في اليوم نفسه رئيس الحكومة وقادة الأحزاب السياسية، بحضور وزير الداخلية والكاتب العام لوزارة الخارجية. واستنكرت قيادة حزب الميزان عقب اللقاء، "ما تعتزم الحكومة السويدية الإقدام عليه من خلال الاعتراف بجمهورية الوهم في إطار حسابات ضيقة جدا"، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدد العلاقات الجيدة بين البلدين. حزب الاستقلال أعلن في بيان له، تتوفر هسبريس على نسخة منه، "أن الشعب المغربي يرفض رفضا باتا ومطلقا هذا الابتزاز، وأنه سيرد على ذلك بما يراه مناسبا للدفاع على حقوقه المشروعة في وحدة أراضيه وسيادته على جميع أجزاء ترابه الوطني"، معلنا استعداده للتصدي لجميع أشكال المؤامرات الهادفة إلى ضرب كيانه. وفي الوقت الذي أوضحت فيه اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن هذا الموقف إن اتخذ سيعني أن حكومة السويد تعلن معاداتها لمصالح الشعب المغربي، وقد تصبح العلاقات الدبلوماسية القائمة بين البلدين من دون جدوى، عبرت عن أملها في أن تظل هذه القضية محل تشارك بين مكونات الشعب المغربي، داعية إلى "تجاوز منهجية الاستنجاد بهذه المكونات وقت الأزمات فقط". من جهته، وصف حزب التقدم والاشتراكية المستجدات والتطورات التي يعرفها ملف الصحراء بالخطيرة، معتبرا أن ما تقوم به بعض الهيئات السياسية السويدية بالحكومة والبرلمان محاولات مشبوهة ومبادرات عدوانية ترمي إلى تبني مواقف معادية ضد شرعية حق الشعب المغربي الثابت في وحدته الترابية. وعبر الحزب، في بيان له، عن إدانته القوية، واستنكاره الشديد، ورفضه المطلق لهذا التوجه العدائي الذي يمس بالسيادة المغربية، والوحدة الوطنية، وحوزة التراب الوطني، مشددا على أن هذا التوجه العدائي سيجعل المغرب، بكل قواه، يواجه هذه المبادرة السويدية المرفوضة بكل الأشكال القانونية المشروعة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية. حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أعرب بدوره عن إدانته الشديدة للمخطط السويدي بشأن قضية الصحراء، مشيرا إلى أن "المواجهة الصارمة لهذا المخطط، من طرف الشعب المغربي ودولته، هي الرسالة الذي ينبغي أن تبلغ لحكومة السويد وباقي القوى السياسية في هذا البلد، للتأكيد على ثبات الموقف المغربي، وإجماعه في مواجهة أية محاولة لتمزيق كيانه والمس بوحدته الترابية". وأكد الحزب، في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي أنه "يدين بشدة المخطط السويدي، الهادف إلى إحياء جسد في حالة احتضار، والمتمثل في ما يسمى بالجمهورية الصحراوية، التي لا وجود لها قانونيا وفعليا، بل هي مجرد وهم، من صنع دعاية خصوم الوحدة الترابية للمغرب، تكرس العبث الذي سارت فيه بعض الدول، قبل أن يتراجع أغلبها عن ذلك، بعد أن تبين له خواء المشروع الانفصالي، واستغلاله الدنيء لنزاع إقليمي، لم يعمل إلا على إدامة معاناة سكان مخيمات تندوف وجعلهم رهائن في يد الدولة الجزائرية، وطغمة من قيادة الانفصاليين".
