أعلنت الحكومة المغربية، عن دعمها الكامل لوزير الصحة الحسين الوردي، في المشروع المثير للجدل حول الخدمة الإجبارية للأطباء الجدد في المناطق النائية. وتوقف وزير الصحة الحسين الوردي، في المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، عند التطورات الأخيرة المرتبطة بموضوع الخدمة الصحية الوطنية، مخبرا أعضاء المجلس، بالحوارات التي تم تنظيمها مع ممثلين عن التنسيقية الوطنية للطلبة في الطب وممثلين عن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين. وأشار الوردي إلى ما وصفها بعدد من المغالطات التي يقع الترويج لها، سواء تعلق الأمر بالتأمين أو التغطية الصحية أو الأجر، كاشفا "أن هؤلاء الأطباء، سيستفيدون من نفس الأجر الذي يستفيد منه نظرائهم في القطاع العام أو مختلف القضايا الأخرى". وأكد الوزير، "على أهمية هذا المشروع الوطني الساعي لحل إشكالية التوزيع الغير عادل للأطر الطبية على المستوى الوطني"، موضحا "أن التركيز الكبير للأطباء حاصل في محور الرباط-الدارالبيضاء بحوالي 45 في المائة من إجمالي أطباء المملكة". الوردي سجّل أمام اعضاء الحكومة "أن الحوار كان موضوع محضر تم التوقيع عليه من قبل كل الأطراف"، مبرزا "أن الخدمة الصحية الوطنية تتعلق بمسودة مشروع تحمل أفكارا ولم يتم وضعها بعد للمصادقة". وأضاف في هذا الاتجاه، "أن الوزارة ستأخذ الوقت الكافي للنقاش حول مسودة هذا المشروع، الذي لن يقدم حسبه "إلا بعد التوافق عليه، وبعد مناقشة مستفيضة من المجلس الحكومي للموضوع".
