عاد الشاعر مصطفى الشليح إلى واقعة حجب جائزة الشعر لعام 2015، وخصص لها كتابا أسمته "في مقاربة السياسة الثقافية بالمغرب – حجب جائزة الشعر-، مشتملا على مقدمة بعنوان: "إذا تكلم الكلام"، وأربعة أقسام. القسم الأول من الكتاب، وفق بلاغ للشاعر توصلت به هسبريس، تناول محاور وسمها بعناوين "السؤال الثقافي والمؤسسة"..وإستراتيجية ثقافية للعمل الوطني، ونحو تأطير مؤسسي للثقافة، فالسياسة التثريتية للثقافة، فوزارة ثقافة للتدبير القائم، فالمغرب الثقافي حاضرا غائبا، فإيراد جرد توثيقي بمختلف المراسيم بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة". وتطرق القسم الثاني من مؤلف الشليح، الذي جاء في 308 صفحة من القطع الكبير، إلى محور "جائزة المغرب في التسمية والتحولات "، وأجرى فحصا قرائيا لمختلف المراسيم والقرارات، منذ 1926 إلى 2012، باحثا في التدرج النوعي لجائزة المغرب اعتمادا على الأطر القانونية المنظمة للجائزة، ومنها كيفية إعداد اللجان العلمية، مختتما بالقرارات الوزيرية المحددة لكيفيات تطبيق جائزة المغرب. ونظر القسم الثالث في "هيمنة الاختلالات في إدارة شؤون الجائزة قانونيا وعلميا، وبروز ذروة تلك الاختلالات في لجنة جائزة الشعر لعام 2015، مناقشا أهلية أعضائها، ومحللا مدى قانونية مداولاتها، ومنتهيا إلى عدم توفرها على سند قانوني يخول الحجب أو الاحتفاظ استنادا إلى النص المنظم للجائزة". وعمل القسم الرابع، على إنجاز رصد توثيقيٍّ ل "تداعيات الحجب الشعري" في الإعلام الثقافي الوطني رصدا لعله شمل مجمل ما كتب، أما قبله فكان المقال إنَّ حديثا عن سياسة ثقافية في المغرب لم يأن بعد" يورد البلاغ المقدم لكتاب الشليح.
