عادت واقعة إخضاع وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، لتفتيش دقيق في مطار باريس، في مارس 2014، طال معطفه وحزام سرواله وحذاءه، لتتكرر من جديد، مع "إهانة" الشرطة الفرنسية لوزير جزائري في المطار نفسه؛ ما دفع حكومته إلى استدعاء السفير الفرنسي بالجزائر، لتقديم احتجاج رسمي على ما وقع. وقدمت الحكومة الجزائرية رسميا، اليوم الأحد، احتجاجا على ما وصفته ب"التصرفات غير المقبولة"، بعد تكرر حوادث تفتيش الشرطة الفرنسية لوزراء جزائريين بمطار باريس، آخرها كان أمس السبت، بعد تفتيش دقيق خضع له وزير الاتصال الجزائري حميد قرين. وأوردت صحف جزائرية أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، احتج شفويا لدى نظيره الفرنسي لوران فابيوس، معتبرا أن "حكومة بلاده لن تقبل مثل هذه التصرفات التي تقلل من شأن وزرائها"، وأن "الدبلوماسيين الفرنسيين لا يتعرضون لأي تفتيش بمطار الجزائر، وأن سفير فرنسا يسافر رفقة حرسه المسلحين". وأفادت المنابر المحلية ذاتها بأن وزارة الشؤون الخارجية استدعت السفير الفرنسي لدى الجزائر برنار إيمى، لتبليغه احتجاجا رسميا على المعاملة التي تلقاها وزير الاتصال في مطار أورلي بباريس، مبدية "استهجانها لتوقيف وزير يحمل جواز سفر دبلوماسي، وإخضاعه للتفتيش". وأوردت صحف جزائرية أن واقعة إهانة وزير الاتصال ليست الأولى التي يتعرض لها وزراء جزائريون بفرنسا، فقد سبق أن تعرض وزير الإسكان عبد المجيد تبون، ووزير التجارة السابق عمارة بن يونس، لمواقف محرجة في باريس، رغم تواجدهما في زيارات رسمية. وذكر شهود عيان أن الشرطة الفرنسية أرغمت الوزير الجزائري حميد قرين، على الخضوع لتفتيش جسدي دقيق، كما أخضعت أمتعته لكشف الماسح الضوئي "سكانير"، رغم احتجاجاته لكونه يحمل جواز سفر دبلوماسي، دون الأخذ بعين الاعتبار صفته الحكومية. وكان وزير الخارجية المغربي قد ذاق المعاملة ذاتها في مطار باريس، إبان مرحلة الفتور الدبلوماسي بين الرباطوباريس، إذ أرغمه رجال أمن على تفتيش دقيق لحقائبه وأغراضه الشخصية، ومروره عبر جهاز "السكانير"، رغم تقديمه جواز سفره الدبلوماسي، وذكره أنه قادم من مدينة لاهاي الهولندية، حيث شارك في قمة عالمية للأمن النووي.
