لم يحدث أي تغيير على الميزانية المخصصة للبلاط الملكي في مشروع قانون مالية 2016، مقارنة مع قانون مالية 2015 وحتى قانون 2014، حيث خصص المشروع ما مجموعه 2.4 مليار درهم لصالح نفقات تسيير البلاط الملكي بكل ما يضمه من أقسام، وهو تقريبا المبلغ نفسه الذي كان مخصصا خلال مشروعي العامين الماضيين. أما بالنسبة لنفقات تسيير رئاسة الحكومة، فقد شهدت ارتفاعا طفيفا بانتقال ميزانيتها من 556 مليون درهم إلى 608 ملايين درهم خلال مشروع مالية العام القادم، أما مجلس النواب فقد بلغت ميزانية نفقات التسيير المرصودة له خلال العام المقبل أكثر من 401 مليون درهم، وهو مبلغ يفوق الميزانية المخصصة لمجلس المستشارين البالغة 230 مليون درهم. وكالعادة، فقد حازت وزارة الدفاع ووزارة التربية الوطنية حصة الأسد من مجموع ميزانية التسيير في مالية 2016، حيث حصلت وزارة الدفاع على 28.3 مليار درهم خلال العام المقبل، محققة ارتفاعا بحوالي مليار درهم عن السنة الماضية التي حددت ميزانيتها في 27.5 مليار درهم، أما بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، التي تعتبر أم الوزارات من حيث ميزانية التسيير، فقد خصصت لها الحكومة هذه السنة 42.9 مليار درهم، 38.9 مليار درهم منها أجورا لموظفيها، باعتبارها تتوفر على أكبر عدد من الموظفين العموميين مقارنة بباقي المؤسسات الحكومية الأخرى. ولم يطل التغيير الميزانية المخصصة لوزارة الصحة التي تعتبر هي الأخرى من أكثر الوزارات حصولا على الموارد المالية، حيث استقرت مخصصات تسييرها في حدود 11 مليار درهم، وهو الرقم نفسه المسجل خلال السنة الماضية، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الداخلية التي خصص لها مشروع مالية 2016 ميزانية تسيير تقدر ب19.7 مليار درهم، وهو الغلاف المالي نفسه المسجل خلال العام الماضي. وزارة الاقتصاد والمالية، وإن كانت أكثر الوزارات حيازة لميزانية التسيير البالغة 45.8 مليار درهم، إلا أن هذا الرقم يضم 38 مليار درهم عبارة عن ميزانية مشتركة؛ أي إن وزارة المالية تتشاركها مع مؤسسات عمومية أخرى بموجب اتفاقيات التمويل التي تبرمها المالية مع الفاعلين العموميين. وقدر مشروع قانون مالية 2016 مجموع ميزانية التسيير لجميع القطاعات العمومية بحوالي 188 مليار درهم، وهو رقم أقل من المسجل خلال العام الماضي، والذي بلغ سقف 194 مليار درهم.
