نفت عائلة طفلة مغتصبة بمدينة الدارالبيضاء أن تكون قد لاقت أي مساندة أو مؤازرة من طرف منظمة "ما تقيش ولدي" ورئيستها نجاة أنوار، متهمة إياها ب"الرغبة في تحقيق مصالح معينة بعد تكليف الملك محمد السادس لمحامي القصر، هشام الناصري، بتبني القضية والدفاع عن الضحية البالغة من العمر 3 سنوات". واستغرب بيان لعائلة الطفلة المغتصبة، توصلت به هسبريس، ما اعتبره "ادعاء رئيسة جمعية ما تقيش ولدي تبني الملف"، مؤكدا أن الاتصال الوحيد الذي قامت به العائلة يهم مساعدة اجتماعية بمستشفى الأطفال ابن رشد بمدينة الدارالبيضاء، والتي شككت في وقوع الاغتصاب، مبدية حاجتها إلى الحصول على ملف القضية من مصالح المحكمة. وقالت خالة الطفلة المغتصبة، في تصريح لجريدة هسبريس، إنها تتحدى أنوار أن تكون قد قدمت أي دعم مادي أو معنوي للطفلة وأسرتها، مشيرة إلى أنها تريد "تحقيق مصالح خاصة وراء القضية، خصوصا بعد دخول القصر الملكي على الخط، وتطوع محامي القصر هشام الناصري للدفاع عن الطفلة المغتصبة". وعن أحوال الطفلة، أكدت الخالة أنها تغيرت كثيرا بعد واقعة الاغتصاب التي اقترفها جار يشتغل خياطا، مشيرة إلى أن الأسرة لم تعرضها بعد على طبيب نفساني، ومؤكدة أن الجمعيات بصفة عامة لم تقدم أي مساعدة، وأن مواطنين ساندوها ودعموها بشكل فردي، وأبرزهم المحامي يوسف الشهبي، قبل أن يتواصل معها محامي القصر. ولفتت العائلة إلى وصف نجاة أنوار لها ب"الفقيرة"، موضحة أن "فقر العائلة ليس هو الموضوع الرئيسي، بل إن عزة النفس تُغني عن كل واقع اجتماعي"، متسائلة عن "المستفيد من سخاء ومؤازرة رئيسة الجمعية". وتعود أطوار القضية إلى 31 يوليوز 2015، حين اغتصب جار بالغ من العمر 55 سنة، ويشتغل في محل خياطة، طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، حلَّت رفقة والدتها بالعاصمة الاقتصادية لقضاء أيام من العطلة لدى خالتها. وكانت "ما تقيش ولدي" أصدرت بيانا لفتت فيه إلى أنها تبنت ملف الطفلة منذ أن اتصلت عائلتها برئيسة المنظمة، وحظيت بكل أشكال الدعم والمؤازرة، قبل أن تؤكد أن "المبادرة الملكية حافز قوي للمنظمة لتكثيف ومضاعفة الجهود لخدمة قضايا الطفولة المغربية".
