تناولت صحف شرق أوربا الصادرة اليوم السبت بالخصوص تزايد التنسيق الاوربي لمحاربة الارهاب عقب اجتماع بروكسيل لوزراء العدل والداخلة في الاتحاد، واعتماد روسيا لاجراءات جديدة لمحاربة الارهاب ثم مصادقة البرلمان اليوناني على مزيد من إجراءات التقشف. ففي بولونيا تساءلت الصحف عما إذا كان الوقت قد حان لاعادة النظر في القواعد المنظمة لفضاء شينغن بعد اعتداءات باريس الارهابية التي خلفت ما لا يقل عن 130 قتيلا. صحيفة (بولسكا) تناولت اجتماع بروكسيل لوزراء الداخلية والعدل في بلدان الاتحاد الاوربي والذي تقرر خلاله تعزيز المراقبة على الحدود الخارجية لفضاء شينغن بما في ذلك بالنسبة للمواطنين الاوربيين. ولاحظت الصحيفة أنه ابتداء من الان كل المسافرين بمن فيهم المواطنون الاوربيون سيخضعون لمراقبة الجوازات وهو الاجراء الذي كانوا غير معنيين به سابقا إذ كان الأمر يقتضي فقط حمل بطاقة تعريف أوربية. وأشارت الصحيفة الى أن اجتماع بروكسيل تمخض ايضا عن التزام الدول الاوربية بتنسيق عملياتها وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة فعالة للارهابيين الذين يتنقلون بين البلدان الاوربية. صحيفة (لاغازيت) ذكرت أن اجتماع بروكسيل يأتي بطلب من فرنسا التي تعرضت لسلسلة من الهجمات الارهابية، مشيرة الى أن المفوضية الاوربية ستقدم قبل نهاية السنة الجارية مقترح تعديلات على قواعد اتفاقية شينغن بأن تتم على الحدود الخارجية للاتحاد الاوربي إجراء عمليات المراقبة بشكل ممنهج بالنسبة للمواطنين الأوربيين. واعتبرت الصحيفة ان الأمر يتعلق بتغيير هام في قواعد شينغن متسائلة عما اذا كان الاوربيون سيقبلون بهذا الاجراء. وفي النمسا ذكرت صحيفة (كوريير) أن هانز كريستيان ستراش رئيس حزب الحريات النمساوي تقدم بمقترحات مثيرة للجذل بخصوص محاربة الارهاب من بينها بناء سجن أوربي مشترك في جزيرة يونانية أو إيطالية على شاكلة معتقل غوانتانامو الامريكي. وأضافت الصحيفة أن ستراش اقترح أيضا سحب الجنسية النمساوية عن من ثبت في حقه انضمامه لتنظيم داعش من المواطنين النمساويين واعتقال كل من اشتبه في تبنيه لافكار متطرفة. من جهتها ذكرت صحيفة (دير ستاندار) أن وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الاوربي اتفقوا يوم الجمعة على مضاعفة المراقبة على الاسلحة وتعزيز المراقبة الحدودية واعتماد سجل للمسافرين الذين يستقلون الرحلات الجوية. وأبرزت الصحيفة بالخصوص موقف وزيرة الداخلية النمساوية جوانا ميكل ليتنر التي طالبت بضرورة التعاون الاوربي ضد التهديدات الارهابية بشكل واسع بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية في مجال محاربة الارهاب والجرائم العابرة للحدود وتجارة الاسلحة. وأكدت الصحيفة أن العجز الحالي في المعلومات سيتم تعويضه ابتداء من مطلع العام المقبل بإحداث مركز أوربي لمحاربة الارهاب، وتشديد الخناق على تمويل الارهاب وتعديل القوانين الزجرية في المجال. وفي روسيا قالت صحيفة "كوميرسانت " أن البرلمان الروسي بغرفتيه الدوما ومجلس الاتحاد أيد خلال اجتماع مشترك ،الجمعة مشروع قرار حول تشديد العقوبات ضد الإرهابيين. وأوضحت الصحيفة أن المشاركين في الاجتماع المشترك لمجلسي البرلمان الروسي، وافقوا على مشروع قرار بهذا الشأن، لكنهم كلفوا المجموعة النيابية المسؤولة عن صياغة النص، بإدخال بعض الاقتراحات التي طرحت خلال هذا الاجتماع على نص المشروع، قبل تبنيه بشكل نهائي. وأضافت الصحيفة أن هذا الاجتماع الموسع جاء في إطار الجهود الروسية المبذولة على كافة المستويات لمكافحة الإرهاب إثر كارثة تحطم الطائرة الروسية في سيناء، والهجمات الإرهابية التي شهدتها مؤخرا العاصمة الفرنسية باريس. وفي نفس السياق ذكرت صحيفة " كمسمولسكايا برافدا" أن مشروع القرار نص على أن "الإرهاب قد أعلن الحرب من جديد على العالم، في تحد للحضارة وحريات الإنسان وحقوقه بما فيها حق الحياة الذي تكفله المادة 20 من الدستور الروسي". وينص مشروع القرار تضيف الصحيفة على "أن الإرهابيين لا يرحمون أحدا بمن فيهم الأطفال والنساء، ويهدفون إلى نشر الخوف والذعر في النفوس، ويسعون إلى بث الشقاق وإضعاف الروح المعنوية ومؤسسات السلطة في البلاد. ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الدوما الروسي سيرغي ناريشكين قوله "إن البرلمان الروسي يدعم الرئيس فلاديمير بوتين في سعيه للرد بشكل قاس وحازم على تفجير الطائرة الروسية فوق صحراء سيناء، مؤكدا في هذا السياق أن روسيا في حربها ضد الإرهاب ستعمل بمراعاة صارمة لدستورها. وفي سياق متصل تطرقت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الى تصريحات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي جيمس كومي، اعلن فيها ان المكتب غير قادر على تعقب تحركات الارهابيين، لأنهم يشفرون رسائلهم مضيفا أنه عند تجنيد المتطوعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يمكننا تعقب ما يجري بتصريح من المحاكم، ولكن عندما يستخدم المتطرفون انظمة التشغيل المتوفرة في الهواتف الجديدة، يصبح من الصعوبة تعقبهم من دون معرفة رموزهم الشخصية. وقالت الصحيفة أن كومي لم يذكر ما إذا كان الارهابيون قد استخدموا الشيفرة خلال التحضير للعمليات الارهابية التي نفذت في باريس. في اليونان كتبت (إيثنوس) أن المانحين أوصوا بصرف شطر من القروض لأثينا بعد مصادقة البرلمان على القوانين الجديدة التي تتضمن تشديدا في سياسة التقشف ورفعا في الضرائب، مشيرة الى أن اجتماع الاثنين المقبل لمجموعة الأورو سيفتح المجال أمام صرف هذا الشطر. وأضافت الصحيفة أن الحكومة اليونانية مايزال ينتظرها المصادقة على قوانين جديدة خلال الاسابيع المقبلة ستثير حفيظة المجتمع والرأي العام لكنها ضرورية في سياق تنفيذ تعهداتها للمانحين ومن بينها فرض ضريبة على قطاع الزراعة وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي وأنظمة التقاعد بما فيها رفع سن التقاعد الى 67 سنة. صحيفة (كاثيمينيري) ذكرت من جهتها أنه بعد تصويت البرلمان على القوانين الجديدة ظهر شرخ في الاغلبية الحكومية التي قررت طرد نائبين لم يلتزما بالتصويت لفائدة مشاريع القوانين ما جعلها لا تتوفر حاليا سوى على أغلبية بسيطة من 153 من أصل 300 نائب. وأضافت الصحيفة أن رئيس الحكومة لم يبد أي تساهل مع النائبين المتمردين وينتمي أحدها لحزب سيريزا والاخر لحزب الديمقراطيون المستقلون حليفه الحكومي على اعتبار ان النواب كانوا على علم بالاتفاق المالي مع المانحين وشروطه الصعبة وذلك قبل الانتخابات العامة.
