أصبح السائح الصيني، أو "ملك التَّسوق" كما يلقبه الغربيون، هدفاً رئيسياً لكل دول العالم التي تسعى إلى استقطاب الأسواق السياحية. وتعد الصين من أكبر الدول المصدرة للسياحة، إذ يسافر نحو 117 مليون سائح صيني سنويا إلى مختلف الجهات السياحية العالمية. ومن المتوقع أن يصل العدد مع نهاية سنة 2015 إلى 135 مليون سائح، وأن يزيد إلى أكثر من 200 مليون سائح بحلول 2020. وبلغت نفقات الصينيين في الخارج، وفق تقرير معهد السياحة الصيني، التابع لمصلحة الدولة للسياحة، 164.8 مليارات دولار. ويرجع ترف السائح الصيني إلى ارتفاع مستويات دخل المواطن في هذا البلد الأسيوي، الذي بدأت ثقافته في التغير والانفتاح أكثر على الاستهلاك؛ بل أضحى السائح الصيني في أحيان كثيرة ينفق ببذخ، خلافا للسائح الأوروبي الذي ينفق بعقلانية؛ نظرا للأزمة الاقتصادية التي تضرب أوروبا. ويتراوح متوسط إنفاق السائح الصينى الواحد على التسوق فقط حوالي 10800 دولار في كل زيارة خارج الصين، وهى أرقام كبيرة، لذا نجد أن الهند، وقبلها اليابان والتايلاند، ودول أوربية عديدة، تخطب ود السائح الصينى، وتوفر له جميع السبل للحصول على "فيزا"، للسياحة والتسوق بسهولة شديدة. وانتبهت بريطانيا، وفرنسا، والإمارات، منذ فترة طويلة إلى قِيمة السائح الصيني، إذ توقعت انبعاث هذا المارد السياحي، فأبدعت ولا تزال في تطوير جميع أنواع وآليات استقطابه، وإشعاره بالترحيب والعناية، بدءا من المطارات التي كُتبت فيها عبارات الترحيب باللغة الصينية، إلى جانب إدراجها في المواقع السياحية الرسمية، وتأهيل أطر الفنادق ووكالات السفر. ولم تكتف هذه البلدان بالترحيب بالسائح الصيني، وإنما تعدت ذلك إلى الاهتمام بثقافته وخصوصياته، وتوفير كل ما قد يحتاجه، لذا تحرص أغلب فنادقها على تقديم الوجبات الصينية، إضافة إلى إدماج الخدمات المصرفية التي تعتمد "يونيون باي" الصينية في الأبناك والمطاعم والمحلات التجارية الكبرى، وهي البديل الصيني لخدمتي "فيزا" و"ماستركارد". وأصبحت الصين واحدة من أكبر الأسواق المصدرة للسياح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي خصوصا، إذ ارتفعت أعداد السياح الصينيين الذين زاروا دبي بنسبة 25 في المائة خلال العام الماضي، إلى نحو 276 ألف سائح صيني. وشرعت دول عديدة، ومنها تونس على سبيل المثال، في السعي إلى استقطاب 50 ألف سائح صيني العام القادم، بدءًا من جعل إجراءات منح تأشيرات السياحية أكثر مرونة، ومنح تأشيرة جماعية للسياح الصينيين من خلال الرحلات السياحية المنظمة التي لا يقل عدد الأشخاص في المجموعة الواحدة فيها عن 10. ورغم تزايد أعداد السياح الصينيين في العالم، إلا أن نصيب المغرب لا يتعدى 4000 سائح صيني سنويا، وهو رقم يبقى ضعيفا، بالنظر إلى التنوع الثقافي المغربي، إضافة إلى الاستقرار والأمن اللذين ينعم بهما مقارنة مع دولة كمصر، التي يصل عدد السياح الصينيين فيها إلى نحو 150 ألف. ومن الأسباب التي تجعل السائح الصيني يفضل وجهات أخرى غير المغرب عدم توفير البنية التحتية السياحية لهذا المنتوج الجديد، وكذا عدم التعريف بالمنتوج السياحي المغربي بالدعاية الكافية في بلاد التنين، علاوة على غياب خطوط جوية مباشرة بين الصين والمغرب. ويرى مراقبون أنه لتطوير قطاع السياحة في المغرب لم يعد كافيا الاعتماد على رفع الطاقة الإيوائية، أو إحداث المحطات والأقطاب السياحية الكبرى، وإنما التفكير بموازاة ذلك في طرق جذب السياح، وإنعاشها من خلال العديد من الوسائل الجديدة، كالإشهار داخل مواقع التواصل الاجتماعية الصينية، واعتماد وتدريب الموارد البشرية على فهم اللغة والثقافة الصينية. ويبدو أن استقطاب السائح الصيني أصبح ضرورة اقتصادية راهنة وملحة، فلم يعد يفصل المغرب عن سنة 2020 إلا خمس سنوات، من أجل بلوغ رقم عشرين مليون سائح، التحدي الذي أكد مراقبون أنه لابد أن يكون للسائح الصيني نصيب مهم منه.
