أعلنت الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية أنها ستطلق حوارا وطنيا شبابيا من أجل صياغة "مذكرة وطنية شبابية تتضمن الإصلاحات السياسية والدستورية والاجتماعية والاقتصادية" بمشاركة كل الفعاليات الشبابية. ;أكد مصدر من داخل الهيئة أن المذكرة سترفع إلى الملك، وجاء هذا الإعلان عبر بلاغ –توصلت هسبريس بنسخة منه- أصدرته الهيئة التي تضم 14 منظمة شبيبية حزبية على إثر اجتماع لها يوم الجمعة 25 فبراير 2011 بالرباط. وافتتح بلاغ الاجتماع المذكور بتحية "خاصة لشباب تونس ومصر بالانتصار الذي حققوه" بإسقاطهم لنظامين عتيدين في الفساد والاستبداد وتحررهم من قبضة أجهزة الحزب الوحيد الذي زور الانتخابات وخنق الحريات وحارب الشرفاء وبهذا الانتصار استطاع الشباب أن يثبت قدراته على التحدي وصناعة التغيير"، كما عبر عن إدانة المجتمعين الشديدة للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الليبي على يد السفاح المجرم والمجنون معمر القذافي وعائلته والذي يتفنن في استعمال كل الأساليب الهمجية والوحشية في القتل والإبادة. وفي ما يتعلق بالمسيرات الاحتجاجية ل20 فبراير في المغرب أشاد ممثلو الهيئات الشبابية "بالطابع السلمي الذي ميز الاحتجاجات الشبابية في يوم 20 فبراير "2011 والتي خرجت في 53 مدينة وإقليم مع أسفهم على بعض أحداث الشغب المعزولة والمرفوضة التي رافقت هذه الاحتجاجات، كما سجلوا أن المطالب والشعارات التي رفعتها مسيرات 20 فبراير "تتقاطع مع المطالب التي ناضلت من أجل تحقيقها المنظمات الشبابية" وأعلنوا بالمناسبة اصطفافهم إلى جانب الشباب المغربي والتحامهم بآماله وآلامه وكذا استعدادهم القوي للدفاع عن مطالبه المشروعة والعادلة. وفي نفس السياق سجل البلاغ استياء الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية من الانتكاسة الديمقراطية التي شهدها المغرب في العقد الأخير والتي انطلقت في 2002 بالتراجع عن المنهجية الديمقراطية و "توجت بميلاد الحزب السلطوي الجديد الذي عمل على تمييع الحياة السياسية و السيطرة عليها عبر استغلال إمكانيات الدولة". كما سجل البلاغ الاستياء من "استمرار سياسة إقصاء الشباب من التمثيلية في المؤسسات السياسية والعمومية والاستشارية وآخرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي" ومن التعاطي السلبي والإقصائي والانتقائي لوزير الشباب والرياضة مع مكونات الحقل الشبابي بصفة عامة ومع الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية بصفة خاصة وتجاهله لها "سواء في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب أو في إعداد ما يسمى قانون الشباب" وقد وقع على بلاغ الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية التي أعلن عن المرور إلى مرحلة التأسيس القانوني لها "كإطار يجمع كل المنظمات الشبابية الحزبية" كل من الشبيبة الحركية والشبيبة الدستورية والشبيبة الاشتراكية وحركة الشباب الاشتراكي ومنظمة الشباب والمستقبل (شبيبة حزب التجديد والإنصاف) وفضاء الشباب للحرية (حزب اليسار الأخضر) وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية وشبيبة العدالة والتنمية والشبيبة الاتحادية والشبيبة الاستقلالية ومبادرات الشباب الديمقراطي (شبيبة جبهة القوى الديمقراطية).
