دخل المركز الوطني لحقوق الإنسان على خط واقعة الإفراج عن متهم بالسرقة من مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، حيث وضع التنظيم شكاية لدى المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، ملتمسا فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات عدم اتخاذ المتعين القانوني لإحالة المتهم على النيابة العامة. وتعود تفاصيل القضية، بحسب إفادة الأستاذة "ع.سناء"، تقول شكاية المركز الحقوقي، التي تتوفر عليها هسبريس، إلى أن المشتكية تعرضت يوم 9-7-2015 لعملية سرقة في الطريق العام، ولاذ السارق بالفرار بعد أن تعرفت على ملامحه، موردة أنها قامت في اليوم نفسه بتسجيل شكاية في الموضوع بالدائرة الأمنية 13، أنجز بشأنها محضر عدد 631/ج ح/د13 أحيل على المصلحة الولائية للشرطة القضائية للاختصاص. وأضافت الهيئة الحقوقية: "لقد رصدت الضحية المتهم، بتاريخ 26/7/2015، بمحض الصدفة بدوار سيدي امبارك، فاتصلت برئيس الدائرة المذكورة، الذي قام بالمتعين في وقته، وأحال المشتبه فيه على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمكتب رقم 211 للاختصاص، غير أنه، وخلافا للمتوقع، تم الإفراج عنه في حينه"، تقول المشتكية. الضحية، التي فوجئت بالإفراج عن المشتبه فيه، تقول شكاية التنظيم الجمعوي نفسه، استفسرت "المسؤول بالمكتب 211 عن سبب ذلك، فبرر القرار بكونه يعود إلى تعليمات النيابة العامة، مما دفعها للتوجه إلى المحكمة الابتدائية لزيارة وكيل الملك، الذي نفى إصدار التعليمات، التي تذرع بها المسؤول المعني بالأمر"، تقول الشكاية المذكورة .