لم يمر موقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بخصوص اتهامها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالوقوف في وجه صرف دعم مالي خاص، خصصته وزارة الاتصال للصحافيين المغاربة، دون أن يثير حفيظة الناشرين المغاربة، الذين وصفوا اتهامات النقابة بكونها "نزوعات نحو الفرقة". وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المعروفة اختزالا ب SNPM، تطرقت في بيانها الأخير إلى الدعم المالي المخصص لدعم أجور الصحافيين المهنيين، موردة أنها اقترحت تخصيص بند في ميزانية الدعم للمجال الاجتماعي، وتسوية أوضاع الصحافيين، على أن تفتح المقاولات حسابا خاصا لهذا البند في ميزانيتها. وأشارت النقابة إلى أنها "باشرت حوارا مع فيدرالية ناشري الصحف، من أجل إيجاد حل لصرف المبلغ المخصص للميزانية التي خصصتها الوزارة، على شكل تعويضات"، مبرزة أن "الناشرين رفضوا هذا المقترح لعدة مبررات: التكلفة الضريبية، وأنه سيصبح حقا مكتسبا، ثم أنه لا توجد ضمانة لاستمرار الحكومة في صرف هذا الدعم". الفيدرالية المغربية لناشري الصحف نفت، في بلاغ توصلت به هسبريس، اليوم، ما سمته "مزاعم النقابة"، مبدية أسفها لما قالت إنها "نزوعات نحو الفرقة، في وقت دقيق علينا أن نتكتل فيه من أجل خروج مدونة صحافة حامية للحرية، وعصرية ومحترمة للمبادئ الكونية، وصحافي معزز مكرم في مقاولة صحافية مزدهرة." وأوضحت الفدرالية أنه "منذ أربع سنوات لم يسبق أن تقدمت النقابة بطلب رسمي للفيدرالية من أجل فتح مفاوضات حول اتفاقية جماعية جديدة، وعندما طلبت النقابة ذلك في شهر أكتوبر الماضي فقط استجابت الفيدرالية بشكل فوري، وكونت لجنة حوار كان ثالث اجتماع لها سيعقد يوم الخميس 11 نونبر، إلا أن النقابة طلبت تأجيله". وبخصوص الدعم الخاص بالصحافيين، يضيف البيان، اختارت النقابة لشهور عديدة التفاوض مع وزارة الاتصال دون إشراك الفيدرالية في شأن يهم العاملين بالقطاع الخاص، مردفة: "لم نطلع على ذلك إلا في أول اجتماع مع النقابة قبل أسابيع، والتي أخبرتنا بأن أمر صرف الدعم الخاص بالصحافيين مستعجل، دون أن تقدم بالقطع أي اقتراح لأي آلية لصرفه". واعتبر ناشرو الصحف أن "المشكل الأساسي في هذا الدعم الخاص بالصحافيين ليس هو ضمانات ديمومته، أو مشاكله الضريبية بالأساس، ولكن معايير توزيعه بين المؤسسات من جهة، وبين الصحافيين داخل كل مؤسسة من جهة أخرى، وهل سيكون بالتساوي بين جميع الصحافيين". واسترسلت الفدرالية بأن عددا من الأسئلة بشأن طرق صرف هذا الدعم، من قبيل هل سيكون وسيلة لدعم الأجور الضعيفة؟، وهل الصحافة الإلكترونية معنية أم لا؟، وغيرها من الأسئلة المعقدة الأخرى، هي التي خلقت المأزق الناجم عن خطأ البداية، وليس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف". وبعد أن بين المصدر أن "الأسلم كان هو مناقشة اتفاقية جماعية جديدة تعيد النظر في شبكة الأجور، وتعكس الدعم الخاص بالصحافيين"، أكدت الفدرالية أنها "لا تزال مستعدة للحوار الجاد مع شريك جدي وحسن النية، بما يعود بالخير على العاملين بقطاع الصحافة ببلادنا، الذين هم رأسمالنا الحقيقي"، وفق تعبير البيان.
