بعد أن كانت كل من الجزائر وجبهة البوليساريو سباقتين للترحيب بقرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق مع المغرب بخصوص المنتجات الوافدة من الأقاليم الجنوبية، اكتمل مُثلّثُ الجهات المعادية للمغرب في قضية الصحراء، التي صفقت لقرار المحكمة الأوروبية، بانضمام الاتحاد الإفريقي. وتناقلت وسائل إعلام تابعة لجبهة البوليساريو، بكثير من الحماس، تصريحا للناطق باسم رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلامينى زوما، يرحب بالقرار، ويعتبره مؤشرا "على مرحلة مهمة في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على ثروات الصحراء"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر الصحراء مستقلة ويجب حماية ثرواتها لفائدة شعبها". وأكدت مسؤولة الاتحاد الإفريقي أن هذا الأخير "لطالما اعتبر الاتفاقيات التجارية التي يعقدها المغرب مع الاتحاد الأوروبي غير قانونية، وتنتهك القانون الدولي"، مواصلة أن الاتحاد كان من بين الجهات "التي دعت جميع الأطراف المعنية إلى إيقاف استغلال الثروات الطبيعية الموجودة في الصحراء، وإيقاف إبرام الاتفاقيات التي تضر بمصالح الشعب الصحراوي"، بحسب زعمها. موقف الاتحاد الإفريقي غير مستغرب، ذلك أن هذه المنظمة تعتبر من أكثر المنظمات الدولية عداء للمغرب في ملف الصحراء المغربية، حيث سبق للبرلمان الإفريقي أن دعا إلى مقاطعة المغرب دبلوماسيا وهاجم الاستثمارات المغربية في العديد من الدول الإفريقية. وفي الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الإفريقي استغلال قرار المحكمة الأوروبية لمواصلة سياسته العدائية ضد المغرب، فإن الاتحاد الأوروبي استأنف قرار المحكمة الأوروبية التي توصلت في حكمها الابتدائي إلى إلغاء القرار، وسيعلن مجلس وزراء خارجية الاتحاد، اليوم الاثنين، ودون اللجوء إلى أيّ مناقشة بالجلسة، إقراره لتقديم طلب استئناف قرار محكمة الاتحاد الأوروبي. وقدمت الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فريديريكا موغريني، عددا من الرسائل المطمئنة لوزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، مفادها أن الاتحاد الأوروبي يرفض إلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب، مؤكدة أن جميع دول الاتحاد ترفض استغلال اتفاقية تجارية سياسيا، وأن "الاتحاد الأوربي لن يسمح بالتشكيك في التزاماته التي تربطه بالمغرب كحليف استراتيجي يحظى بالأولوية"، مبرزة أن "العلاقات بين الطرفين متنوعة وشاملة، وتسير بشكل عاد، ولا تأثير لهذا الحكم على أجندتهما المشتركة".
