بعد حوالي 80 يوميا من الإضراب المفتوح للأطباء الداخليين والمقيمين، عمد المضربون إلى تنظيم اعتصام مفتوح يوم الخميس الماضي، أمام وزارة الصحة بالعاصمة الرباط، إلى حين فتح أبواب الحوار مع الوزير الحسين الوردي، في ظل حالة من الصمت والجمود بات يعيشها الملف حاليا. وقال المنسق الوطني للأطباء المقيمين والداخليين، محمد بن الشاد، إن المُعتصمين كانوا ينوون المرابطة عند الباب الرئيسي للوزارة إلا أن الأمن منعهم من ذلك، ليقرروا بعدها اتخاذ الحديقة المقابلة لمقر الوزارة مكانا لاعتصامهم الذي سيطول إلى حين الدخول في حوار بناء وجاد لحلحلة الأزمة التي تضر بالمواطن بالدرجة الأولى. بن الشاد أفاد، في تصريح لجريدة هسبريس، بأن عددا من الأطباء القادمين من مراكش ووجدة تعرضوا لعرقلة سفرهم وتوقيفهم على مستوى الدارالبيضاء، قبل السماح لهم، بعد ساعة ونيف، بمواصلة السفر في اتجاه الرباط، مشيرا إلى أن المعتصمين جهزوا أنفسهم بكل المستلزمات من خيام وأغطية وأفرشة وأواني لإعداد الطعام والقهوة وغيرها. "نعلم أن مدة الإضراب طالت والمرضى أكثر المتضررين، ونحن مستعدون لتقديم العلاج بالمجان، لذلك قامت اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين بكل من الرباط ووجدة بتنظيم قافلتين طبيتين بالمدينتين"، يقول بن الشاد، الذي أكد أن أطباء المستشفى الجامعي بالدارالبيضاء قرروا عدم التكلف بمتابعة الإجراءات الإدارية للمرضى الوافدين، ومنها ضرورة تسديد فاتورة تلقي العلاجات، معلنا "سنقدم خدماتنا بالمجان لكل المرضى داخل المستعجلات وأثناء الحراسة". وعن الأشكال الاحتجاجية الجديدة التي بات الأطباء المضربون يخوضونها في الآونة الأخيرة، أفاد المتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن سياسة الآذان الصماء وعدم الاستجابة التي تنتهجها الوزارة والمسؤولون اضطرت المضربين إلى سلك طرق جديدة لتوصيل الرسائل؛ منها "اللجوء إلى تنفيذ قوافل طبية مستقبلا في مناطق نائية، حتى نؤكد للمواطن أننا نعمل ولا نركن للراحة والنوم في بيوتنا على عكس السائد". وأفصح بن الشاد أن الدعوات متعالية من داخل التنسيقية من أجل توقيف العمل داخل المستعجلات كذلك، والضغط على وزارة الصحة، على اعتبار أن المقيمين والداخليين ليسوا ضمن الطاقم الرئيسي للمستشفيات الجامعية، بل يتابعون تكوينهم لا غير، مؤكدا أن الجموع العامة وقيادات التنسيقية لا زالت متشبثة بالخدمة داخل المستعجلات لحد الساعة وتحاول إقناع الأطباء بالقرار.
