في وقت نجح المسؤولون في المكتب المسير لمجلس مدينة الدارالبيضاء، المنتمون إلى "العدالة والتنمية"، في الضغط على عبد العزيز العماري، عمدة العاصمة الاقتصادية، وإقناعه بتغيير صفقة للهواتف الذكية متوسطة الكلفة، كانوا قد توصلوا بها قبل أسبوعين، بأخرى فاخرة من نوع "إيدج"، يزيد سعرها عن 8000 درهم في محلات تسويق هواتف وخدمات الاتصالات الرسمية، لا يبدي المنتخبون ذوو التوجه الإسلامي الكثير من الاهتمام بمآل مشروع ميزانية الدارالبيضاء، الذي ينتظر أن يبت الوالي خالد سفير في ما إذا كانت فصوله قد احترمت القانون. قياديون محليون من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية أكدوا لهسبريس أن حزب العدالة والتنمية فشل في أول امتحان له بمدينة الدارالبيضاء، بعد رفض الوالي خالد سفير التأشير على الصيغة الأولى من مشروع الميزانية، بسبب تضمنها عيوبا قانونية، وهو ما جعل هؤلاء المسؤولين السياسيين يستبعدون نجاح العدالة والتنمية في إقناع سلطات الوصاية بالتأشير على ميزانية المدينة، في ظل وجود عيوب قانونية، مثلما نجحوا في امتحان الحصول على هاتف "إيدج" الفاخر. وفي الوقت الذي أكد ياسين الزهراوي، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، وعضو لجنة المالية بمجلس المدينة، أن "الميزانية لم تخضع للدراسة والتمحيص حتى لا يقع واضعوها في أخطاء لا يرتكبها حتى الهواة"، قال الحسين نصر الله، من حزب الاستقلال، إن "أعضاء المكتب المسير لمجلس مدينة الدارالبيضاء، المشكل في أغلبيته من أعضاء حزب العدالة والتنمية، ضمنوا النسخة الثانية من مشروع ميزانية الدارالبيضاء هي الأخرى مجموعة من الفجوات القانونية المحورية، التي لا يمكن معها أن تقدم سلطة الوصاية على التأشير عليها". نصر الله أوضح، في تصريح لهسبريس، أن "الوالي سفير سبق له أن أعاد الصيغة الأولى من ميزانية المدينة بسبب عدم تضمنها فصل تسديد ديون شركات النظافة (تيكميد، سيطا وسوجيديما) البالغة 18 مليون درهم"، مشيرا إلى أن "الصيغة الثانية لا تتضمن سوى 6 ملايين درهم، بعدما أخذ العماري قرارا بتقسيمها إلى 3 أشطر على 3 سنوات، دون إبرام أي اتفاق مع الشركات الثلاث على هذه الجدولة؛ وهو ما يتنافى مع القانون المنظم للنفقات الإجبارية". النفقات الإجبارية التي لم يحترمها المكتب المسير لمجلس مدينة الدارالبيضاء، يورد الاستقلالي نصر الله، في الصيغة الثانية لمشروع ميزانية مدينة الدارالبيضاء، "تتمثل في المبالغ المالية التي يتوجب على المدينة أداءها وفق أحكام قضائية صادرة في هذا الشأن". ويوضح المتحدث نفسه لهسبريس: "مجموع المبالغ المالية التي يجب أن تؤديها المدينة يبلغ 30 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي لم يدرجه عمدة الدارالبيضاء في مشروع الميزانية، مكتفيا بتخصيص 6 ملايير سنتيم فقط في الصيغة الثانية للميزانية، علما أنه قانونيا لا يمكنه الإقدام على تقسيمها على أشطر بشكل اعتباطي وبدون موافقة الأطراف الصادرة الأحكام بالأداء لصالحها". النقطة الثالثة يضيف المتحدث نفسه تتعلق بصدقية التوقعات الخاصة بنمو المداخيل، ويقول نصر الله في هذا الإطار: "لا يمكن لعاقل ملم ولو قليلا بتقنيات إعداد التقارير المحاسباتية أن يستوعب كيف تمكن عمدة الدارالبيضاء من أن يرفع نسبة زيادة المداخيل من 10 في المائة إلى 13.5 في المائة في أقل من 7 أيام الفارقة بين رفض الوالي لميزانية الدارالبيضاء في صيغتها الأولى، والصيغة الثانية التي وضعت على طاولة سفير في انتظار التأشير عليها من عدمه". وكان عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، صرح في وقت سابق بأن ميزانية مجلس المدينة لسنة 2016 تصل إلى 345 مليونا و400 ألف درهم، وأشار إلى أنه تم "إدخال التعديلات التي قدمها خالد سفير والي جهة الدارالبيضاءسطات على ميزانية المجلس، إذ تم رفع مساهمات المجلس لتمكين المواطنين من الاستفادة من "راميد" من 1.6 مليون درهم إلى 4 ملايين درهم، ودعم ترامواي ب65 مليون لتغطية عجز 80 مليون درهم". وأشار العماري إلى أداء الديون من خلال "إدراج 60 مليون درهم لأداء متأخرات تقدر بحوالي 185 مليون درهم لفائدة الشركات السابقة التي كانت تشرف على تدبير قطاع النظافة إلى غاية 2014".
