مازالت ردود الفعل جراء العنف الذي تعرض له الأساتذة المتدربون خلال مظاهراتهم يوم أمس الخميس مستمرة، إذ قرر عدد من المواطنين تنظيم مسيرة وطنية الأحد المقبل أمام البرلمان، احتجاجا على استخدام العنف ضد "أساتذة الغد"، رافعين شعارات "لا للقمع"، و"لا لتعنيف الأساتذة المتدربين"، و"لنفضح مغرب حقوق الإنسان"، و"لا للمرسومين"، و"كلنا الأساتذة المتدربون". وجاءت الدعوة إلى مسيرة الأحد المقبل عبر عريضة إلكترونية تم تداولها على نطاق واسع، وشاركها مئات الأشخاص، أعلن من خلالها أنه "لا يمكن التراجع أمام إهانة كرامة أساتذة الغد"، وأن ما تعرض له هؤلاء يبرز كيف أن "قوى القمع يتلذذون بضرب الناس كما لو أنهم بهائم"، على حد قول العريضة. وأوضح المصدر نفسه أن ما تم يوم أمس هو "خرق للدستور من أجل مرسوم"، مضيفا: "نريد أن ينزل المغاربة أجمعين ليعبروا بصوت واحد ويقولوا لن نتهاون مع من تعدى على أولادنا وبناتنا"، حسب تعبير العريضة. وفي الإطار نفسه، تم إنشاء عريضة ثانية تحت عنوان: "جميعا لمعاقبة كل من له يد في القمع الوحشي للأساتذة المتدربين"، تحمل شعارات: "لا للقمع، لا للإرهاب الحكومي، نعم للديمقراطية، جميعا لمعاقبة مرتكبي جرائم القمع في حق الأساتذة المتدربين". وربطت العريضة بين الهدف من إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة وما حدث بالأمس، قائلة: "في الثامن من يناير من سنة 2004 نصب جلالة الملك محمد السادس هيئة الإنصاف والمصالحة، كخطوة أولى للمصالحة مع من طالهم التعذيب، ضحايا سنوات الرصاص، في بادرة للتأسيس لعهد جديد قوامه الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن ما نراه اليوم من تنكيل وقمع لحرية التعبير، وإهانة لكرامة الإنسان، يتنافى كل التنافي مع ما جاءت من أجله الهيئة، ومع ما نص عليه الفصل 22 من الدستور المغربي". يذكر أن التدخلات الأمنية العنيفة في حق مسيرات "أساتذة الغد" بمراكش، والدار البيضاء، وإنزكان، ووجدة، وفاس، وطنجة، أسفرت عن عشرات الإصابات، بعضها خطير، زيادة على اعتقالات وإغماءات، وذلك بعد اختيارهم التصعيد ضد مرسومي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف، وتقليص المنحة إلى ما يقارب النصف.
