تمكن المغرب من تجاوز فرنسا على مستوى الاستثمارات الأجنبية في كوت ديفوار، خلال العام الماضي وبداية العام الحالي، لأول مرة بعد عقود من احتكار فرنسا للسوق الإيفوارية. وبذلك يكون المغرب أول مستثمر أجنبي في هذا البلد الإفريقي الذي كان، في السنوات الأخيرة، محط اهتمام كبير للمملكة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، وحتى الروحي، وظهر ذلك من خلال الزيارات المتكررة للملك محمد السادس. وبحسب معطيات مكتب الاستثمار الإيفواري فإن 20 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية قادمة من المغرب، متبوعا بفرنسا بنسبة 15 بالمائة، ثم بوركينا فاسو في المركز الثالث بنسبة 10 بالمائة. وتبقى الدول الإفريقية هي المستثمر الأجنبي الأول في كوت ديفوار، التي تتوفر على سوق لم يبلغ مرحلة النضج بع،د ويوفر فرصا اقتصادية كبيرة للمستثمرين، خصوصا وأنه بلد مستقر سياسيا مقارنة مع دول إفريقية أخرى. وتتركز الاستثمارات في كوت ديفوار ضمن قطاعات اقتصادية بعينها؛ ويتعلق الأمر بالبناء والأشغال العمومية والصناعة الغذائية، والاتصالات ثم قطاع الخدمات. حصلت شركات العقار المغربية على صفقات بناء مجمعات سكنية بكوت ديفوار، كما أن "اتصالات المغرب" حاضرة في هذا البلد الإفريقي، إلى جانب قطاع الأبناك والتأمين، حيث إن المؤسسات البنكية الكبرى في المغرب تتوفر على فروع لها هناك. معطيات مكتب الاستثمار الإيفواري تكشف بعضا من الأسباب التي جعلت المغرب يهتم بالاستثمار في "ساحل العاج"، ذلك أن البلد يعرف نموا كبيرا للاستثمارات العمومية والخصوصية، إذ ارتفعت ما بين 2013 و2015 بنسبة 50 بالمائة، ووصلت إلى 10 مليارات درهم، كما أن البلد يعرف نموا على مستوى خلق المقاولات؛ ففي عام 2015 لوحده تم تأسيس 9430 شركة، مع خلق 42 ألف منصب شغل، وفي ظرف ثلاث سنوات تمكنت كوت ديفوار من التقدم في مؤشر مناخ الأعمال بأكثر من 30 درجة. وتظفر القارة الإفريقية ب51 في المائة من مجموع الاستثمارات المغربية الموجهة نحو الخارج، تتوزع على 14 دولة إفريقية، من بينها 8 بلدان فرنكوفونية، بينما تبقى مالي الأكثر استفادة من الرساميل الوافدة عليها من المغرب، بحيازة 15 في المائة من مجموع قيمتها، تليها كوت ديفوار بنسبة 9 في المائة، في حين احتلت بوركينا فاسو المرتبة الثالثة بنسبة 8 في المائة.
