"الحكومة لا تنوي التراجع، وهذا توجه لا رجعة فيه، والحكومة حاسمة فيه"، بهذه العبارات جددت الحكومة، اليوم الخميس، تشبثها بمواقفها في مواجهة الطلبة المتدربين في مهن التربية والتكوين، والذين اختاروا التصعيد ضد مرسومي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، القاضيين بفصل التكوين عن التدريب، وتقليص المنحة لهم إلى ما يقارب النصف. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي عقدها اليوم الخميس عقب المجلس الحكومي، "إن رئيس الحكومة يدعوهم للعودة إلى مقاعد الدراسة حتى لا تضيع السنة الدراسية، وحتى لا يفقدوا إمكانية التوظيف بعد التخرج"، مضيفا باسم الحكومة، "نجدد الدعوة لهم للعودة والالتحاق قبل أن تضيع هذه السنة". وعلاقة بالحق في التظاهر والتعنيف الذي طال "أساتذة الغد" ولقي استنكارا واسعا بسبب مشاهد الدماء التي تلته، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "السلطة التنفيذية تتحمل مسؤوليتها"، مشددا على أنه "إذا تم تجاوز القانون، فهناك مساطر لإجراء البحث، والتحقيق وترتيب المسؤولية". "القرار القاضي بعدم السماح للتظاهرات المخالفة للقانون قرار حكومي"، يقول الخلفي الذي أوضح في جوابه على أسئلة الصحافيين أن "الحكومة لا تتهرب من مسؤوليتها، بل تتحمل مسؤوليتها وليس هناك إبهام فيما يتعلق بالأجوبة التي قدمها كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة في البرلمان". المسؤول الحكومي كشف أن "رفع عدد المستفيدين من التكوين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين كلف الحكومة ما مجموعه 110 ملايين درهم لأن ذلك إصلاح"، موضحا "أنه في إطار تنزيل الإصلاح سيتم توسيع فرص التكوين، حتى لا ينحصر في المناصب للمالية، لذلك تم رفعه ب3000 إضافية". من جهة ثانية، جدد الخلفي التأكيد أن "الولوج إلى هذه المراكز كان في إطار النظام الجديد الذي تم بعد المصادقة على المرسومين، والقرارات المتخذة من طرف الوزارة قبل تنظيم المباريات"، مضيفا أن "اجتياز المباراة تم على إثر معرفة الطلبة المتدربين بالمرسومين". وفي هذا الصدد، أشار الخلفي إلى أن "المرسوم المتعلق بالمنحة وما يرتبط بها صدر يوم 31 غشت في الجريدة الرسمية؛ أي قبل المباراة"، موضحا أن "المرسوم الثاني الصادر بعد ذلك يهم تنظيم المباراة لما بعد التخرج، والمباراة لم تجرى بعد".
