اعتبر الباحث المغربي كمال القصير أن مهام الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران انتقلت من الاضطلاع بالإصلاح السياسي، عبر محاربة مظاهر الفساد في دواليب الدولة والمجتمع، إلى ما وصفه ب"سياسة إطفاء الحرائق المشتعلة هنا وهناك"، خاصة في خضم تنامي الاحتجاجات الاجتماعية. وأورد الباحث في مركز الجزيرة للدراسات، في دراسة نُشرت في موقع المركز، أن "ضربات متتالية توجه لرئيس الحكومة المغربية في الأشهر الأخيرة التي تفصل عن الانتخابات التشريعية القادمة، ولا يجد خصومه أفضل من الظروف الحالية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والاقتصادية". وحسب الباحث، فإن "انشغال بنكيران بأن يصل حزبه العدالة والتنمية إلى موعد الانتخابات المقرر في أكتوبر المقبل، دون أن تصيب الحكومة هزة أو رجة سياسية، جعل مهامه تنتقل من الإصلاح السياسي إلى مهمة تشبه "إطفاء الحرائق السياسية"، التي يرجَّح أن يزيد اشتعالها تباعًا". واعتبر القصير أن السنوات الخمس التي تلت حراك 2011 حققت "إصلاح الحدِّ الأدنى سياسيًّا"، مشيرا إلى أنه "بين قيود الدولة وصراع الشركاء لم تتطور هذه التجربة بشكلها الطبيعي، نتيجة الهزَّات المتتالية، وغلبة سياسة "إطفاء الحرائق" على هذا المسار الصراعي، خاصة حول محور الصلاحيات". وعن الاحتجاجات التي تشهدها الشوارع المغربية، خاصة بعد التدخل الأمني العنيف ضد الأساتذة المتدربين في ما سمي "الخميس الأسود"، قال الباحث إنها تظاهرات "تعيد الإشكالات التي تتعلق بسلوك المؤسسة الأمنية وكيفية تعاملها مع المحتجين، كما تطرح نقاشا مجتمعيا حول محدودية إمكانات الإصلاح السياسي وتدني سقفه". وسجلت الدراسة أن "رئيس الحكومة تمكن من إحداث اختراقات مهمة في علاقته بالدولة، لكن هذه الاختراقات تظل محكومة في جزء مهم منها فقط بحاجة إسلاميي العدالة والتنمية كحزب سياسي إلى التطبيع مع الدولة، لا بعلاقة الدولة بإصلاح أعطاب السياسة المغربية عمومًا". وتطرق القصير إلى فكرة "الإصلاح في ظل الاستقرار" التي تؤثث المشهد السياسي المغربي، وقال إنها "تنطوي على تعقيدات كبيرة"، شارحا بأن "المسارات الإصلاحية تتناقض في أغلب الأحيان مع مبدأ الاستقرار، نتيجة سعي الأطراف إلى تغيير أوضاع سياسية قائمة، وتمسُّك أطراف أخرى بالحفاظ على الأوضاع القديمة". وأفرد البحث حيزا لمحور الاتجاهات الممكنة للمسار الإصلاحي بعد الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب، موردا في هذا الصدد اتجاهين محتملين، الأول يتمثل في فوز حزب العدالة والتنمية، ويُعتبر ذلك "امتحانًا لقدرة الإسلاميين على الاستمرار بما يتيح لهم تشكيل حكومة لا تزال ملامحها في طور التشكُّل". وفي حال نجاح هذا السيناريو، يضيف القصير، فإننا سنكون أمام مرحلة جديدة سيتراجع فيها النقاش حول العديد من القضايا، مثل رفع الدعم عن السلع؛ فيما سيطرح هذا الوضع سؤالًا حول إمكانية الانفتاح في العلاقة مع مراكز قوى أساسية في الدولة، لا تزال متمسكة بمواقفها السلبية تجاه هذا الحزب. ويتمثَّل السيناريو الثاني، حسب الباحث، في تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من الفوز بالانتخابات القادمة، وتشكيل حكومة يكون مستأثرًا بأهم وأكثر مفاصلها، مع فتح المجال لتركيبة حزبية ضعيفة، تؤثث صورة ومشهدًا أغلبيًّا حكوميًّا فقط. تحقق هذا السيناريو، يقول القصير، سيضع المغرب أمام تموضع جديد يتيح للقوى المحافظة في الدولة، حسب تعبيره، إعادة النظر في جرعات الإصلاح السياسي التي طُرحت في السنوات الماضية على ضعفها، وتنحيتها جانبًا، والعمل على إضعاف الفاعلين السياسيين الكبار.
