في الوقت الذي اختارت فيه الشبيبات الحزبية الممثلة في البرلمان توحيد كلمتها للوقوف ضد أي محاولة لإلغاء اللائحة الوطنية للشباب، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، أعلنت شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي موقفا مناهضا لهذه اللائحة. شبيبات الأحزاب الثلاثة المكونة للفيدرالية أعلنت، في اجتماع لمكاتبها الوطنية، رفضها ل"الكوطا" الشبابية، باعتبارها ريعا سياسيا، مسجلة وقوفها "بإشفاق على حالة التسول السياسي الذي تنهجه بعض الشبيبات الحزبية من أجل الحفاظ على وضع الريع السياسي المتمثل في اللائحة الوطنية للشباب". وبعدما أكدت الإطارات الشبابية في بيان لها، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذه "الكوطا" "جاءت كالتفاف من الحكم على المطالب المشروعة التي رفعها الشباب المغربي في حركة 20 فبراير"، أكدت "رفضها للريع السياسي بكل أنواعه، وتأكيدها أن الأجدى للشبيبات النضال داخل أحزابهم من أجل القطع مع ترشح الأعيان والانتهازيين". وفي هذا الصدد ذكّر الكاتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، عصام ماجيد، بالسياق الذي جاءت فيه اللائحة الوطنية للشباب، "بعدما فتح قوس الحراك والجميع يتحدث عن تأهيل الشباب ودخول المعترك السياسي نظرا للعزوف"، منبها إلى أن "الصحيح هو أن الشباب قاطع فساد العملية الانتخابية وعزوفه ليس سياسيا". وأكد عصام، في تصريح لهسبريس، أن "الكوطا نوع من الريع الذي نرفضه، وبالتالي نعتبر أنفسنا ضده"، مبررا ذلك بكون لائحة الشباب "تغيب عنها الكفاءة، لأن الواصلين للمؤسسة البرلمانية مروا عن طريق القرابة من الزعامة والمصاهرة والأبوة وغيرها (...) فإلغاء هذه الكوطا لأن نضال الشبيبة الديمقراطية، كما جسدته حركة 20 فبراير، هدفه إسقاط الفساد والاستبداد"، على حد تعبيره. وندد المسؤول الشبابي بما اعتبره منطق التسول السياسي الذي قامت به الشبيبات الحزبية، عقب لقائها رئيس الحكومة والأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، داعيا الشباب من داخل الأحزاب إلى الثورة للترشح على مستوى اللوائح المحلية والحضور إلى جانب المواطنين. من جهة ثانية، طالب عصام الدولة باعتماد البطاقة الوطنية للتسجيل في العملية الانتخابية، لأن الشباب يشكلون الهرم الانتخابي في المغرب، مبرزا أن ذلك "سيدعم المشاركة السياسية للشباب"، وداعيا إلى ضرورة المساواة في الدعم المقدم للأحزاب في الانتخابات.
