وأخيرا تمَّ تنصيب حكومة عباس الفاسي، وأُعلن رسميا ونهائيا عن أعضائها وأسماء وزرائها ال 34 الذين حازوا الثقة الملكية قبل أن يقترحهم مستشارو محمد السادس على الوزير الأول ليعيد اقتراحهم على الملك، في دورة "ديمقراطية" مغربية فريدة تخلى أصحابها فيها حتى عن إعمال مقتضيات النص الدستوري البئيس الذي يسمح، فقط، للوزير الأول بالاقتراح!! واكتملت حلقات المشهد السياسي المغربي الرسمي، بالخطاب الملكي السابق الذي افتتح الولاية التشريعية الثامنة وب"الانتخاب" اللاحق لمصطفى المنصوري رئيسا لمجلس النواب، لننتهي إلى الآتي: برلمان فاقد للسند الشعبي، حكومة تصريف أعمال ولدت مشوهة بعد عملية قيصرية، برنامج ملكي نسخ "البرامج الحزبية المتنافسة"، صراع على المصالح وسباق محموم على امتيازات الكراسي يذكرنا ببكاء الأطفال وجريهم للحصول على حلوى العيد...، مشهد سياسي مصاب بلعنة شعبية صاغتها 80% من الكتلة الناخبة يوم السابع من شتنبر المنصرم. بين يدي تنصيب الحكومة التاسعة والعشرين للمغرب أبدي هذه الملاحظات الجوهرية: أولا: حكومة الاستمرارية ومنطق التوافق أحد العناوين الرئيسة التي أجريت في ظلها الانتخابات التشريعية الثامنة هو عنوان الاستمرارية، عنوان وجد سنده في القول الذي اشتهر عن الملك محمد السادس "القطيعة من أجل الاستمرارية" والذي ردده أثناء توصيفه للحالة التي تعيشها البلاد في علاقة حاضرها بماضيها ضمن سياق ما عرف ب"الانتقال الديمقراطي". فكانت إرادة الفاعل السياسي الأول تتجه نحو الإبقاء على شكل ومضمون وتركيبة المؤسسات السياسية القائمة، وضمنها الحكومة. بغية الحفاظ على مجمل ملامح الفترة السياسية الماضية والتي انطلقت قبيل تولي محمد السادس عرش المغرب على أساس التوافق بين القصر والأحزاب. وقد بدا أن هذا التوجه هو الراجح بقوة لدى صناع القرار بعد الحسم باكرا وبالسلب مع فرضية إدخال حزب العدل والتنمية ليشكل قطبا حكوميا أساسيا بعد استهلاك الأحزاب الأخرى، وتفضيل الاحتفاظ به في صف المعارضة لينافس القوى المعارضة من خرج النسق الرسمي. ومن تم كان الإعداد لمجمل مراحل العملية الانتخابية على هذا الأساس، وخضعت الدوائر المعنية بصياغة تفاصيل اللعبة وآليات تنفيذها (نمط الاقتراع، القانون الانتخابي، التقطيع...) لهذه القاعدة. ولم تكن العودة الشكلية لما عرف ب "المنهجية الديمقراطية" بتعيين عباس الفاسي وزيرا أول مادام حزب الاستقلال احتل المرتبة الأولى ب 52 مقعدا إلا ضمن هذا السياق. وهكذا، وباستثناء خروج اتحاد الحركات الشعبية إلى صف المعارضة بسبب صراع المصالح بينه وبين أقطاب الكتلة داخل حلبة الأغلبية، حافظت الأحزاب الأربعة (الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، التقدم والاشتراكية) على بنية الحكومة الفارطة التي استمر 16 وزيرا منها في منصابهم، إلى جانب وجوه حزبية جديدة، وأخرى تقنقراطية فُرِضت على الأحزاب لتشكل "أقوى حزب" داخل حكومة عباس. إن خط الاستمرارية، وهي خيار سياسي يعني بالضرورة التحكم القبلي في المسار الانتخابي، يتأسس في المغرب على منطق فاسد ديمقراطيا وهو منطق التوافق. إذ المعروف أن الديمقراطية تتأسس على التنافس السياسي أولا، فتكون صناديق الاقتراع مَعبَرا أساسيا إلى السلطة ومُعبِّرا حقيقيا عن إرادة المجتمع. وفي هذا الإطار تتبارى الأحزاب التي تحترم نفسها وفق برامج انتخابية متباينة لنيل ثقة الناخبين، وليس تتوافق بعيدا عن هذه الثقة وضدا على إرادتهم الأصلية لتُدخل إلى الحكومة من رفضوا أن يُدخلوه البرلمان!!. باختصار في المسار التنافسي الديمقراطي نحو السلطة لا يكون التوافق إلا استثناء لسد الفراغات التي قد تظهر جراء "القصور الديمقراطي"، وحتى في هذه الحالة يكون التوافق منطقيا ومؤسسا على تقارب إيديولوجي أو سياسي أو برنامجي بين مكونات منسجمة. أما في المغرب فقد أصبح التوافق خيارا سياسيا منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998 ولم يعد لصندوق الاقتراع أي معنى أو دور، وتأسست الحكومات، التي جمعت الأضاد السياسية والمتناقضات الإيديولوجية، على هذا المنطق الفاسد بعيدا عن أي تنافس حقيقي ما دام شعار المرحلة لدى أعلى السلطات في البلاد هو الاستمرارية. ثانيا: حكومة السيادة و"دستورية" التعيين ينص الفصل 24 من الدستور في فقرته الأولى "يعين الملك الوزير الأول. ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول". القراءة البسيطة لهذا النص تعطي دستوريا حق تعيين وتنصيب الحكومة وتسمية أسمائها للملك، والملك وحده، أما الوزير الأول، والمعين، فلا يملك إلا الاقتراح. هذا في الفقرة الأولى، وهو في رأيي كاف لوحده لينتهي في المغرب الحديث عن ما يسمى وزارات السيادة لأن الحكومة كلها حكومة سيادة. أما إذا استطردنا في استقراء نفس النص واستدعينا فقرته الثانية والتي تعطي للملك حق إعفاء الوزراء من المهام وحل الحكومة جملة وتفصيلا (وله أن يعفيهم من مهامهم. ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها)، تصبح الفكرة أكثر وضوحا ومنطقية. درج الخطاب السياسي في الماضي على الحديث عن وزارات السيادة خاصة عند تنصيب حكومة جديدة أو تدشين مرحلة جديدة، وكان الموقف الحزبي المعارض واضحا ورافضا للفكرة والتطبيق ما دامت غير منصوص عليها دستوريا وما دامت تقليدا ملكيا غير ملزم، مقابل تشبث القصر ببعض الوزارات والقطاعات الإستراتيجية والحيوية والحساسة خوفا من المجهول. ذلك في الأيام الخوالي وزمن الإرادات التي تناقش صلاحيات القصر في المغرب، أما اليوم فأقترح أن يلغي قاموسنا السياسي ما يعرف بوزراء السيادة ويستعيض عنه ب "حكومة السيادة"، ليس فقط لأن الجميع محتاج إلى التزكية الملكية ولكن أيضا لأن جل الأحزاب رُوِّضت ترويضا تاما، وجميع وزرائها خدام أوفياء وموظفون أمناء لدى القصر. هكذا قال الملك الراحل. ولعل في قول عباس الفاسي مباشرة بعد المثول الحكومي بين يدي الملك "إن تشكيلة الحكومة الجديدة تضم وزارات تترجم فلسفة جلالة الملك" لتأكيدا إضافيا لما أشرنا إليه. كما أن إقدام الكثير من الطامعين في الاستوزار على تقديم طلباتهم مباشرة إلى الديوان الملكي والنافذين في محيط الملك، وليس إلى هيآتهم التقريرية داخل الأحزاب في انتظار التفاوض بشأنها مع الوزير الأول، لإشارة أخرى إلى أن جميع المسؤوليات الوزارية، وليس فقط "وزارات السيادة"، يحسم في اقتراحها ثم تعيينها بعيدا عن مقرات الأحزاب ومكتب الوزير الأول بل داخل كواليس القصر ومربع الملك. وقد تتبعنا جميعا ما تناقلته وسائل الإعلام عن تدخل مستشاروا الملك لتحديد هيكلة الحكومة والحقائب المخصصة للأحزاب نيابة عن عباس الفاسي الذي اكتفى دوره في حلقة الوصل وقناة تبليغ الرسالة وتلقي الردود، فخرجت الصيغة النهائية من دواليب القصر وبلغها المستشار عبد العزيز مزيان بلفقيه، الذي تسلم الملف بعد استعصائه على محمد المعتصم و رشيد الشرايبي، للوزير الأول الذي نقلها إلى رفاقه في الحزب والائتلاف طالبا عدم سؤاله عن الكيف لأنه ليس بأعلم من السائل. وهنا مربط الفرس، فلائحة مزيان بلفقيه لم تقتصر على وزارات الأوقاف والداخلية والشؤون الخارجية والأمانة العامة للحكومة... وما يعرف عادة بوزرات السيادة، بل امتدت لتشمل كل الوزارات والقطاعات. وهو ما يؤكد حقيقة حكومة السيادة. لا يملك عباس أمام مستشار ملكي أي صلاحية أو سلطة ولا اعتراض على أمره، فإذا كان هذا وضع الوزير الأول فكيف الحال بباقي الوزراء المعينين؟! إنها صورة بئيسة لتردي السياسية وموت الساسة، وعنوان آخر على الاختلال العميق الذي يعرفه المشهد السياسي. ثالثا: حكومة الملك وقيد البرنامج عشية تنصيبه وزيرا للاتصال وناطقا رسميا باسم الحكومة، طلع علينا خالد الناصري أثناء أخبار العاشرة في قناة الجزيرة ليحيطنا بحيثيات تشكيل الحكومة الجديدة. وبصرف النظر عن اللغة الخشبية التي ميزت حديثه وكأنه يلقي خطابا باردا في القناة الأولى أو الثانية، خانه استعمال لفظ "قيد" أثناء توضيح السياق العام للعمل الحكومي الذي اعتبره يتقيد بالتوجهات الملكية. فكانت عبارة "قيد" خير معبر عن حقيقة الوظيفة الحكومية إزاء مؤسسة القصر وطبيعة "برنامجها" المقيد بالخطاب الملكي. ينص الفصل 28 من دستور المغرب "للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش"، ويعتبر خطابه هو البرنامج الفعلي للحكومة المسؤولة أمام الملك والبرلمان. وإذا استحضرنا مع هذا مضمون الفصلين 25 و66 حيث يرأس الملك المجلس الوزاري الذي يحال إليه نقاش أهم المشاريع والبرامج والخطط، يتضح فعلا أن حكومة عباس الفاسي شكلية جدا ولا وزن لها في قيادة وإدارة البلد خلال المرحلة المقبلة. إن النصوص الدستورية واضحة المنطوق والمفهوم، فالحكومة مقيدة ومطوقة بخطة الملك وتوجهاته الكبرى وعملها لا يعدو أن يكون تقنيا وإجرائيا وشكليا يفقد المؤسسة الحكومية قيمتها ودورها وجدواها وحتى معنى اسمها. لذلك فكثير من الباحثين يطلقون على الحكومة في المغرب اسم حكومة الملك أو حكومة تصريف الأعمال ما دامت في النهاية لا تقرر من أمرها شيئا ولا تنفذ إلا الإرادة العليا لصاحب السلطة الحقيقية، وما دامت لا مشروع لها ولا برنامج قبل الخطاب الملكي الذي يفتتح الولاية التشريعية ويدشن عمل الحكومة والبرلمان. ولأن الأحزاب التي فاوضت شكليا في تشكيل الحكومة تدرك هذا المعنى وتسلم بهذه الحقيقة، فإنها لم تكلف نفسها عناء التفاوض مع الوزير الأول المعين حول طبيعة البرنامج الحكومي المقبل وملامحه العامة وخطوطه الكبرى واختياراته الإستراتيجية في الخمس سنوات المقبلة. وكيفية التوفيق بين تشخيص خمس برامج حزبية ومقترحاتها في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والسياسة. بل انكب الجميع على التفاوض حول عدد الحقائب ونوعيتها المريحة أما البرنامج فحسم أمره دستوريا وأعلن معالمه الملك أثناء خطابه في قبة البرلمان. ويا ليت أحزابنا المسكينة وفرت ملايين الأوراق التي طبعت عليها "البرامج" ومنحتها كتبا ودفاتر للتلاميذ، وأبقت على ملايين الدراهم التي صرفت بلا طائل في خزينة الشعب المكتوي بحريق الأسعار. لكانت أكثر منطقية مع نفسها واحترمت على الأقل عقول المغاربة. رب معترض على نقدنا يقول بأن الأمر لا يعدو أن يكون تنفيذا سياسيا لاتفاق دستوري، وهو كذلك لا ريب. لكن هنا مكمن الداء وموطن المعضلة، إذ لو كان الأمر مجرد انحراف سياسي لا أساس له في لحظة زمنية عابرة لهان الخطب، لكن الأرضية الدستورية غير المتزنة والتعاقد المجتمعي غير المنعقد والإطار السياسي الكلي وطبيعة نظام الحكم يدفعنا إلى تأكيد بنيوية الاختلال الذي يعيشه المغرب. ومن بوابة هذه الانحرافات الكبرى ينبغي أن يكون انطلاق التقويم وتصحيح المسار حتى يصبح لاختيار الشعب معنى ولبرنامج الحكومة وجود ولأعضائها مسؤولية. رابعا: حكومة المصالح وإغراء الكراسي وكأنها غنيمة يطلب الكل حقه منها أو "وْزِيعَة" يريد الجميع نصيبه فيها، هكذا بدت حالة الأحزاب وهي تناقش نصيبها من الكعكة الحكومية. لا شيء يهم سوى عدد الحقائب والكراسي الوزارية ولو أدى بأمين عام حزب إلى أن يَضحك على نفسه ويُضحك عليه المغاربة، ولو وصل الأمر إلى حد تفجير الحزب أو تغيير المواقع أو استدعاء الخطاب النضالي أو التلويح بورقة الإصلاح الدستوري... كل ذلك يقع قي سبيل حكومة المصالح ويتم تحت إغراء الكراسي الوزارية. حزب الاستقلال يقاطع لجنته التنفيذية محمد خليفة وعبد الحميد عواد لأنهما لم يستوزرا، وعباس الفاسي يطيب خاطر البقالي بمنصب مهم بعد ضياع وزارة الشباب. والحركة الشعبية تغير موقعها من الحكومة إلى المعارضة ليس لأنها غيرت موقفها السياسي بعد مراجعة نقدية شاركت فيها القواعد والأطر، ولكن لأن المناصب المعروضة والكراسي المقترحة غير مقنعة ولا تتناسب ومكانة الحزب ولا تكفي لاستوزار الأطر وأفراد العائلة كذلك، والغاضبون على الوضع الجديد للحزب والملوحون بالاستقالة والالتحاق بفرق نيابية أخرى لم تحركهم سوى حرقة فقدان الكرسي الوزاري دائما. والاتحاد الاشتراكي على شفا انشقاق جديد ومكتبه السياسي يهدد بإقالة محمد اليازغي وعبد الواحد الراضي بسبب الجشع والطمع في المنصب الحكومي، وما يهم كاتبه الأول هو الوصول إليه ولو كان حقيبة فارغة، ولا ضير بعد ذلك أن يقول فيه رفيقه عبد الرفيع الجواهري "أعلن عن بالغ أسفي أن ينتهي رجل ذو ماضي وطني وكفاحي إلى هذا المآل" ولا ضرر حينها أن تنتقده كل الدنيا. فالكل يهون في سبيل الكرسي. للأسف هذا هو وضع الأحزاب الحكومية.. طمع وجشع وصفاقة، حتى حد أدنى من المروءة والكرامة والرجولة فقدت، دينهم المصالح الشخصية وعقيدتهم الخلاص الفردي وإيديولوجيتهم السلطة والنفوذ وبرنامجهم الثروة والمال. بهذا جاؤوا ولهذا أتوا. فهل ننتظر من أمثال هؤلاء شيئا؟ هل هذه هي الفئة والنخبة والأحزاب والحكومة التي سنتوقع أن تنظر إلى همومنا وتخفف جراحنا وترفع عنا لهيب الأسعار وبؤس البطالة ولظى الفقر وظلمة الجهل؟ هل هؤلاء الجشعون هم من سينهضون لتحقيق طموح المغاربة والدفع بالبلد إلى الأمام؟ كيف، وأعضاؤها فرطوا في الأحزاب وباعوا القيم وتخلوا عن المروءة ودفعوا الأموال... علَّهم يحضوا بالمقعد الحكومي؟!. إنها ليست سوى حكومة المصالح، التي طُبعت نفوس أصحابها على إغراء الكراسي والمناصب وأُفرغت عقول وزرائها من هم الوطن والمواطنين. ""
