قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بنيويورك، إن "الأمين العام الأممي بان كي مون حاول أن يوجه الوضع نحو مواجهة بين المغرب ومنظمة الأممالمتحدة لتبرير ما لا يمكن تبريره". وأكد مزوار أن زيارة الأمين العام الأممي للمغرب لم تعد موضوعا راهنا، "وذلك بعد البلاغ الذي نشر عقب لقاء الاثنين الماضي، حيث أن بان كي مون لم يتخذ أي مبادرة تتجه نحو التهدئة"، مشددا أن الأمين العام يريد أن يقدم نفسه كضحية، بينما يظل هو المسؤول الوحيد عن تدهور الوضع الذي كان هادئا بالمنطقة". وأعرب الوزير عن الأسف لأن "هذه التصريحات غير المحسوبة والتصرفات غير المسؤولة للأمين العام للأمم المتحدة لم تؤد إلا إلى إذكاء التوتر في هذا الجزء من العالم، والذي لسنا في حاجة إليه". وذكر مزوار، خلال هذا اللقاء الذي يروم تنوير الرأي العام الدولي، بأنه أمام هذا الوضعية غير المسبوقة في تاريخ الأممالمتحدة ووظيفة الأمين العام الأممي، دعا البرلمان المغربي بغرفتيه إلى دورة استثنائية، مضيفا في السياق ذاته أن ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن مغربي شاركوا في مظاهرات سلمية تنديدا بالتصريحات "غير المقبولة" للأمين العام للأمم المتحدة. وتابع الوزير، أمام ممثلي وسائل الإعلام والصحافة الدولية المعتمدة بنيويورك، أنه إثر هذه التطورات، "طلبت، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، إجراء مقابلة مع الأمين العام للأمم المتحدة، والذي التقيت به فعليا يوم الاثنين الماضي، بهدف إطلاعه على الإدانة الشديدة لحكومة المملكة المغربية لتصرفاته، وطلب توضيحات بشأن انزلاقاته وتصريحاته المشينة، التي جرحت وجدان كافة الشعب المغربي"، مضيفا أنه "في هذا السياق، اتصلت بأغلب البلدان الأعضاء بمجلس الأمن لإطلاعهم على هذه الانزلاقات". واغتنم مزوار هذه المناسبة من أجل إشهاد المجموعة الدولية وأعضاء مجلس الأمن حول موضوع التصريحات الخطيرة والتصرفات غير المبررة لبان كي مون، مضيفا أن المغرب، وبعد أن عاين تعنت هذا الأخير في رفضه تقديم الاعتذار وسحب على الخصوص مصطلح "احتلال" الذي استعمله في وصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية، ردت المملكة عبر "قرارين حاسمين وفوريين". وأشار، في هذا الصدد، إلى "تقليص ملموس، خلال الأيام المقبلة، لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو"، مبرزا أن لائحة في هذا الشأن قدمت، يوم الأربعاء، إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، متابعا أن القرار الثاني يتعلق بإلغاء المساهمة الارادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، والتي تصل إلى حوالي 3 ملايين دولار. وذكر بأن "سحب التجريدات المغربية المشاركة في عمليات حفظ السلام خضع للدراسة"، مشيرا إلى أنه "عقب تدخلات البلدان الأعضاء بمجلس الأمن والبلدان التي ترابط بها القوات المغربية، والتي أشادت بالإجماع بالتجريدات المغربية وبمهنيتها العالية، قرر المغرب التوقف، في هذه المرحلة، عن اتخاذ هذا القرار واحترام هذه الردود الفعل الإيجابية". وقال الوزير إنه "من غير المقبول أن يعتقد الأمين العام للأمم المتحدة أن المغرب أخل بالاحترام الواجب للأمم المتحدة كمؤسسة"، مذكرا بالالتزام الثابت للمغرب لفائدة الأممالمتحدة وبالتضحيات الجسام التي أبان عنها الجنود المغاربة الذين قضوا تحت لواء الأممالمتحدة دفاعا عن مثل الميثاق.
