بعد ترقب كبير، و بعد انتظار وبين هذا و ذاك يحضر الأمل لمجموعة من المغاربة في ظهور أولى نواة خلق بنوك إسلامية أو ما سوف يصطلح عليه في المغرب بالبنوك التشاركية دام لسنوات. والي بنك المغرب أخيرا يحدد صيف هذه السنة لتشرع مجموعة من البنوك المرخص لها في العمل. صراحة مجموعة من الأسئلة الملحة تفرض نفسها بعضها سوف نجيب عنه أما البعض الآخر فالدخول في التجربة بنجاحاتها وإخفاقاتها كفيلة بالإجابة في المستقبل...... من بين الأسئلة الملحة ما أهمية هذه البنوك التشاركية في ظل تواجد البنوك التقليدية ؟ لماذا لا تسمى بالإسلامية على غرار مجموعة من بلدان الخليج والدول الأوربية واختير لها اسم التشاركية كما هو معمول به بتركيا ؟ هل هناك قانون بنكي ينظمها ؟ هناك أسئلة متعددة أكثر إلحاحا من قبيل لماذا كل هذا التأخر أولا في تواجدها بالمغرب خاصة أنها تتواجد الآن في جميع قارات العالم؟. قبل الإجابة عن هذه الأسئلة يلزمنا أن في البداية أن نعطي نبذة مختصرة عن هذا الوافد الجديد الذي جاء ليزاحم أو يؤخذ حصته من الأسواق المالية أمام بنوك تقليدية تواجدها على المستوى العالمي يفوق أربعة قرون بينما البنوك الإسلامية تواجدها لا يتعدى في أحسن الأحوال ستة عقود. للمغاربة على جميع أطيافهم وإيديولوجياتهم انتظارات عديدة من هذه البنوك التشاركية التي سوف تخضع لمراقبة المجلس العلمي الأعلى في مسألة مطابقة هذه البنوك لمعاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وكنبذة موجزة عن تاريخ البنوك الإسلامية وأرقام معاملاتها يمكن أن نقول بأن أول تجربة كانت في الخمسينيات من القرن الماضي بباكستان تلتها فيما بعد السعودية ، مصر ، تركياوماليزيا التي تعتبر الرائدة حاليا فغوالالنبور تعتبر العاصمة المالية للبنوك الإسلامية . رقم معاملات هذه البنوك على المستوى العالمي قدر ب 100 مليار دولار سنة 1996 ، 400 مليار دولار سنة 2006 ليصل إلى 1100 دولار سنة 2012 أما حاليا فنتحدث عن 2000 مليار دولار مع توقع رقم معاملات في خمس سنوات القادمة يفوق 4000 مليار دولار. تتواجد البنوك الإسلامية في أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء العالم فبريطانيا مثلا تضم 5 بنوك إسلامية. التقدم والتطور الكبير الذي تعرفه هذه البنوك خاصة أن نسبة النمو لديها يسجل تقدما كبيرا قدر ب 15% سنويا يمكن ربطه بمحطتين مهمتين الأولى كانت بعد أحداث 11 شتنبر2001 الإرهابية بالولايات المتحدةالأمريكية حيث قرر مجموعة من رؤوس الأعمال الخليجية نقل أموالها لدول الخليج وخلق استثمارات بتشارك مع البنوك الإسلامية ، المحطة الثانية كانت سنة 2007 مع بروز الأزمة الاقتصادية العالمية الثانية الذي تمخض عنها مؤتمر بال III للمال والأعمال والذي خرج بمجموعة من التوصيات أهمها تشجيع المعاملات التشاركية لأن معاملاتها تبقى حقيقية وواقعية بالمقارنة مع البنوك التقليدية التي معاملاتها في الغالب تقوم على معطيات افتراضية وهذا ما أدى إلى بروز أزمات اقتصادية صعبة لمجموعة من دول العالم خاصة اليونان بشكل حاد ، إسبانيا ،إيطاليا و البرتغال بشكل أقل حدة. ولنتذكر في سنة 2013 وبمناسبة انعقاد مؤتمر البنوك الإسلامية ببريطانيا صرح ديفيد كامرون بأنه يطمح أن تصبح لندن العاصمة المالية الأولى للمعاملات الإسلامية كنظيرتها في غوالالنبور بماليزيا . إنه إذن مؤشر جد إيجابي على أن هذا النوع من المعاملات التشاركية يمكن من تحقيق إقلاع اقتصادي وجلب استثمارات كبيرة. وتبقى الإجابة على السؤال السابق الذكر حول الفرق بين البنوك التقليدية أو التعاقدية والبنوك الإسلامية أو التشاركية أن نلخصه وبشكل مختزل في كون البنوك الكلاسيكية معاملاتها تنبني على بيع وشراء الأموال بسعر فائدة قار أو متغير أو ما يصطلح عليه في القاموس الإسلامي بالربا بمعنى آخر فالمعاملات لا تقبل الخسارة بل تؤمن بالربح فقط ، بينما البنوك الإسلامية معاملاتها تقبل الربح و الخسارة عبر مجموعة من المنتجات البنكية يمكن حصرها في ستة عناصر و هي المرابحة ، المشاركة ، المضاربة ، الإستصناع ، الإيجار ثم أخيرا السلم. يمكن أن نعرف هذه المنتجات البنكية التشاركية على الشكل التالي : 1 – المرابحة: وهو بيع يقوم على أساس اتفاق بين متعاقدين على أن يشتري الطرف الأول و هو البنك شيئا ما بمائة درهم ويبيعه للطرف الثاني أي العميل بأن يقول له بعتك بمائتين أو بما اشتريت أو برأس المال. السند الشرعي : بيع جائز بالإجماع مصداقا لقوله تعالى ( و أحل الله البيع وحرم الربا ) سورة البقرة الآية 275. 2 - المشاركة : وهي عبارة عن مشاركة كل من البنك و العميل بأموال متساوية أو مختلفة في مشروع ما على أن يكون الربح و الخسارة حسب المال و يكون للشركاء الحق في الإدارة كما أن لبعضهم الحق في التنازل عن الإدارة و الاكتفاء بالشراكة المالية فقط. السند الشرعي: جواز هذا النوع من المعاملات عند فقهاء المالكية و الشافعية. 3- المضاربة: وهي مشاركة بين المال و العمل، فالبنك تتكفل بإمداد المال على أن يقوم العميل أو المقاولة التي تقدم المشروع بإدارة المال على أساس أن الربح يتم توزيعه بين الطرفين أما الخسارة فتتحملها البنك لوحدها. يجب الإشارة إلى أن هذا النوع من المعاملات كان سائدا في العصر الجاهلي و خير دليل على ذلك هو التجارة التي كان يديرها الرسول صلى الله عليه و سلم لأم المؤمنين خديجة. السند الشرعي : قوله سبحانه و تعالى ( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ) سورة المزمل آية 20. 4 – الإستصناع : وهو عقد بموجبه يطلب العميل من البنك مثلا أن يصنع له مبنى مع إرفاق الطلب بجميع البيانات التي تخص طلبه كالرسوم و الخرائط وعقد الملكية للأرض على أن تقوم هذه الأخيرة بمشروع البناء مع تحديد كيفية السداد. 5 – الإيجار: و هو أن يقوم البنك و بطلب من المتعامل بتمويل شراء الأصل كعقار أو سيارة وتأجيره بعقد متوسط أو طويل الأجل وتسليمه للانتفاع و استخدامه على أن يملكه له فيما بعد هذا النوع من المعاملات هو سائد أيضا في البنوك التقليدية. 6 - السلم : أو السلف و هو طريق يغني عن القرض بفائدة ، فمن عنده سلعة مشروعة ينتجها يمكنه أن يبيع كمية منها على أن تسلم في المستقبل و يحصل على ثمنها حالا ، هذا النوع من المعاملات يطبق في تمويل العديد من المشاريع العقارية و كذا في الميدان ألفلاحي. السند الشرعي: ما روي ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قدم المدينة و هم يسلفون في الثمار السنة و السنتين فقال: " من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم " متفق عليه. هذه التعريفات تبقى عامة و أكاديمية و إذا أردنا أن نربطها بالمغرب فيجب أولا أن نشير إلى أن البنوك التشاركية (الإسلامية) اختلف الكثير على هذه التسمية فالبعض ربطها بمفهوم فصل الدين عن الدولة و استدلوا على ذلك بكون المعاملات مع هذه البنوك لن يقتصر على المسلمين من مغاربة أو غيرهم بل سيشمل حتى المستثمرين الأجانب مهما كانت جنسياتهم أو دياناتهم ، البعض الآخر ربط هذه التسمية بمفهوم معاملات هذه البنوك فهي مشاركة أو شريكة مع المتعاملين معها بالربح والخسارة و شخصيا أميل لهذا الطرح. من بين الأسئلة التي يجب الإجابة عليها هل هناك قانون بنكي ينضم البنوك التشاركية و كيفية عملها أم أنها ليس لها سند قانوني كما هو الحال في مجموعة من الدول خاصة الخليجية التي تبنت هذا النوع من المعاملات. للإجابة على هذا السؤال يجب التأكيد على أن البرلمان ومن بعده مجلس المستشارين صوتا على قانون البنوك 103-12 أو ما يصطلح بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وقد تضمن هذا القانون 196 مادة خص في قسمه الثالث البنوك التشاركية ب 17 مادة من ثلاث أبواب شملت مجال التطبيق ، هيئات المطابقة و أحكام متفرقة. وبتصفح مواد ٌقانون 103-12 يمكن أن نسجل مجموعة من الملاحظات أهمها أن هذا القانون ربط كيفية معاملات البنوك التشاركية بمبدأ المطابقة من طرف المجلس العلمي الأعلى والذي يعمل باستقلالية عن بنك المغرب ، هذا الأخير للأسف أكد أنه سيلزم الحياد في تعامله مع البنوك التقليدية والتشاركية أكثر من هذا لن تكون هناك أي إعفاءات على مستوى الضرائب و المكوس في هذه الحالة ستكون حتما تكلفة التعامل مع هذه البنوك أعلى فعلى سبيل المثال بالنسبة لعملية المرابحة إن أراد شخص اقتناء عقار من البنك فسيكون سعر البيع مرتفع باعتبار أن البنك يشتري العقار و يؤدي الضريبة على القيمة المضافة و الرسوم العقارية عند بيع العقار للعميل، الاثنين ملزمين بأداء الرسوم والضرائب من جديد خاصة البنك. قانون 103-12 في قسمه الثالث جاء من أجل هدف اجتماعي و اقتصادي وهذا طبقا لمقررات بازلIII وفي الحقيقة لسنا ندري هل بنك المغرب سوف يفرض على البنوك المرخص لها في دفاتر التحملات بتخصيص نسبة من معاملاتها للجانب الاجتماعي و يمكن أن نأخذ كنموذج السودان التي تفرض 12% من تعاملات البنوك للجانب الاجتماعي يجب الإشارة فقط أن هذه الأخيرة نضامها البنكي إلى جانب كل من باكستان وإيران هو إسلامي 100%. من بين النقط الغير ايجابية التي تضمنها هذا القانون خاصة بالنسبة لمنتوج المضاربة والذي عرفناه سابقا بأن تشترك البنك بالمال والعميل أو المقاولة بالعمل، هم شركاء في الربح بينما البنك تتحمل الخسارة لوحدها ما لم يثبت تقصير أو إهمال من طرف العميل لكن للأسف لم يحدد نوعية الإهمال أو يتطرق إليه و بشكل مفصل بصيغة أخرى البنك التشاركي يمكن أن يعتبر أي سبب في حالة الخسارة إهمال و تقصير ويطالب بالتعويض. هاجس الكل منصب الآن حول مسألة واحدة هل سيكتب للبنوك التشاركية النجاح ، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر في غشت 2014 بطلب من مجلس المستشارين آنذاك أبرز عدد المتعاملين مع البنوك التقليدية والذي قدر ب57% سنة 2013 أي أن 43% لا نعلم هل عزوفهم عن التعامل جاء من أجل موقف عقائدي واعتبارهم تعاملات هذه البنوك ربوية أم لأسباب أخرى سوسيو اقتصادية. الحديث عن نجاح أو فشل البنوك التشاركية بالمغرب هو سابق لأوانه ففي ظل تضارب المعطيات و غياب بنك المغرب عن القيام بدراسات ميدانية ذات طابع محلي تطفو دراسات متناثرة لا سند ولا مرجع لها سوى لأصحابها فخذ على سبيل المثال هناك من يقول أن 94% من المغاربة مهتمون بالتعامل مع هذه البنوك في نفس السياق نسب أخرى بين 70% و 80% بالموازاة، طرح آخر يفند ما قيل ويِؤكد أن 64% من المغاربة يفضلون استمرار معاملاتهم مع البنوك التقليدية من نصدق ومن نكذب؟؟ّ!! الأكيد هو الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات الأمريكي ستاند أند بورز الذي توقع حجم معاملات سوف يصل بعد سنتين إلى 8،5 مليار دولار (850 مليار درهم) ، بنك مغربي محلي توقع أن تستحوذ البنوك التشاركية على 20% من السوق المالية المحلية في ظرف خمس سنوات ، هذه الدراسة إن تأكدت في المستقبل فعلا، فنحن نتحدث عن نجاح باهر يفوق تجارب أخرى لدول عربية وإسلامية راكمت التجارب على مدى سنين طويلة فمصر و تركيا البنوك الإسلامية حصصها لا تتجاوز 4% على مدى 40 سنة ، 68% بالنسبة للسعودية في ظرف 60 سنة ثم 28% في ماليزيا ما يقرب الآن 40 سنة. و حتى نكون موضوعيين لا يمكن توقع أي شيء الآن و الحكم الحقيقي لهذه التجربة لن يكون إلا بعد مضي على الأقل 10 سنوات ولنأخذ العبرة من المنتجات البنكية البديلة التي ظهرت بالمغرب سنة 2007 فحصيلتها جد خجولة إذ لم تسجل سوى 0,1% من مجمل المعاملات البنكية ( حوالي مليار درهم سنة 2013 حسب تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي). سنقول في الأخير نتمنى خيرا وأن يؤدي المجلس العلمي الأعلى دوره بكل مصداقية ويحتكم للشرع وتكون هذه البنوك في مستوى انتظارات و تطلعات المغاربة.
