أظهرت إحصائيات مكتب الصرف، الخاصة بالربع الأول من السنة الجارية، ارتفاع صادرات قطاع صناعة السيارات بنسبة 10 في المائة؛ حيث استقرت في حدود 13.6 مليار درهم، مقابل 12.3 مليار درهم في الشهور الثلاثة الأولى من 2015، وبلغت صادرات القطاع الفلاحي 14.1 مليار درهم، و9.2 مليارات درهم بالنسبة لقطاع الفوسفاط، و1.9 مليار درهم بالنسبة لقطاع صناعات الطيران، و276 مليون درهم في ما يخص صناعة الأدوية. وشهدت واردات المغرب من المحروقات بنسبة 21 في المائة، تراجعا، حيث استقرت في حدود 11.18 مليار درهم مع نهاية شهر مارس الفائت، مقابل 16.32 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2015؛ أي بانخفاض بلغت قيمته 5.14 مليارات درهم. ولم يمنع هذا الانخفاض من تفاقم عجز ميزان الأداءات، بعدما بلغ 37.28 مليار درهم في الربع الأول من 2016، مقابل 35.35 مليار درهم في 2015، نتيجة الزيادة اللافتة في الواردات المغربية الإجمالية بنحو 3.13 مليارات درهم بعد تسجيلها لمستوى 93.62 مليار درهم خلال هذا العام مقابل 90.48 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، في وقت لم ترتفع فيه الصادرات سوى ب1.2 مليار درهم؛ حيث استقرت في حدود 56.34 مليار درهم، مقابل 55.13 مليار درهم في الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2015. مكتب الصرف فسر ارتفاع حجم الواردات المغربية من الخارج بنسبة 3.5 في المائة بعوامل لها ارتباط بالزيادة الكبيرة في واردات مواد التجهيزات بنحو 3.5 مليارات درهم، وارتفاع واردات المنتجات الاستهلاكية بما يربو عن 3.49 مليارات درهم، والمنتجات نصف المصنعة ب2.08 مليار درهم، وهي المواد التي تهيمن على 70 في المائة من إجمالي ما يستورده المغرب من الدول الأجنبية. وسجلت مداخيل تحويلات مغاربة العالم من العملة الصعبة نحو المغرب زيادة بنسبة 3.9 في المائة؛ حيث انتقلت من 13.92 مليار درهم في الربع الأول من السنة الماضية، إلى 14.46 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2016، في الوقت الذي تراجعت فيه الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة طفيفة لم تتعد 1.1 في المائة، إذ بلغت 8.20 مليارات درهم ما بين يناير ومارس 2016، مقابل 8.29 مليارات درهم في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
