قرر بنك المغرب أن يتجه نحو تحرير سعر صرف الدرهم، بشكل تدريجي، خلال الأشهر القادمة. ذلك ما أعلن عنه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عقب اللقاء الذي جمعه برئيسة صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكيةواشنطن. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فمن المرتقب وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى المغرب خلال الأسابيع المقبلة، من أجل التباحث مع البنك المركزي المغربي حول طرق تنفيذ الانتقال إلى تحرير الدرهم، علما أن النظام المعمول به حاليا قائم على أن سلة العملات المكونة من 60 في المائة من الدولار و40 في المائة من اليورو. وتفيد المعطيات نفسها بأن بنك المغرب سيعمد إلى تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم؛ حيث سيضع حدودا عليا ودنيا ويتدخل في حال تجاوزها، وذلك في مرحلة أولى. أما المرحلة الثانية، والتي ستكون مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم؛ بحيث يصبح حينها خاضعا لقانون العرض والطلب في سوق العملات، فسينتقل إليها المغرب بعد أن يطمئن البنك المركزي، وأيضا الشركات وخصوصا العاملة في قطاع التصدير والاستيراد، على قدرة الاقتصاد المغربي على مواكبة هذه الخطوة. ومن بين الأسباب التي دفعت المغرب إلى اتخاذ هذا القرار الرغبة في مواكبة التطور الذي يعرفه القطب المالي في الدارالبيضاء (CFC)، والذي بات المركز المالي الأكثر تنافسية في القارة الإفريقية، وأصبح يجذب الشركات العالمية والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى الرغبة في الرفع من تنافسية السلع المغربية الموجهة نحو الخارج. وخلال لقائه بمسؤولي صندوق النقد الدولي، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مؤسسته ستعمد إلى التدرج في تحرير صرف الدرهم، وذلك حتى يتهيأ الفاعلون الاقتصاديون لهذا القرار، وحتى تكون الظرفية الاقتصادية مواتية، مشددا على أن مثل هذا الإجراء يجب أن يكون على أسس متينة، مبرزا أنه يأتي، أيضا، استجابة للمطالب المتكررة لصندوق النقد الدولي للمغرب باعتماد نظام صرف مرن.
