قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط متابعة امرأة استعملت العنف في حق شرطية مرور أثناء مزاولتها لمهامها، في حالة سراح مؤقت، بعد أدائها كفالة قدرها 5 آلاف درهم. كما حددت المحكمة تاريخ 7 يونيو المقبل للشروع في البت في هذه النازلة. وكانت مصالح الأمن العمومي بولاية أمن الرباط قد فتحت، الجمعة الماضي، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة، مع المرأة التي تبلغ من العمر 37 سنة، وذلك على خلفية استعمالها للعنف في حق شرطية مرور أثناء مزاولتها لمهامها. وأوضح بلاغ لولاية الأمن بالرباط أن المعنية بالأمر كانت على متن سيارتها الخاصة عند توقيفها من قبل شرطية المرور، من أجل مخالفة تتعلق بعدم احترام الأسبقية وعرقلة السير، غير أنها رفضت الخضوع للإجراءات المتعلقة بتحرير المخالفة. المصدر ذكر أن المتابعة أمام العدالة قد عمدت إلى صفع الشرطية، ومحاولة تصويرها باستعمال هاتفها المحول، ليتم وضعها تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم الاستماع لمجموعة من مستعملي الطريق الذين حضروا واقعة الاعتداء.
