بعد المخاض العسير لحكومة الفاسي لمدة شهر كيف تصبح وزيرا في رمشة عين؟ "" كانت الطريقة التراجيدية التي أعلن من خلالها عن التشكيلة الحكومية بمسجد فاس، قمة التأزيم المشهدي للسياسة بالمغرب، إذ صارعت الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماعات على وجه السرعة لمكاتبها السياسية قبل أن تجر تيارات الغضب اتحاد الحركات إلى المعارضة، في حين اختار المكتب السياسي لأحد أركان الكتلة والمتمثل في حزب الاتحاد الاشتراكي معارضة اقتراحات عباس الفاسي رغم كونه الرابح الأكبر من تنازلات الفاسي، إذا أخذنا بعين الاعتبار النتائج التي حصدها الحزب في انتخابات السابع من شتنبر رغم أن أمينه العام سيسبح ضد تيار الحزب بعد أن قرر المشاركة. هكذا إذن انتهى العد العكسي لإعلان حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، الذي لم ينجح في سباقه الزمني من أجل أن تكون حكومته جاهزة قبل الثاني عشر من أكتوبر، موعد افتتاح الولاية الجديدة لمجلس النواب، وبذلك انتهى الجدل الصامت أحيانا والمعلن غير ما مرة بين الأحزاب التي ستشارك في الحكومة حول أعداد الحقائب الوزارية والذي جرى على مستويات عدة كانت نهايته على يد المستشار الملكي المخضرم مزيان بلفقيه، الذي دخل على الخط بعد تعثرات كل من محمد معتصم ورشدي الشرايبي في حسم التشكيلة النهائية لحكومة طال انتظارها، حيث عمل بلفقيه على تسليم الفاسي الأسماء التي ستستوزر من الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية وطلب منه عرضها على زعماء الأحزاب للموافقة عليها، كانت هذه المستجدات كافية في نظر زعماء أحزابنا السياسية ليعلنوا عن قبولهم للانضمام إلى حكومة الفاسي، رغم رفض هياكلهم الحزبية للطريقة التي أعلن بها عن هذه التشكيلة الحكومية والأسماء الواردة فيها، باستثناء اتحاد الحركات الذي اختار زعيمه التاريخي أحرضان ضفة المعارضة ليثبت أن حزبه لن يرضى بتهميشه بعدما تم التعامل معه كركن مكمل لأركان الكتلة وليس فاعلا أساسيا في الأغلبية الحكومية. اتحاد الحركات معارضة اللحظة الأخيرة كان حرمان الأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر من تقلد منصب رئيس مجلس النواب، والذي ضمن المنصب إلى وقت قريب وحظي بمساندة عباس الفاسي له، في مواجهة الاتحادي عبد الواحد الراضي الذي طمع في ولاية ثالثة، وكذا إبعاد نجل أحرضان يوسف من تقلد منصب وزارة الطاقة والمعادن ثم استوزار عزيز أخنوش وأمينة بنخضرا تحت معطف الحزب الحركي، الأسباب الرئيسية التي أصابت الجسم الحركي بالوجوم ودفعت به في اتجاه المعارضة ، وشبهت مصادر قريبة من امحند العنصر،حضرت الاجتماع الأخير للمكتب السياسي بالمأتم الجنائزي مضيفة أن الحركيين لم يكونوا يتوقعون التعامل معهم بهذ الأسلوب "التحقيري"، مشيرة "لقد عانينا من تواجدنا في الحكومة السابقة ورغم ذلك قبلنا المشاركة المبدئية في حكومة الفاسي على أمل أن يتم تصحيح الوضع، لكن تبين لنا أن حسن نيتنا لم يكن في محله"، تقول مصادر للمشعل مضيفة، إن رئيس اتحاد الحركات حسم في تدخله أثناء اجتماع المكتب السياسي في اختيار المعارضة مهما كانت مقترحات الفاسيالجديدة، وهو الأمر الذي زكاه الاقتراع السري للمكتب السياسي برفض مقترحات الوزير الأول رغم تردد الأمين العام امحند العنصر، الذي طلب من المكتب السياسي عدم التسرع في اتخاذ أي موقف تحت ثأتير الغضب، وتشير ذات المصادر أن امحند العنصر حاول تدارك الموقف رغم أن حزبه وضعا قدما في المشاركة وأخرى في المعارضة قبل أن يتوصل برسالة من جهات عليا فضلت ذهاب الحركيين إلى ضفة المعارضة. مصادر استقلالية أكدت للمشعل أن عباس الفاسي لم يكن يرغب في إبعاد الحركة الشعبية من تشكيلة حكومته، إلا أن رفضها المقترح المقدم إليها جملة وتفصيلا، صعب من مسؤولية إعادة تشكيل حكومة جديدة لأن ذلك سيكون بمثابة معارضة لتوجيهات الملك. ويبقى اندحار الفريق الحركي الذي تم تشكيله بعد الانتخابات التشريعية بمجلس النواب، والذي يقارب 62 نائبا برلمانيا، إحدى أهم تأثيرات خروج الحزب الحركي إلى المعارضة، إذ أوردت بعض وسائل الاعلام هجرة العديد من برلمانيي الحزب إلى أحزاب أخرى خاصة الفريق النيابي الذي شكله النائب فؤاد عالي الهمة، والذي استقطب حوالي 15 عضوا من برلمانيي حزب أحرضان إليه، وحسب مصادرنا فقد يتم التحاق النائب البرلماني عن دائرة بني عمير بني موسى محمد مبدع رئيس لجنة الداخلية في البرلمان السابق بفريق الهمة، بعدما ترشح كلا منتمي وعاد إلى الحركة طمعا في الاستوزار. الأحرار غضب آني ومكتسبات غير منتظرة كان اعتراض التجمعيين كتابة على عباس الفاسي بعد لقائه التشاوري الثاني بهم، إشارة قوية تدل على إمكانية اختيارهم المعارضة، إذ لم يتم التعامل معهم وفق معايير النتائج المحصل عليها في اقتراع السابع من شتنبر، حيث اعترضوا على المساواة بينهم وبين الاتحاد الاشتراكي الذي حل خامسا، لكن المفاجأة كانت من عيار ثقيل، هدأت من روع الزعيم التجمعي الذي منح رئاسة مجلس النواب رغم أنه لم يدخل السباق حول المنصب ،حيث كان الصراع الذي شب بين الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي كافيا ليمنح المنصب لمصطفى المنصوري، الذي بدا منتشيا بانتصاره إضافة إلى استفادة حزبه من حقائب إضافية من كعكة مناصب الحركة التي دفعت إلى المعارضة، وحصل التجمع الوطني للأحرار على حقائب وزارية مهمة من قبيل وزارة المالية والسياحة والشبيبة، والرياضة التي نزعت من الاستقلالي عبد الله البقالي لتمنح للبطلة الأولمبية السابقة نوال المتوكل التي أجمعت مصادر تجمعية على استحقاقها للمنصب بحكم افتقاد الحزب للأطر في هذا المجال، ورأت ذات المصادر أن استقدام المتوكل إلى الحزب لا يسيء إليه في شيء، بحكم أنها متعاطفة مع الحزب منذ سنين إضافة إلى أن استوزارها باسم الأحرار تم بعد أن عرض عليهم الإشراف على قطاع الرياضة، ويرى العديد من المتتبعين أن جل وزراء التجمع الوطني للأحرار لم يخوضوا الانتخابات التشريعية الأخيرة بل منهم من لم يحصل على تزكية الترشح باسم الحزب كأنيس بيرو الذي تم ترشيحه لقربه من المستشار المالي مزيان بلفقيه، وأكدت مصادر تجمعية أن اسمه لم يكن ضمن اللائحة التي قدمها المنصوري للفاسي، واللافت للانتباه أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على المرتبة الرابعة حسب نتائج الانتخابات التشريعية، قد ألبس العديد من الشخصيات المستوزرة لونه السياسي لإضفاء الصبغة الحزبية عليها على غرار ما جرى أثناء تشكيل حكومة جطو، وهو ما آثار غضب التجمعيين آنذاك في حين سكتت جل الأصوات المعارضة للمنصوري هذه المرة رغم عدم استوزارها بعدما أكد لهم أن ما جرى تم بإدارة ملكية. بعد قبوله بجل مقترحات غريمه الاستقلالي الاتحاد سيتبهدل اننتهت جل اجتماعات المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بخروج اليازغي غاضبا من جل اللقاءات، حيث بدا غير ما مرة مستجديا موافقة الهياكل الحزبية انطلاقا من المجلس الوطني الذي حصل منه بتفويض لتدبير المشاورات مع الوزير المعين مرورا باجتماعات المكتب السياسي التي شهدت تدخلات عنيفة من قبل أتباعه السابقين من قبيل إدريس لشكر وآخرين، فرغم مشاركة الاتحاد في حكومة الفاسي فقد اعترض المكتب السياسي للحزب على استوزار ثريا جبران ومحمد الشامي باسم الحزب، ورغم محاولة المشعل الاتصال بالعديد من أعضاء المكتب السياسي إلا أن ردهم كان هو أن المرحلة ليست مناسبة للإدلاء بأي تصريحات رسمية، رغم تأكيدهم أن الاتحاد الاشتراكي سيؤدي ثمن مشاركته في الحكومة الحالية على غرار تجربته في حكومة جطو، لأنه حسب العديد من الاتحاديين فإن الحزب منح حقائب وزارية ملغومة على منوال وزارة العدل التي فشل في تدبيرها القانوني محمد بوزوبع وسلمت للراضي الذي لا يربطه بالمجال القانوني والحقوقي إلا الخير والإحسان. وأرجع مصدر اتحادي مقرب من اليازغي، فضل عدم ذكر اسمه، إصرار الاتحاد الاشتراكي على المشاركة في الحكومة الجديدة بعد إلحاح العديد من أقطابه على رجوعه إلى المعارضة بعد صدمة النتائج التي حصل عليها الحزب في استحقاقات السابع من شتنبر، هو رغبته في تقاسم نتائج السياسة المتبعة مع غريمه حزب الاستقلال وذلك بعد ظهور مؤشرات اقتصادية تؤكد أن النمو الاقتصادي بالمغرب سيرتفع بنسبة 4 في المائة بفضل الاستثمارات الخليجية والاسبانية. حكومة ناري جابها في راسو لقد كان من نتائج عدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة تشكيل تحالف حكومي رغم اختلاف المشارب السياسية للأحزاب المكونة له، بعد أن تحقق السيناريو المعهود منذ عقد من الزمن، وذلك بعودة الائتلاف الحاكم السابق إلى الحكومة ممثلا في أحزاب الكتلة مدعمة بالتجمع الوطني للأحرار وبعض الشخصيات المستقلة التي تم تحزيبها في آخر اللحظات، مما يزيد من حجم التحديات المطروحة على هذه الحكومة، أولها تركيز الاهتمام على القطاعات الاجتماعية كمحاربة الفقر الذي يعاني منه أكثر من خمسة ملايين مغربي، ومحاربة الفساد والرشوة داخل المؤسسات العمومية، وإيجاد فرص العمل لملايين العاطلين، خصوصا وأن الأحزاب المشاركة في الحكومة قد تعهدت بتوفير أكثر من سبعة ملايين منصب شغل خلال الخمس سنوات المقبلة. وتجدر الإشارة إلى الحضور النسائي البارز في هذه التشكيلة الحكومية، حيث تم منح مناصب وزارية وكاتبات دولة لسبع نساء رغم أن الملاحظة الأساسية تكمن في كون اثنتين، هما ياسمينة بادو ونزهة الصقلي تم استقدامهما من الحقل الحزبي، في حين أعطي لأخريات اللون الحزبي في الوقت بدل الميت لإعلان الحكومة، وهما أمينة بن خضرا ونوال المتوكل، اللتين أصبحتا تجمعيتين بين عشية وضحاها، كما تم استوزار كل من ثرية جبران ولطيفة أخرباش ثم لطيفة أعبيدة كمستقلات هذا من جهة، ومن جهة أخرى أظهرت التشكيلة الحكومية الجديدة أن التشتت في الخريطة السياسية أفضى إلى تشكيل حكومة كثيرة الأعضاء، مكونة من 34 وزيرا وكاتب دولة، وهذا لا محالة سيكون له تأثير على نجاعة العمل الحكومي وهي نجاعة تتسم بها الفرق الحكومية المتجانسة والنوعية لا الكمية، فهذه الاستنتاجات استندت إلى مسح كمي للحكومات المتعاقبة على المغرب ، حيث تضم الحكومة الأخيرة 34 وزيرا بينهم 25 وزيرا والأمين العام للحكومة وسبعة كتاب دولة، وبذلك سيتأكد استمرار ظاهرة التضخم الكمي في عدد الوزارات على حساب الفعالية ووحدة الأقطاب القطاعية. سمة أخرى زكتها التشكيلة الحكومية الأخيرة وهي استمرار وزارات السيادة، فرغم إجماع العديد من فقهاء القانون الدستوري حول عدم دستورية هذا المفهوم إلا أن قبول الأحزاب السياسية بشروط اللعبة قد رسخ هذا المفهوم عوض الفصل معه بإتباع المنهجية الديمقراطية، بل أكثر من ذلك فقد أضيفت وزارة التعليم إلى وزارات السيادة، وهو الأمر الذي فسره بعض المتتبعين بزهد الأحزاب في هذا القطاع الحيوي بعد أن أثبتت التجربة فشل كل من تولى مسؤولية هذا القطاع منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي في طبعتها الأولى. حكومة عباس في آخر حللها بعد طول انتظار خرجت حكومة عباس بعملية قيصرية من رحم أربعة أحزاب، وهي : الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار. حيث طغى الطابع النسوي بعد أن أدرجت أسماء سبع نساء فيها، وبذلك يكون محمد السادس قد أوفى بتعهده اتجاه المرأة المغربية، فحكومة عباس المكونة من 34 وزيرا ضمت 7 نساء، وهن ياسمين بادو والتي ترقت من كاتبة دولة إلى وزيرة مشرفة على قطاع حيوي، وهو وزارة الصحة. نوال المتوكل التي تسلمت وزارة الشبيبة والرياضة، وأمينة بنخضرا كوزيرة للطاقة والمعادن بعد أن لبستا اللون التجمعي بقدرة قادر، ثم الوزيرة المفاجأة ثريا جبران التي رفض الاتحاد الاشتراكي أن تستوزر باسمه، رغم أن اليازغي ساندها كمرشحة مستقلة ضدا على رغبات جميع الاتحاديات اللواتي ساندن ترشح رشيدة بن مسعود لذات المنصب، وكذا نزهة الصقلي الشيوعية التي عادت بقوة بعد أن أقصيت من رئاسة اللائحة الوطنية لحزبها بفعل فاعل ثم اللطيفتين العابدة وأخرباش واللتين تم استوزارهما كمستقلتين. ومن الواضح أن الأمر لم يكن شاقا على عباس الفاسي الذي ضمن إلى جانبه استوزار الوزراء الخالدين بالمغرب، وهم محمد اليازغي كوزير بدون حقيبة وعراب البرلمانيين المغاربة عبد الواحد الراضي الذي سيتولى إصلاح ميزان العدالة الذي أفقده زميله بوزويع توازنه منذ توليه رئاسة هذا القطاع، وبالطبع ضمت حكومة الفاسي وكما كان متوقعا الوزراء الاستراتيجيين للمغرب أو ما يسمى بوزراء السيادة، الذين يتزعمهم المراكشي، الخالد في منصبه، عبد الصادق ربيع وابن وزارة الخارجية الفاسي الفهري الذي عوض أستاذه محمد بن عيسى، أبرز الخارجين من الطاقم الوزاري السابق، إلى جانب أسماء بقيت محتفظة بوزارتها السيادية كشكيب بنموسى واحمد التوفيق وعبد الرحمان السباعي، وتم التجديد داخل هذه الوزارات على مستوى الكتاب العامين فقط، ومنهم سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، والصحراوي أحمد الخريف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية. كما اتسم الفريق الحكومي بتطعيمه بوجوه شابة لم تكن معروفة على الساحة السياسية كأحمد الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، ومحمد عامر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويروج في الكواليس أن اليازغي هو من دفع باستوزاره ضدا على محمد الكحص الذي كانت بعض وسائل الأعلام قد روجت اسمه واحتمال توليه وزارة الجالية المقيمة بالخارج، كما استمرت بعض الوجوه الاستقلالية في تقلد نفس مناصبها في حكومة جطو كما هوالحال بالنسبة لأحمد توفيق احجيرة وكريم غلاب وسعد العلمي، في حين تم تعويض أسماء استقلالية كان الجميع يتوقع استمرارها في حكومة الفاسي كعادل الدويري الذي كان نجم الغياب في التشكيلة الاستقلالية والذي تم تعويضه بنزار البركة، صهر الزعيم، وعبد الكبير زهود، الذي حافظ على موقعه في الحكومة بعد أن كان يشغل منصب كاتب الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة مكلف بالماء ثم عبد اللطيف معزوز كوزير للتجارة الخارجية، ونظرا لرفض الأحزاب السياسية تسلم وزارة التعليم فقد أسندت لأحمد أخشيشن، في حين لم يخرج الطاقم الوزاري لحزب التجمع الوطني للأحرار عن الأسماء التي تولت تسيير الشأن العام في المغرب في الحكومة السابقة ، حيث عاد كل من صلاح الذين مزوار كوزير للمالية والاقتصاد وأنيس بيرو ككاتب دولة مكلف بالصناعة التقليدية ومحمد بوسعيد كوزير للسياحة والصناعة التقليدية، من جهة أخرى نجح المنصوري في إيجاد منصب وزاري لحليفه في الحزب محمد عبو كوزير منتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كما حصل عزيز أخنوش الملحق بحزب الأحرار على وزارة استراتيجية وهي وزارة الفلاحة. وعين خالد الناصري الوجه الحزبي البارز لحزب التقدم والاشتراكية وزيرا للاتصال وناطقا رسميا باسم الحكومة خلفا لرفيقه في الحزب نبيل بن عبد الله الذي يعد من أبرز المبعدين من حكومة الفاسي إلى جانب كل من الحبيب المالكي وفتح الله ولعلو، رشيد الطالبي العلمي، نزهة الشقروني امحند العنصر مصطفى المشهوري... محمد مبدع / رئيس لجنة الداخلة عن الحركة الشعبية في البرلمان السابق اتحاد الحركات عارض مقترحات عباس الفاسي وليس مقترحات الملك نفى محمد مبدع رحيله عن حزبه "اتحاد الحركات" إلى الفريق الذي يشكله فؤاد عالي الهمة، مشيرا في نفس الوقت إلى فجائية قرار الحزب الذي اختيار صفة المعارضة، مما يوجب التعامل بتعقل مع المعطى الجديد نظرا لما يفرضه على الجسم الحركي من تغيير إستراتيجية عمله، وذلك لكون المعارضة هي الأخرى خدمة للشعب المغربي. - ما تقييمكم للتشكيلة الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخرا؟ لا يمكننا تقييم هذه التشكيلة بناء على الأشخاص، بل يجب أن ننتظر برنامجها الحكومي لنرى ما هي آليات تطبيقه، وما هي أولوياتها من أجل تحسين وضعية الشعب المغربي التي يجب أن تكون أحسن مما كانت عليه، فالأفراد الجدد لا نعرفهم جيدا والأشخاص القدامى لم يعطوا شيئا لهذه البلاد لأن الشعب المغربي لا يحتاج إلى الأشخاص، وإنما إلى برنامج عمل يخفف من وطأة الضغط الاجتماعي الذي يعيشه الشعب المغربي، لأن الحكومة آلية من الآليات لتحقيق ذلك، خاصة وأنها تتوفر على إمكانيات لتنفيذ ما وعدت به. - خرج اتحاد الحركات خاوي الوفاض من المشاورات مع الوزير الأول بعدما كان أحد الأركان الأساسية للأغلبية، هل يتعلق الأمر باختيارات عن قناعة لأعضاء المكتب السياسي للحزب أم تم الأمر بضغوط من زعماء الحزب بعد ضياع مصالحهم الشخصية؟ خروجه خاوي الوفاض ليس بسبب تهافته على المناصب، وإنما نتيجة تفاوضه مع الوزير الأول لأن الحركة الشعبية لديها برنامج وتصور وكذلك قاعدة شعبية، فما طرح على الحركة الشعبية لم يتناسب مع الدور الذي تطمح الحركة إلى لعبه، لهذا تحفظت على بعض النقط ومن بينها عدد الحقائب ونوعيتها، وهو الأمر الذي لم يجد تجاوبا من قبل الوزير الأول، وعلى كل المفاوضات أخذ وعطاء، لهذا اختار التشكيلة التي تناسبه، فالأمر بدا وكأنه يروق للفاسي، لهذا مشى في اتجاه دفع الحركة نحو المعارضة، ومن الواضح أنه كان ينتظر الأمر، وإن كانت الحركة الشعبية قد اختارت المعارضة فهو موقف من المواقف لكنها ستظل دائما في خدمة المغرب. - تحدثت بعض المصادر عن رحيل 15 برلمانيا حركيا بمن فيهم أنت، نحو الفريق النيابي الذي يعتزم البرلماني اللا منتمي فؤاد عالي الهمة تكوينه كأولى تداعيات اختيار الحركة للمعارضة؟ هذا خبر لا أساس له من الصحة وأنا أنفيه نفيا قاطعا، لم أغادر الحركة ولا نواب آخرون. - لوحظ في التشكيلة الحكومية الجديدة استمرار إلباس شخصيات مستقلة اللون السياسي للأحزاب، ألا يعد ذلك تبخيسا للعمل الحزبي بالمغرب؟ يمكن إرجاع هذا الأمر إلى كون المغرب يسير بسرعتين مختلفتين وهما التحدي التنموي والتحدي السياسي، وهنا تجدر الإشارة إلى كون القطاع التنموي يفوق في سرعتة التحدي الديمقراطي السياسي، فإذا كانت الطموحات التنموية تمشي بسرعة كبيرة، فالتحول الديمقراطي لا يمشي بنفس السرعة، فلكي يتم التلاؤم يجب أن نتخذ نفس السرعة، وبما أن الطبقة السياسية غير مؤهلة بالشكل الكافي فهي تحتاج إلى باقي الأطر المستقلة والفاعلة للدخول إلى العمل السياسي، وهنا يمكن أن نجد التفسير لإلحاق المستقلين بالأحزاب السياسية، لكن هذا انتقاد مرحلي، وحسب ما يبدو فالأحزاب قبلت بالأمر. - ما يفند ما قلته هو أن هناك أحزابا قدمت ترشيح أطرها لنفس القطاعات التي استقدمت إليها شخصيات مستقلة وتم تحزيبها؟ هذا اختيار الوزير الأول وكذلك اختيار الأحزاب المشاركة معه، أنا أتفق معك لأن الوزير الأول قبل أن يكون في حكومته تكنوقراطيون وكذلك الأحزاب فضلت أن يكون لديها تكنقراطيين عوض مناضليها، هناك توافق حول هذه المسألة لأنك لاحظت مصير الأحزاب التي رفضت هذا الأمر. - لكن من يؤدي ثمن هذا التوافق بين الملكية والأحزاب السياسية؟ نحن لا نتكلم عن الملكية، لأن المؤسسة الملكية حرصت على أن تمر الانتخابات نزيهة وانتهى دورها، المشكل الآن قائم بين الآليات التننفيذية. - ألا ترى أن المستشار الملكي هو من وضع التشكيلة الحكومية؟. لا الوزير الأول هو من يتحمل المسؤولية. - لقد أجمع الكل على أنه كان مجرد وسيط؟ الدستور واضح، أي لا بد من استشارة سيدنا، لكن الوزير الأول هو من يتحمل المسؤولية، على كل لا يجب أن ندخل مؤسسة لها مكانتها في التراجع الذي يعيشه الفعل السياسي بالمغرب، الوزير الأول هو من يقدم الحكومة سواء تدخل المستشار الملكي أو لا. - في نظركم من يتحمل المسؤولية فيما يقع الآن داخل الحركة؟ نحن كمكون من مكونات الأغلبية، كان الإخوان في تفاوض مع الوزير الأول، وهو اقترح على الأمين العام مجموعة من النقط عرضها بدوره على المكتب السياسي الذي رفض ما اقترح على الحزب، لهذا فضل الوزير الأول أن يشكل أغلبيته من جهة أخرى، وهذا شيء عادي. - لكن مجموعة من الملاحظين أقروا أن هناك تذبذبا في الموقف الحركي من قبول الاقتراح الملكي، أي أنه رفض في الأول ثم قبل به فيما بعد؟ نحن لا نتحدث عن الاقتراح الملكي، من سلمنا المقترحات هو الوزير الأول المعين، ونحن كان لنا موقف من اقتراحات الوزير الأول، أما المقترحات الملكية فهي "على راسنا وعيننا"، وللمرة الثانية نحن رفضنا مقترحات الوزير الأول. - حاولتم القبول في آخر لحظة لكن دفعتم إلى المعارضة، هل هذا صحيح؟ لا، لا علم لي بهذا الأمر. - كيف تتصورون اتحاد الحركات في المعارضة؟ الحركة يجب أن تقوي نفسها وتحصن ذاتها لأن للمعارضة هي الأخرى دور يجب أن تقوم به لمراقبة الحكومة، ويجب على الحركة أن تبين أنها قادرة على المساهمة في تطوير البلد وكذلك المساهمة في بلورة المشهد السياسي بمعارضة بناءة، فالمعارضة أو الأغلبية يجب أن تكون في خدمة الشعب المغربي. - ألم يباغتكم خروجكم إلى المعارضة بعدما راهنتم على المشاركة؟ حقيقة كنا إحدى مكونات الأغلبية لكن مفاجأة خروجنا للمعارضة يجب التعامل معه بكل واقعية. - في ظل الصراع الدائر حول مجلس النواب حظي حزبكم حتى اللحظات الأخيرة بدعم عباس الفاسي، ماذا جرى حتى ضاع منكم المنصب؟ حسب علمنا كان داعما أساسيا لنا، لكن رئاسة مجلس النواب لا تكون بالتعيين وإنما بالانتخاب، لهذا فالأغلبية تحالفت في اتجاه معين وفضلت دعم المنصوري في إطار تصور معين. - ما هو هذا التصور؟ لا أكذب عليك، في نظري ربما المنصوري تقدم لرئاسة المجلس وحظي بدعم أطراف الكتلة الذين رأوا أن المنصوري قد يكون حافظا للتوازن داخل مجلس النواب أكثر من أي شخص آخر، والوزير الأول هو من يقرر من سيحفظ التنسيق التكاملي بين مكونات الأغلبية، والديمقراطية "هي هاذي". - مادمتم تحدثتم عن الديمقراطية، اتحاد الحركات كان يصر أن يحصل على رئاسة مجلس النواب في إطار الديمقراطية، على اعتبار أنه هو من حصل على المرتبة الثانية بعد حزب الاستقلال في إطار الأغلبية السابقة وبالتالي فمن حقه رئاسة المجلس؟ الأغلبية يمكن أن تبقى مجموعة وقتا من الزمن لكن لا يجمعها ميثاق ما وإنما يجمعها برنامج فيه حدود دنيا من الاتفاق، وبزوال الحدود الدنيا المتفق حولها سينتهي الأمر، وهذا شيء عادي، وما يهم من كل هذا هو مصلحة الشعب المغربي. - ألا يمكن أن نرجع ما جرى إلى الصراع بين الاتحاديين والحركيين في الحكومة السابقة؟ الصراع شيء طبيعي وشيء مشروع، وتحقيق الأهداف لا يتم إلا بالصراع بين مختلف المكونات، ولكي يكون الحقل السياسي متوازنا يجب أن يذهب البعض إلى الأغلبية والبعض للمعارضة.
