اتهمت الحكومة الجزائرية، لأول مرة، جهات أجنبية، دون أن تحدد هويتها، بسعيها إلى نشر المذهب الشيعي وسط الشباب في البلاد، خاصة في المناطق الحدودية، غربا مع المغرب وشرقا مع تونس، متوعدة بشن حرب ضد بث التشيع والأفكار الدخيلة على المجتمع الجزائري. وفيما يعالج المغرب ملف الشيعة بحذر بالغ، يتأرجح بين المرونة والتصلب، وفق متغيرات الوضع الجيوسياسي، وعلاقات المملكة مع إيران خصوصا، فإن الجارة الشرقية أعلنت صراحة حربا بلا هوادة ضد حركات التشيع، متهمة أطرفا أجنبية بالوقوف وراء ما سمتها "مؤامرة نشر التشيع في البلاد". ورغم عدم تحديد الحكومة الجزائرية للدول أو الجهات الأجنبية التي قالت إنها تبذل جهودا حثيثة لنشر المذهب الشيعي وسط الشباب خاصة، فإن المعروف أن إيران ولبنان غالبا ما يُشار إليهما في ما يتعلق بتشييع السنة في العالم الإسلامي، وهو ما جر على طهران الكثير من الخصومات والعداوات. واتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، لدى افتتاح دورة تكوينية موجهة للأئمة المعنيين بتأطير موسم الحج المقبل، أطرافا أجنبية بالتشويش على الجزائر، "من خلال سعيها إلى نشر فكرة الطائفية، وتقوية حركات التشيع، خاصة على مستوى المناطق الحدودية الشرقية والغربية". وأفادت صحف جزائرية بأن تصريحات وزير الشؤون الدينية تعتبر الأولى من نوعها التي يتحدث فيها مسؤول حكومي جزائري رفيع عن وجود أطراف أجنبية تعمل على تشييع الجزائريين، دون أن يحددها بالاسم، وإن كان العارفون بالملف الشيعي يدركون مصدر تلك المحاولات. وأكد عيسى أن مواجهة التشيع في بلاده تقوم على "تمسك الجزائريين بمرجعيتهم الدينية الوطنية الأصيلة وموروثهم الحضاري، والتكوين العالي للأئمة، تفاديا لتمزيق المجتمع الجزائري"، حسب تعبيره. وحذر الوزير ذاته من مغبة السقوط في فكرة التقسيم الطائفي، "الذي تسعى إلى بثه جهات أجنبية بالجزائر"، موضحا أن "الحكومة اتخذت جميع الإجراءات لمكافحة هذه الأفكار الدخيلة على المجتمع، من خلال إنشاء جهاز تفتيش يتولى مكافحة هذه الأفكار ومعرفة مواقع حركات التشيع". جدير بالذكر أنه قبل أشهر قليلة أطلق ناشطون جزائريون على شبكات التواصل الاجتماعي حملة كبيرة دعت إلى طرد الملحق الثقافي بسفارة إيرانبالجزائر، أمير موسوي، لكونه "يسعى بقوة إلى نشر التشيع، تحت غطاء التقارب في المجال الاقتصادي بين إيرانوالجزائر".
