بخلاف دورات سنوات سابقة، يغيب المغرب عن المشاركة في فعاليات النسخة التاسعة والأربعين من معرض الجزائر الدولي، الذي انطلق يوم السبت الماضي ويستمر إلى 2 يونيو المقبل، فيما تحضر جبهة البوليساريو هذا المعرض، مروجة لأطروحتها المنادية بانفصال الصحراء عن المغرب. ويشارك في معرض الجزائر الدولي هذه السنة 27 بلدا في أجنحة رسمية، إضافة إلى جبهة البوليساريو، وهي: فرنسا وألمانيا وتركيا والبرتغال وإيطاليا وبولونيا وجمهورية التشيك وماليزيا والصين واليابان والفيتنام واندونيسيا وإيران وباكستان وكوريا الجنوبية والشيلي والولايات المتحدةالأمريكية وكوبا ومصر وتونس وفلسطين وسوريا وليبيا والسنغال ومالي وجنوب إفريقيا والسودان. وقاطع المغرب المشاركة في نسخة السنة الجارية من معرض الجزائر الدولي، والذي يكون مناسبة للعديد من الدول والمؤسسات والشركات لاستعراض منتجاتها في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية، بسبب حضور وفد البوليساريو، بخلاف دورات سابقة شاركت فيها المملكة. وقبل انطلاقة الدورة الحالية من المعرض الدولي بالجزائر، شارك وفد يمثل المغرب قبل أيام قليلة خلت في الدورة السابعة عشر للمعرض الدولي للسياحة والأسفار، والذي احتضنته العاصمة الجزائر، بمشاركة 256 عارضا، من بينهم 23 مشاركا يمثلون 15 بلدا عربيا وأجنبيا. واستغلت الجبهة الانفصالية غياب المغرب عن الدورة 49 من المعرض الدولي للجزائر، لتروج لأسطوانتها المشروخة التي تحاول استجداء العطف حيال ما تسميه "احتلال المغرب للصحراء"، حيث حرصت على المشاركة بعروض تظهر المغرب كبلد ظالم ومحتل ومغتصب للأراضي. واستعرضت الأذرع الإعلامية للانفصاليين طبيعة مشاركة الجبهة في معرض الجزائر، متمثلة في "نماذج من الصناعات التقليدية والصور الفوتوغرافية واللوحات التشكيلية، وعدد من الكتب"، ترمز إلى ما سمته "الموروث الثقافي والنضالي للشعب الصحراوي عبر تحديه لقمع قوات الاحتلال المغربي". وعلى صعيد ذي صلة، نالت تركيا النصيب الأكبر من المساحة الإجمالية التي يقام فيها معرض الجزائر الدولي، تتبعها أروقة الصين، وهو ما قرأته منابر إعلامية جزائرية بكونها مشاركات تؤشر على اهتمام تركياوالصين بالسوق الجزائرية، ورغبتهما في توسيع استثمارهما بالجارة الشرقية للمغرب. وكان الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، لدى افتتاحه المعرض الدولي للجزائر، قد كشف عن انعقاد مؤتمر اقتصادي إفريقي كبير، يشارك فيه أكثر من 2000 رجل أعمال من القارة السمراء بالجزائر في نونبر المقبل، داعيا شركات بلاده إلى التصدير خاصة نحو السوق الإفريقية. وأكد المسؤول الجزائري ذاته أن "بلاده وضعت كل الآليات والتسهيلات اللازمة للاستثمار وفتحت باب التعاون وفق مبدأ "رابح رابح" وفق الشروط الوطنية"، معتبرا أن السنة المقبلة ستكون سنة للتصدير نحو الخارج، سيما القارة السمراء، مشيدا بما وصفه بالمواصفات الدولية للمنتوج الوطني.