مستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من "المساء" التي اهتمت بالتنسيق الأمني الفرنسي المغربي لحماية كأس الأمم الأوروبية "أورو 2016"، الذي تنظمه فرنسا، من هجمات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في ظل تقرير استخباراتي ألماني يحذر من هجمات إرهابية تستهدف لقاء الافتتاح الذي سيجمع بين منتخبي فرنسا ورومانيا في 10 يونيو، ومباراة النهاية التي من المنتظر أن تقام على أرضية ملعب العاصمة الفرنسية باريس. وأضافت الجريدة أن هناك اتصالات على أعلى مستوى بين أجهزة البلدين من أجل تعزيز التنسيق الأمني وتبادل المعلومات من أجل إنجاح الحدث الرياضي البارز وتجنب هجمات مشابهة لما وقع في العاصمة الفرنسية باريس. ووفق المادة ذاتها فإن المكتب الفيدرالي للتحقيقات الجنائية في ألمانيا حذر من ارتفاع التهديدات ضد بطولة كأس أمم أوروبا في فرنسا، مؤكدا في تقرير له وجود احتمالات بوقوع هجمات على أهداف وصفها ب"الضعيفة"، وهي أهداف ذات درجة عالية من الرمزية، من شأن الهجوم عليها أن يخلف عددا كبيرا من الضحايا. وذكرت اليومية نفسها أن موجة إعفاء وتنقيلات تأديبية ستعصف بمسؤولين أمنيين في عدد من المدن بعد أن وضعت لائحة سوداء بناء على تقارير رفعت إلى المديرية العامة للأمن الوطني؛ ويتعلق الأمر بتقارير حول طريقة تدبير الشأن الأمني ببعض المدن الكبرى، التي عرفت عددا من الفضائح والهزات بالبيت الداخلي، مما تطلب إعفاء بعض رؤساء المصالح والأقسام قبل أن يتم إيفاد لجان تقصي وضعت اليد على عدد من الاختلالات. وكتبت "المساء"، أيضا، أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حل بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، رفقة وفد من الوزارة، مضيفة أن الوزير اختلى بالوكيل العام للملك بمحكمة ذاتها، حسان مطار، الأمر الذي أثار جملة من الاستفهامات، خاصة أن الزيارة جاءت بعد وقوف المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل على خروقات شابت محاكمات أثارت الرأي العام، وصفت ب"الحساسة"، كمتابعة المهندس السابق بالهولدينغ الملكي كريم الزاز، وملف المكتب الوطني للمطارات، إضافة إلى ملف ما يعرف ب"السطو على عقارات الأجانب". وأضافت الورقية ذاتها أنه تم إصدار تعليمات بضمان السهر على السير العادي لأطوار المحاكمات. من جهتها، نشرت "الأخبار" أن مهنيين بمراكز للفحص التقني بالمغرب اتهموا وزارة التجهيز بإغراق السوق بتراخيص جديدة، رغم تضاعف عدد المراكز في عهد حكومة بنكيران بنسبة تقارب تسعين في المائة، موردين أن طلبات المنافسة تمت وفق صيغة خارجة عن القانون لعدم احترامها مقتضيات مدونة السير. وجاء في الإصدار الورقي نفسه أن الوكالة الحضرية لأكادير تعيش على وقع أزمة داخلية، بعد الموافقة المبدئية على تحويل محمية فلاحية توجد بمحاذاة الطريق المؤدي نحو مطار أكادير المسيرة إلى مشروع سكني. وأضافت "الأخبار" أن المحمية المذكورة كانت في ملكية أحد الأمراء الخليجيين، قبل أن تقتنيها إحدى الشركات العقارية لتحويلها إلى عمارات. وقالت "الأخبار"، كذلك، إن معطيات دقيقة كشفت لها اختفاء أرشيف صفقات المجلس الإقليمي لأسفي، التي مررت في ظروف غامضة وفي غياب أدنى شروط قانون الصفقات العمومية لمقاولات بعينها، مع عدم احتفاظ المجلس الإقليمي بأي وثيقة خاصة بملفات أصحاب المقاولات المتنافسين والمقصيين من هذه الصفقات الضخمة. وأضافت اليومية أن المجلس الإقليمي لأسفي قام بصرف غلاف مالي يصل إلى 180 مليون سنتيم في سنة واحدة من أجل شراء مواد بناء. أما "أخبار اليوم" فأفادت بأن الموظفين الأشباح حريصون على الحضور يوم الإضراب، إذ قال مصدر مطلع للجريدة إن الموظفين يعرفون أن يوم الإضراب تكون فيه الإدارة حريصة على إحصاء عدد المضربين، ليس فقط من أجل قياس مدى نجاح الإضراب، وإنما أيضا من أجل الاقتطاع من أجرة المضربين، تنفيذا لقرار الحكومة بالاقتطاع، ولهذا يحرص الموظفون الأشباح على تسجيل حضورهم تفاديا للاقتطاع ليس إلا. ونشرت الورقية نفسها أن إسبانيا تخشى فقدان 70 مليارا في المغرب، إذ طلبت السلطات الإسبانية من المفوضية الأوروبية القيام بما يتعين لإنقاذ قطاع صناعة السيراميك من الانهيار التام، بعد إعلان الحكومة المغربية قبل أسبوعين فتح تحقيق في شكاوى بشأن إغراق الشركات الإسبانية السوق المحلية بمنتجات السيراميك، ما يخلق منافسة غير عادلة مع الشركات المغربية. وأضافت "أخبار اليوم" أن الحكومة الإسبانية أعلنت أن مفاوضاتها مع نظيرتها المغربية مازالت مستمرة لتقليل خسائر عملية التحقيق المغربية. "الصباح" ذكرت أن وكيل الملك بابتدائية برشيد أمر دركيي المدينة بالانتقال إلى إحدى المدن للقبض على مشتبه فيه في عملية تزوير وثائق سيارات ومركبات، وذلك بعدما وضع إطاران بإدارة الضرائب، بالبرنوصي زناتة، من مدينة الدارالبيضاء، رهن تدابير الحراسة النظرية؛ وذلك جراء اعتقال مشتبه فيه آخر متخصص في تزوير وثائق وصفائح ترقيم المركبات الفلاحية والسيارات السياحية والدراجات النارية، بينما يبقى البحث ساريا بخصوص عنصر إضافي. وفي خبر آخر، ذكرت "الصباح" أن أطنانا من المخدرات كشفت جريمة قتل دركي، وأن أمن البيضاء فكك العصابة التي قدم زعيمها رشوة ب40 مليونا لتغطية نشاطه في غسل الأموال. وفي التفاصيل ورد أن ثلاثة مشتبه فيهم في جرائم عديدة، على المستوى الوطني، اتهموا بقتل دركي في حاجز أمني بفاس، وأوقفوا على متن شاحنة قادمة من تاونات إلى البيضاء وعلى متنها ثلاثة أطنان من المخدرات؛ بينما جريمة قتل الدركي كانت عالقة دون اعتقال الواقف وراءها، إلى أن وقع الفاعل بيد الأمنيين، فيما تفتيش منزل زعيم العصابة شهد محاولة تقديمه رشوة لغض الطرف عن وثائق وجدت بمسكنه.
