كشف الحساب

بعيدا عن أي تقييم لمحتوى تقرير المجلس الأعلى للحسابات ' من الواضح ان مجرد نشر ما ترصدته هذه الوثيقة ' وما يليه من تتبع إعلامي ' يؤكد ما لمؤسسات الرقابة من أهمية وما تعطيعه من معنى وتجسيد لدولة القانون والمؤسسات .
فالتقرير الحالي ' والخاص بسنة 2009 ' سجل 'كغيره ' حصول مجموعة من الاختلالات في عدد من المؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته ورقابة المجالس الجهوية للحسابات . وربما ان من ابرز هذه الاختلالات وأكثرها حجما تلك التي تهم المجالس الجماعية ( من بينها الدارالبيضاء) وشركات التدبير المفوض .
وعلاوة على المجالس المنتخبة اورد التقرير ايضا في قائمته مؤسسات اخرى كالقرض العقاري والسياحي ' والوكالة الوطنية للتشغيل ' والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية ' ووكالة تقنين المواصلات' وشركة تدبير الموانيء . وكلها اختلالات سيتم التعامل معها والبت فيها وفقا للاليات والقوانين السارية المفعول ' ومن بينها منطوق المادة 96 من الدستور التي بمقتضاها يحيل المجلس الاعلى للحسابات على وزير العدل الملفات التي تستوجب المتابعة الجنائية .
وموضوع المتابعة الجنائية سبق ان اثار نقاشا واسعا بالموازاة مع طرح بعض الملفات الكبرى المتعلقة بالمال العام كما حصل في السنة الماضية ' حيث ذهبت دعوات كثيرة الى التاكيد على ضرورة تفعيل المتابعة الجنائية في مجموعة من الملفات المعلومة .
نفس الدعوات تتجدد مع التقرير الجديد ' الذي يتداول مضمونه على مستوى وسائل الاعلام ' وفي اوساط الراي العام ' وحتى داخل المؤسسة التشريعية . على ان ظرفية التقرير الحالي المشار اليه تتميز بالحركية السياسية والاحتجاجية التي يشهدها المجتمع وخاصة منها تلك التي تتركز على اشكال ومظاهر الفساد وتبذير واختلاس المال العام وهي حركة قوية ومعبرة عن محاربة كل
انشغالات مختلف القوى الديمقراطية وارادة الشعب في تطويق الفساد ونبذ استغلال النفوذ ومجابهة التلاعب بالمصلحة العامة .
ومميزات هذه الظرفية ' التي منها ايضا المراجعة الدستورية المرتقبة ' تضع دور المجلس الاعلى للحسابات واختصاصاته ضمن المؤسسات التي يراد اعادة النظر في اختصاصاتها بتقوية دورها ومسؤوليتها وصلاحيتها . ذلك لان المقتضيات الدستورية الحالية ' وخاصة المادتين 96 و97 ' تجمل مهام المجلس الاعلى في كونه :
1 – يمارس الرقابة على تنفيذ القوانين المالية ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الاجهزة الخاضعة لرقابته .
2 – يساعد الحكومة والبرلمان في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصه ويرفع الى الملك بيانا عن جميع الاعمال التي يقوم بها .
هذا بينما المطالب المعبر عنها الان تلح على تقوية سلطة المجلس الاعلى للحسابات بما يجعله في موقع اقوى من(( مساعد للحكومة والبرلمان)) ' وبتخويله سلطة تحريك المتابعات القضائية والاليات القانونية التي تمكنه من يرتقى الى جهاز فعال في صون المال العام ' والحكامة الجيدة والنزيهة ' ومحاربة اخطبوطات الفساد .
والى جانب الاختصاصات وقبلها تاتي مسالة الكيفية التي سيتم التعامل بها ' في الظروف الحالية وفي كل الظروف ' مع التقرير الجديد سواء في تفحص محتواه او الاجراءات والجزاءات المترتبة عنه . فكما سبقت الاشارة الى ذلك ' فالتقرير يفيد بان المجلس الاعلى وقف ' في مؤسسات عامة مذكورة بالاسم ' على حالات من الاختلال والفساد والتبذير والتجاوزات وسؤ التسيير الخ... ' والراي العام الذي يتابع ما تسرب ونشر عن التقرير ' من حقه ان يتساءل عما سيؤول اليه هذا الاخير وعما سيتبعه من اجراءات . ومن هنا يمكن القول بان مصداقية هذا التقرير ' كغيره ' تتوقف ليس فقط على ما سيتخذ من قرارات ' ولكن ايضا على تزويد الراي العام بالايضاحات اللازمة عن كل الحالات ' سواء منها تلك التي ستحال على وزير العدل' او التي يمكن ان تكون محل قرارات اخرى ' او التي ستدخل في مساطر بحث جديدة .
فمثل هذا التعامل بقدرما يضع المواطن في الصورة ويجسد حقه في المعلومة' بقدر ما يشعر معه الجميع بسيادة القانون وبان ( كشف الحساب) له مفعوله الكامل في المحاسبة والشفافية وفي تطهير المرفق العام وتخليقه ' وبان المسؤولية بهذا المرفق بمثابة امتحان دائم في النزاهة والمصداقية .