لازالت العقوبات التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على روسيا تؤثر على النشاط التجاري للأخيرة، خاصة على المستوى الفلاحي، إذ يعيش استيرادها من الفواكه والخضروات حالة من الركود، خاصة مع استمرار هذه العقوبات حتى بداية العام المقبل. ويربط الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن موسكو بتطبيق اتفاق "مينسك"، وتحقيق تقدم من أجل حل الأزمة مع أوكرانيا؛ في حين أن عددا من المنظمات المهنية في أوروبا عبرت عن انزعاجها من تأثيرات هذه القرارات السياسية على الاقتصاد. وانتقدت المنظمة الهولندية الزراعية قرارات الاتحاد الأوروبي، كما عبرت عن خيبة أملها، معتبرة أن هذه العقوبات تؤثر بشكل مفرط على القطاع الفلاحي في أوروبا. وتلجأ روسيا إلى عدد من الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي من أجل تجاوز النتائج الوخيمة لهذه العقوبات، إذ قوت علاقاتها الاقتصادية مع دولة آسيوية وإفريقية؛ إلا أن وارداتها من المنتجات الفلاحية عرفت في الآونة الأخيرة نوعا من الركود، الذي شمل أيضا الخضروات والفواكه القادمة من المغرب. وحسب الإحصائيات الخاصة بالعام الماضي، فقد استوردت روسيا ما مجموعه 6.8 ملايين طن من الفواكه والخضراوات، في حين استوردت في العام 2014 حوالي 7.9 ملايين طن، كما أن سنة 2012 عرفت تحقيق رقم قياسي، تمثل في تجاوز عتبة 8 ملايين طن. كما أن تركيا قبل اندلاع أزمتها مع موسكو بسبب حادث إسقاط الطائرة الروسية كانت أكثر البلدان المصدرة إلى روسيا، بما مجموعه 1.3 ملايين طن، متبوعة بالإكوادور. وتأتي بيلاروسيا ثالث الدول في قائمة المصدرين للخضروات والفواكه إلى روسيا، ثم الصين رابعة؛ في حين تأتي مصر في المرتبة الخامسة، وتصدر ما مجموعه 364 ألف طن، أما المغرب فيحل في المرتبة السادسة، بصادرات تقدر بحوالي 296 ألف طن من المنتجات الفلاحية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف العلاقات مع المملكة بأنها "ممتازة"، وذلك خلال زيارة الملك محمد السادس الأخيرة إلى روسيا، لكنه أعرب عن استغرابه تراجع التبادل التجاري بين البلدين في الآونة الأخيرة، بما في ذلك تراجع الصادرات المغربية التقليدية إلى روسيا، ومنها البرتقال والطماطم وأنواع أخرى من الخضروات والفواكه، رغم أن القيود التي فرضتها موسكو على استيراد تلك السلع من دول الاتحاد الأوروبي مازالت قائمة.
