العثماني: "التحكّم" أثناء النزاعات الدوليّة ليس في مصلحة المغرب

هاجم سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مساء الجمعة بمدينة سطات، من أسماهم ب"الجهات السياسية التي تستقوي بجهات من الإدارة للتحكّم في نتائج الانتخابات"، داعيا إلى "مقاومة فكرة النموذج التونسي التي لم تنجح في تونس أصلا، والتي برزت مابين سنتي 2007 و2008 بالمغرب"، واصفا إيّاها ب"اللّوبيات المتحكمة؛ حيث عشنا في المغرب ظروف التحكّم.. كتْصوَّتْ على المصباح يْطْلَع ليك تمساح، أو تْصوّْت على الكتاب يطلع ليك عفريت".
وأوضح العثماني أن هذا النوع من النتائج الانتخابية لا يعكس إرادة المواطنين، بل يفسد المشهد السياسي بالتأثير على الاستقرار واستقلالية القرار السياسي عن طريق المال والتحكّم، مبررا ذلك باعتراف الدول الديكتاتورية التي بيّنت أن التحكّم يدمّر كل شيء، وهو ما جعل أحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية تندّد بالتحكّم، وفق تعبير العثماني الذي برّر انهيار الأحزاب ب"عدم قدرتها على مقاومة التحكّم وقول لا، خوفا من تأثير ذلك على نتائجها في الانتخابات"، معتبرا أن إعطاء مثل هذه الإشارات في ظل النزاعات الدولية ليس في مصلحة المغرب.
وحول التحالفات السياسية على ضوء نتائج الانتخابات المقبلة قال سعد الدين العثماني، عضو الأمانة العامة لحزب "المصباح"، الذي كان يتحدث خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية للحزب بالخزانة البلدية بسطات تحت عنوان "المشهد السياسي المغربي الواقع والآفاق"، إنّ تحالف تنظيمه السياسي مع حزب "الكتاب" لا نقاش فيه، سواء في الحكومة أو في المعارضة، في حين إنّ التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة خط أحمر.
وطمأن الطبيب النفساني، الذي كان يتحدث بكثير من الثقة بالنفس، الحاضرين حول النتائج المقبلة للانتخابات، مؤكّدا أن المنطق السياسي يقتضي تصدّر حزب العدالة والتنمية الانتخابات المقبلة بحجّة النتائج الأخيرة للانتخابات وعدد الأصوات المتحصّل عليها، منوّها بدور الدستور في منع الترحال السياسي وجعل الساحة السياسية قوية، ممّا ساهم في إقناع المواطنين وحضورهم في الانتخابات لأداء الواجب ولو بالتصويت بظرف فارغ في إطار التشاركية الديمقراطية، معتبرا تخفيض العتبة من 6 إلى 3 في المائة ليس تراجعا، بل هو قرار للأغلبية.
وقلّل القيادي في "اليجيدي" من لازمة "عفا الله عمّا سلف" التي جاءت على لسان عبد الإله بنكيران بخصوص محاربة الفساد، نافيا أن تكون جبنا، بل طالب بوضعها في سياقها وإطارها، بحيث "لّي حصل في شي ملف ضروري أن يؤدّي الثمن"، موضّحا أنّه في ظرف ثلاث سنوات جرى عرض ما يفوق 12 ألف ملف فساد من طرف الحكومة على القضاء، زيادة على مقاومة الموظفين الأشباح بعد الإعلان عن اللوائح والتشطيب على المعنيين بالأمر، مقرّا بصعوبة محاربة الفساد.
ودافع وزير الخارجية السابق عن أداء حكومة عبد الإله بنكيران وقال إن "الحكومة أعطت إشارات سياسية في مقاربة الإشكالات الكبرى للمغرب" مستدلا بالتقارير الدولية. وهاجم التقرير الأمريكي حول الوضعية الحقوقية بالمغرب، مشيرا إلى أن "الحكومة جاءت في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل على حلّها، وإرجاع الثقة للناخبين بنسبة معينة، مع إعطاء الأهمية للقطاع الصناعي، وجلب الاستثمارات ودعم المقاولات الصغرى، ودعم الأرامل وتقوية برنامج تيسير لتمدرس أبناء الطبقات الهشة، والرفع من قيمة المنحة والزيادة في عدد الممنوحين، والتكافل العائلي للمطلّقات، إلى غيرها من المنجزات الإيجابية"، بحسب تعبيره.