تظاهر ناشطون منتمون إلى "الحركة التقدمية لمجتمع حر ووطن يسع الجميع" أمام مبنى البرلمان، ليل أمس السبت، للمطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي القاضي بمعاقبة المجاهرين بالإفطار خلال شهر رمضان، وجاء ذلك على خلفية الجدل المتجدد سنويا بسبب توقيف عدد من الأشخاص يفطرون خلال هذا الشهر، وإن كان الدافع مرتبطا بأسباب مختلفة. الوقفة شارك فيها مجموعة من الشباب الذين رفعوا شعارات تفيد بأن هذا الفصل لا علاقة بالدين الإسلامي، وبأن "شرع الله ينص على أنه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها أن "الأكل والشرب من الحقوق الطبيعية التي ليس من حق أحد منعها". واعتبر المحتجون أن الدول الديقمراطية لا تقوم فيها ما سموه "المحاكمات الدينية"، وطالبوا بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي لأن "هناك مغاربة غير مسلمين، ولا يمكن محاكمتهم بهذا المقتضى لأنهم أصلا لا ينتمون إلى الديانة الإسلامية"، ودعوا إلى أن تتم "إقامة مجتمع عادل تتعامل فيه الدولة مع الناس كمواطنين، بعيدا عن التمييز العقدي بينهم". طارق الناجي، الرئيس المؤسس ل"مجموعة أقليات"، قال ضمن تصريح لهسبريس إن "هذه الوقفة جاءت من أجل الاحتجاج ضد المادة 222 من القانون الجنائي حتى نقول بأن الأكل والشرب هما حقان طبيعيان، ولا يحق للدولة أن تتدخل في معتقدات الناس، وعليها أن تحترم حقوقهم الفردية عوض أن تفرض عليهم دينها الرسمي وتحاكمهم على أساس أنهم مسلمون"، وفق تعبيره. وأضاف المتحدث ذاته أنه بالنسبة للمجموعة التي يمثلها يؤكد الرفض التام للفصل 222 من القانون الجنائي، وجميع الفصول التي تحد من الحريات الفردية للمواطنين، وزاد: "نريد دولة ديمقراطية تكفل حقوق جميع مواطنيها، بغض النظر عن معتقداتهم وميولاتهم". وفي رده على كون هذه الاحتجاجات تكون مناسباتية بحلول شهر رمضان، فقط، أورد الناجي بأن النشطاء أنفسهم "يحاولون، بشكل مستمر، أن يعبروا عن رفضهم للفصول القانونية التي تحد من الحريات الفردية، وذلك بالوسائل المتاحة لهم".
