قال عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، خلال استقباله تاشار لاكرا، نائب قنصل الهند بالرباط، إن "غياب مؤسسات محلية للتتبع والأجرأة كان السبب وراء عدم إنجاز مستثمرين من الهند لمشروع في قطاع المعادن بالجهة، قبل سنتين". ودعا رئيس جهة الشرق ضيفه الهندي إلى "تفادي الوسطاء في حال وجود مستثمرين هنود يرغبون الاستثمار في الجهة، والاتجاه مباشرة إلى مجلس الجهة كمؤسسة منتخبة لها من الكفاءات والدراسات ما يسهل الطريق عليهم، بعد أن أخذت على عاتقها تحفيز المستثمرين وتتبع مشاريعهم وضمان الوسائل اللوجستيكية لهم"، حسب تعبيره. وأكد المصدر ذاته أن "عهد الاستهتار بالمشاريع الاستثمارية والاعتماد على البهرجة ولى"، مضيفا أن "كل مستثمر حط الرحال بجهة الشرق لا بد أن يلقى الدعم والتتبع"، ومشيرا إلى أن "مؤسسة الجهة اليوم، بفضل ما تتوفر عليه من أطر، وبفضل قناعة مجلسها ورئيسها بأهمية مسايرة الاستثمار الخارجي وضرورة الاعتماد عليه لتجاوز معضلة البطالة وخلق الثروة، قادرة على تجاوز هذه النقائص التي كانت تشوب عملية جلب المستثمرين لجهة الشرق سابقا"، حسب تعبيره. وأضاف بعيوي: "الجهة منفتحة على مستثمري دولة الهند، في سياق التوجه العام للدولة المغربية التي عززت علاقاتها الاقتصادية مع هذا البلد الصديق. وتبقى الزيارة الملكية الأخيرة إلى دولة الهند الدعامة الأساسية لهذا الانفتاح وأحد محفزات الجهة للانفتاح على مستثمريها". وزاد رئيس جهة الشرق: "لا يمكن إغفال أهمية الاستثمار الأجنبي في خلق فرص الشغل، فهي قناعة متأصلة في رؤيتنا للدفع بعجلة التنمية بجهة الشرق"، مشيرا إلى أن الهم الذي يقض مضجعه منذ ترؤسه مجلس الجهة هو البحث عن الاستثمار وما يساهم فيه من خلق فرص للشغل، إيمانا منه بوجود أزمة حقيقية بجهة الشرق، "لأنها اعتمدت في السابق على التهريب والاقتصاد غير المهيكل، كما اعتمدت على المسكنات التي لم يعد لها أي مفعول في الوقت الحالي"، حسب تعبيره. ولتجاوز هذه المعضلة، دعا بعيوي إلى العمل على استقطاب الاستثمار الحقيقي إلى جهة الشرق، كما أوضح لنائب القنصل الهندي أن بلاده من الدول التي يعتمد عليها في هذا الشأن، "والدليل هو الإجراءات التي اتخذها مكتب مجلس جهة الشرق منذ انتخابه لإنجاح اتفاقية التوأمة التي هي في طور التحضيرات مع جهة بانكور الهندية"، على حد قوله، مشيرا إلى أن "استغراق هذا الوقت المهم في التحضير لهذه الاتفاقية يأتي استجابة لقناعة المكتب وانتظاراته من هذه التوأمة التي لم يرد لها أن تكون كباقي الاتفاقيات التي تتحول عادة إلى مناسبة لتبديد المال العام وتنظيم حفلات الاستقبال وتبادل الزيارات السياحية على حساب ميزانيات المجالس المنتخبة؛ بل أراد لها منحى جديدا بحمولة تنموية تكون لها انعكاسات اقتصادية طيبة على الجانبين"، حسب تعبيره. وإذا كانت جهة الشرق تفتقد إلى الجاذبية ولم تفلح بعض المؤسسات في تسويقها تسويقا يليق بمؤهلاتها، أكد رئيس الجهة لضيفه الهندي على أهمية ميناء الناظور غرب المتوسط كميناء متخصص في تخزين الطاقة وفريد من حيث موقعه الإستراتيجي بالبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن توفره على منطقة حرة معفاة من الضرائب. وخلص رئيس الجهة إلى أن "هذا الميناء يعتبر فرصة من ذهب للشركات الهندية إن أرادت الاستثمار بهذه الجهة"، موضحا أن "المستثمرين الهنود إذا انتظروا مرور سنتين أو ثلاثا قد يقف في وجه مشاريعهم نفاذ القطع الأرضية بالميناء، لذلك فهم مطالبون بالإسراع". من جهة أخرى شدد رئيس الجهة على الموقع الهام لجهة الشرق، "كنافذة على إفريقيا، والجهة الوحيدة بالمغرب الأقرب لإفريقيا وأوربا". وبخصوص القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يمكن للشركات الهندية أن تهتم بها، وقف عبد النبي بعيوي عند قطاع الفلاحة والمعادن والنسيج. من جهته رحب نائب القنصل الهندي بهذه الدعوة، وأكد أن الهيئة القنصلية لبلاده بالمغرب مستعدة لتوجيه المستثمرين إلى جهة الشرق، مذكرا بأهم مستجد مرتبط بالاستثمار، وهو المتعلق بتأسيس الغرفة الهندية بالمغرب، التي تسعى إلى تشجيع الشركات الهندية الكبرى للاستثمار بالمملكة، "وهو ما يبرهن مدى تقاسم البلدين الاهتمام المشترك بالجانب الاقتصادي"، حسب تعبيره. ويندرج هذا اللقاء الذي جمع رئيس جهة الشرق مع نائب القنصل الهندي بالمغرب في إطار الحركية التي شرع المجلس في مقاربتها مع ممثلي الهيئات القنصلية والدبلوماسية بالمغرب، في أفق تحفيزهم لإقناع شركات بلدانهم للاستثمار بمختلف مدن جهة الشرق، كل واحدة حسب مؤهلاتها ومواردها الطبيعي، وذلك إيمانا بأن الاستثمار الأجنبي رافعة أساسية لتوفير مناصب الشغل.
