خرج الآلاف من المحتجين بمدينة مليلية المحتلة، وذلك للتعبير عن رفضهم لقرار وزارة الفلاحة والتغذية والوسط البيئي بمدريد القاضي بمنع دخول جميع المنتجات اللحمية والعلفية والمواشي الحية القادمة من المغرب، كتدبير وقائي ل"تفادي إلحاق الأذى بصحة المواطنين بالثغر، وكذا الإصابة بفيروس الحمى القلاعية القاتل الذي أصاب حيوانات المملكة من الأبقار والماعز والأغنام". وشارك في المظاهرة التي دعت إليها الجمعية الإسلامية للمتطوعين للعمل الاجتماعي، المعروفة اختصارا ب "VIAS"، ثمانية آلاف شخص، بحسب معطيات المنظمين. ولقيت المظاهرة دعم العديد من الهيئات السياسية والدينية والحقوقية، من بينها حزب التحالف من أجل مليلية (CpM) واللجنة الإسلامية لمدينة مليلية التي يترأسها محمد عمار، ومرت في أجواء عادية وسلمية، ولم تسجل أية حوادث. ورفع المحتجون لافتات يلتمسون فيها استقالة كل من مندوب الحكومة المحلية للثغر، عبد المالك البركاني، وحاكم المدينة، خوان خوصي إمبرودا، كما رددوا شعارات مطالبة ب"ضرورة السماح باستيراد منتجات اللحوم والمواشي المغربية، استعدادا لاحتفالات عيد الأضحى في شهر شتنبر القادم"، وأبدو استغرابهم من إجراء الحظر، علما أن المسلمين المقيمين بالمدينتين لا يريدون شراء المنتجات الإسبانية. ويرى الغاضبون الذين جابوا أهم شوارع المدينة وصولا إلى "ساحة إسبانيا"، أن قرار وزارة الفلاحة بمدريد بمثابة "هجوم على التقاليد الإسلامية، لاسيما أن المواشي القادمة من إسبانيا يجهل مصدرها، وكذا طريقة ذبحها"، فيما علق أحد المحتجين، في تصريح لصحيفة "إلفارو ديخيتال" الإسبانية، بالقول: "نحن نريد اختيار نوعية المواشي التي نود شراءها ولن نقبل بأن يلمي علينا أحد، لأن هذه أرضنا"، وفق تعبيره. ودعت باث بلاثكيث، نائبة مستشارة الرئيس خوان خوصي إمبرودا، المغاربة الرافضين لقرار منع دخول المواشي المغربية الذين أبدوا تحفظهم بشأن التقارير الطبية المنجزة في هذا الصدد، إلى قضاء فترة مناسبة عيد الأضحى خارج "التراب الأيبيري"، وهو ما أثار حفيظة المسلمين القاطنين بالمدينة الذين طالبوها بمغادرة أرض مليلية والعودة إلى مسقط رأسها بمدينة غرناطة بمحافظة الأندلس، جنوب إسبانيا. من جانبه قال عبد المالك البركاني، في تصريح نقلته صحيفة "إلباييس" الإسبانية، إن الخطوة لا تهدف إلى المساس بتقاليد مسلمي مدينة مليلية؛ حيث إن الغاية منها حماية صحة المواطنين وتجنب الإصابة بفيروس الحمى القلاعية القاتل، كما دعا الجميع إلى "عدم إعطاء الموضوع بعدا سياسيا أو تفسيرات خاطئة، لأن إسبانيا دولة قانون وعلى الجميع الالتزام باحترامه، عوض القيام بالتحريض"، على حد قوله.
