أعلن المجلس الدستوري، في قرار جديد له، عن استقالة 16 نائبا برلمانيا من الغرفة الأولى؛ وذلك على بُعد شهر واحد فقط من الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل. وسجل قرار المجلس الدستوري، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، أن الأسماء الواردة عليه اقتصر بعضها على تقديم الاستقالة لوحدها، في مقابل تقديم آخرى ما يفيد تخليها عن الانتماء الحزبي الذي ترشحت به في انتخابات 25 نونبر 2011، وطلبت من رئيس مجلس النواب اتخاذ الترتيبات القانونية المناسبة. وفي الوقت الذي أوضح فيه قضاة المجلس أن طلبات الاستقالة جاءت واضحة صريحة فإنهم سجلوا في القرار ذاته، الذي اتخذوه بناء على المراسلات التي توصلوا بها من مجلس النواب على إثر تقديم نواب استقالتهم، أن التخلي عن المقاعد جاء في اختتام المجلس لآخر دورة عادية له، مبرزين أن هذا الأمر "حال دون قيام رئيس مجلس النواب بإحاطة المجلس علما بذلك في جلسة عمومية"، كما ينص على ذلك القانون الداخلي لمجلس النواب. قضاة المجلس الدستور يرون، في قرارهم، أن الغرفة الأولى من البرلمان لم تصرّح بإفساح المجال لشغل المناصب الشاغرة بفعل اختتام المجلس لآخر دورة عادية له، مشيرين إلى أن هذه الاستقالات تأتي عشية انتخابات المجلس الجديد؛ "لذلك لا يمكن أن يفضِي شغور المقاعد إلى تعويض"، حسب نص القرار. وسجل المجلس الدستوري أن تقديم طلبات الاستقالة لا موجب له من الوجهة القانونية الصرفة فيما يخص أحقية النواب الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب، رابطا ذلك بالتخلي عن الانتماء السياسي الذي كانوا عليه خلال الولاية التشريعية المنتهية وما يقتضيه من إثبات لتقديم استقالاتهم من الأحزاب التي تواجدوا بها. وذكر المجلس أن هذه الاستقالات جاءت في نهاية الولاية التشريعية، كما حددتها الفقرة الأولى من الفصل ال62 من الدستور، وليس في ملابساتها العامة، ما لا يخالف حكما من أحكام الدستور ولا مبدأ من مبادئه، مبرزا أنه يتعين التصريح بشغور المقاعد التي يشغلها النواب المذكورون، دون حاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم.
