بعد الاجتماع الذي جمع ما بين رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في حكومة تصريف الأعمال، وثلاث مركزيات نقابية، والذي خلص لاقتراح من طرف بلمختار توظيف الأطر التربوية عبر عقدة تربطهم مع الأكاديميات وليس الوزارة، بالأجرة نفسها وشروط اشتغال الأساتذة التابعين لوزارة التربية الوطنية نفسها، لأجل الحد من الخصاص الذي تعرفه مدارس التعليم العمومي، خرج أطر تنسيقية "البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار" ببلاغ رافض بشكل "قطع" للخطوة التي تعتزم وزارة التربية والتعليم اتخذها. واعتبرت التنسيقية أن مرسوم التعاقد "مخطط تخريبي يضرب في عمق الوظيفة العمومية "وذلك عن طريق تدبير أزمة الخصاص والإكتظاظ للأكاديميات بتشغيل أساتذة وإداريين كأجراء وفق عقود عمل محدودة غير مفضية للترسيم، قياسا على مرسوم نظام موظفي الإدارات العامة الصادر بالجريدة الرسمية 6431 بتاريخ 15 غشت 2016، خاصة المادة الثامنة منه التي تنص على أنه لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة. وعبرت التنسيقية في ذات البلاغ عن رفضها التام للتشغيل بمرسوم العقدة، مع التشبث بمطلب الإدماج في قطاع التعليم العمومي بدون قيد أو شرط مع استنكار لسياسة القمع والآذان الصماء التي تنهجها الدولة المغربية في ملف الأطر التربوية على حد تعبير نفس الوثيقة. محمد آيت الرايس عضو المجلس الوطني للتنسيقية، اعتبر أن البلاغ ما هو إلا تأكيد فقط على الموقف الواضح من مرسوم التعاقد باعتباره ضربا في حق كل الفئات التي تطالب بالتوظيف في آخر المطاف بحسبه، مضيفا أنه لا يمكن "أننا أساتذة واستوفينا جميع الشروط لذلك، أن نقبل بهذه المهزلة" على حد تعبيره مردفا أن تعاقد الأطر مع الأكاديميات الجهوية ما هو إلا باب ومدخل لرفع الدولة يدها "على شي حاجة سميتها التوضيف في الوظيفة العمومية". وأكد نفس المتحدث أن بلاغ التنسيقية الرافض "للتوظيف بالكونطرا" جاء بناء على ما تداولته وسائل الإعلام فقط ولم يكن هنالك أي اجتماع مباشر بين الأطر والوزارة لتشاور حول هذا العرض. وإجابة على سؤال غياب حلول ثانوية من طرف الأطر والسعي للإدماج أو لا شيء، رد نفس المتحدث بأن أرضية "المعركة" هو إدماج الأطر في السلك العمومي بحكم أنها مكونة ومؤهلة لهذا المنصب واستوفت جميع الشروط لذلك مشددا على القول بأن الأطر تطالب بالإدماج بدون قيض أو شرط.
