أثار طلب عمدة الرباط، محمد الصديقي، تفعيل مقرر جبائي حول احتلال الملك العام، جدلا واسعا في مجلس العاصمة، وخصوصا بين الرئيس المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية والفريق المعارض المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. ويتعلق الأمر، حسب ما أكده أعضاء في فريق الأصالة والمعاصرة، بضريبة يتجه مجلس المدينة إلى فرضها على الساكنة مقابل استغلال الملك العام، وخصوصا على مستوى التعديلات التي يمكن أن تضاف إلى شرفات المنازل، أو استغلال المقاهي للرصيف. واستغرب فريق "البام"، في آخر دورة للمجلس ذاته، ما أسماه "إثقال كاهل سكان العاصمة بضرائب جديدة من طرف المجلس المسير، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية"، منبها إلى الرفع الكبير لهذه الضريبة، التي تضاعفت عشر مرات. محمد الصديقي، عمدة مدينة الرباط، وبعدما قال في تصريح لهسبريس إنه "ليست هناك أي ضريبة جديدة فُرضت على السكان من طرف المجلس المسير"، استغرب إثارة هذا الموضوع من طرف معارضيه، ممثلين في مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، نافيا وجود أي مقرر جديد في هذا الشأن. وقال الصديقي: "هناك مقرر للوالي السابق، العمراني، طالبت بتفعيله .. لم نأت من أجل الزيادات في الضرائب"، مضيفا أن "المقرر يحدد الضريبة على احتلال الملك العام، وطريقة احتساب الضريبة على المتر مربع في المقاطعات". ونبه الصديقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "المجلس لا يمكن أن يرفع أي ضريبة دون مصادقته في دورة له وبمقرر"، مشددا على أن "هذا الموضوع لم يكن في جدول أعمال المجلس ولم يثره أحد في الدورة الأخيرة". وفي هذا الصدد، راسل عادل الأتراسي، رئيس مقاطعة السويسي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، عمدة المدينة، محمد الصديقي، بخصوص تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في مجال التعمير ورخص البناء، مستغربا "طغيان هاجس البحث عن المداخيل الإضافية عوض عقلنة تدبير القطاع والحرص التطبيق السليم للقانون". واستنكر الأتراسي ما أسماه "الأسلوب الأحادي في اتخاذ القرارات ورفض نهج مقاربة تشاركية في معالجة مثل هذه الملفات الحساسة"، منبها إلى أنها "تمس شريحة واسعة من المواطنين، وتتطلب الخوض في أبعادها السلبية وانعكاساتها على مجال التعمير وضوابط البناء، والتي تظل بالنسبة للمقاطعة أولوية تتعدى الجانب المالي في هذه العملية". ووصفت الرسالة ذاتها، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، مضمون القرار الجبائي ب"المجحف في حق شريحة واسعة من المواطنين، وينضاف إلى الأعباء التي تثقل كاهلهم، ومن شأنه أي يكرس عمق الهوة من حيث درجة ثقة الملتزمين بإدارة الجماعة الضريبية"، مشيرة إلى أن "المبالغ المقترحة قد تفسح المجال لاتباع طرق خارج القانون، واتساع دائرة التجاوزات والمخالفات".
