شكلت الأزمة المالية الحادة بالجزائر، ومدى تماسك الأغلبية الحكومية في تونس أمام اختبار مشروع قانون المالية المثير للجدل، والحوار السياسي بموريتانيا، أهم المواضيع التي استأثرت باهتمامات الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الخميس. ففي الجزائر، تطرقت الصحف إلى تدابير التقشف التي قررتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وفي هذا الإطار، كتبت صحيفة (الشروق) أن الجزائر خسرت في ظرف ثلاثة أشهر ما يقارب 8 ملايير دولار من احتياطي الصرف، مشيرة إلى أن هذا المؤشر خطير بالنظر إلى أن الحكومة تعهدت سابقا بأن الاحتياطي لن ينزل تحت سقف 100 مليار دولار إلى غاية سنة 2019، وهو الكلام الذي جاء على لسان الوزير الأول خلال زيارته إلى ولاية سعيدة. وأضافت الصحيفة أن محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أكد، أمس الأربعاء، خلال لقائه لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة قانون المالية لسنة 2017، أن احتياط الجزائر من العملة الصعبة بلغ 121.9 مليار دولار، إلى غاية شتنبر الماضي، بعد ما كان في حدود 129 مليار شهر يونيو الماضي، وبلغ 144.1 مليار دولار مع نهاية 2015، مشيرا إلى أن هذا المبلغ أي 121.9 مليار سيكفي ل24 شهرا فقط. وفي مقال تحت عنوان "احتياطي الصرف يتآكل بسرعة"، كتبت صحيفة (النهار الجديد) أن خبراء في الاقتصاد حذروا من تآكل احتياطي الصرف بالجزائر، مشيرين إلى أن هذا الأمر ستكون عواقبه وخيمة على الاقتصاد في حال لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لحمايته. وأضافت الصحيفة أن أن الاستمرار في ظل هذا الوضع يعني أن الاحتياطي من العملة سيتلاشى نهائيا بعد خمس سنوات على أقصى تقدير. وخلصت الصحيفة إلى أن احتياطي الصرف بدأ في التآكل مع بداية التراجع أو السقوط الحر لأسعار البترول، التي تجاوزت 50 من المائة في أقل من سنة واحدة، حيث أدى ذلك إلى اعتماد الحكومة على الاحتياطي للتكفل ببعض المشاريع الحساسة العالقة، والتي كان من الضروري استكمالها. وفي تونس، تساءلت الصحف المحلية حول ما إذا كانت للحكومة الائتلافية، بزعامة حزب نداء تونس والنهضة الكبيرين، القدرة على مواجهة الاختبار الذي يطرحه مشروع قانون المالية الأكثر إثارة للجدل منذ ثورة 2011. وكتبت جريدة (الصحافة)، في هذا الإطار، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 سيكون الامتحان الأكبر والعسير لمدى قدرة الحكومة على اقناع الكتل البرلمانية بنجاعته وتوجهاته والبحث عن توافقات تسهل عملية تمريره والتصويت عليه في الآجال القانونية. وسجلت الصحيفة أن فشل تجربة تنسيقية الائتلاف الحاكم في حكومة الحبيب الصيد جعل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد تبحث عن بديل لهذه الآلية من أجل ضمان السند والدعم السياسي من قبل الأحزاب الممثلة فيها، وذلك حتى لا تقع في أخطاء الحكومة السابقة التي تخلت عنها أحزابها. وأشارت إلى أن يوسف الشاهد يتجه، في هذا السياق، إلى تعيين مستشار سياسي عن كل حزب مشارك في الحكومة يكون همزة وصل بين الأحزاب ورئيس الحكومة، وذلك في إطار ما نصت عليه وثيقة قرطاج التي وقعت عليها تسعة أحزاب سياسية وثلاث منظمات وطنية. غير أن صحيفة (الصباح) أكدت أن هناك رجة كبيرة أحدثتها مداخلات نواب مساندون لحكومة يوسف الشاهد تحت قبة البرلمان خلال مناقشة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2017، خاصة تلك التي جاءت على لسان نائب عن نداء تونس، الذي أمطر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بوابل من الانتقادات. أما جريدة (الشروق) فذكرت أن الهدف الأساسي لمبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي، عندما اقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية لتجاوز هنات حكومة الحبيب الصيد وضعف أدائها، هو بناء حزام حول الحكومة الجديدة تشارك فيه الأحزاب والمنظمات والجمعيات. واعتبرت الصحيفة أن هذا الهدف سقط في أول امتحان، مشيرة إلى أن قيادات النهضة يتجولون بين المدن والقرى متنصلين من اختيارات الحكومة، والاتحاد العام التونسي للشغل تبرأ من اتفاقيات قصر قرطاج والقطاعات الكبرى الفاعلة مثل الأطباء والمحامين الذين رفضوا مقترحات الحكومة. وتساءلت الصحيفة "هل يستوعبوا الدرس ويفهموا أن تونس اليوم لا تملك الامكانيات الأمنية والاقتصادية التي مكنتها من تجاوز الفراغ الذي حدث في 14 يناير 2011؟"، محذرة من أن "هذه المرة لا يوجد الأمل الذي انقذ تونس يومها ولا الإدارة التي انهكت وخربت وأن الحريق لا قدر الله سيكون كبيرا ولن ينجو منه أحدا". وفي السياق نفسه شنت جريدة (المغرب) هجوما لاذعا على مكونات المشهد الحزبي بتونس المغيبة بشكل شبه كلي عن مسائل حيوية تهم مصير البلاد، مشيرة إلى غياب وزراء نداء تونس وحركة النهضة أكبر أحزاب الأغلبية الحاكمة. وتابعت الصحيفة أنه "عندما ننظر إلى الحكومة لا نرى نشاطا ودفاعا عن وجهة نظرها إلا من قبل وزيرين سياسيين لا ينتميان للأحزاب الكبيرة الوازنة"، متسائلة "ألا يعنيهم الحوار الوطني المحتد اليوم؟ أهم وزراء تكنوقراط لا تعنيهم سوى وزاراتهم المخصوصة؟ ألم يدافعوا جميعا وبشراسة عن حكومة سياسية متحزبة؟". وخلصت الصحيفة إلى أن المشهد الحزبي، الذي تقترحه بعض الأحزاب محزن للغاية تجسده انقسامات وتقلبات وطموحات فئوية وشخصية وتصفية حسابات وخصومات مبتذلة. وفي موريتانيا، لا تزال تداعيات الحوار السياسي بموريتانيا تستأثر باهتمام الصحف المحلية، حيث أوردت صحيفة (صوت العمال) أن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، سيدي محمد ولد محم، أكد أن الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري سيجرى منتصف شهر دجنبر المقبل، فيما ستجري الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية العام المقبل. وأوضح رئيس الحزب، أول أمس الثلاثاء في اجتماع مع نواب حزبه بالبرلمان، وفقا للصحيفة، أن الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري المقترح في جلسات الحوار الوطني الشامل، والذي سيقدمه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، سيجري يوم 12 دجنبر المقبل. من جهة أخرى، أوردت صحيفة (الأخبار) أن نساء المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة نظمن، الثلاثاء بنواكشوط، مهرجانا خطابيا لتعبئة كل الفعاليات من أجل المشاركة في المسيرة التي سينظمها المنتدى، الذي يضم قوى وأحزابا سياسية ونقابية معارضة، يوم السبت المقبل بنواكشوط، ضد تعديل دستور البلاد.
