تتوالى ردود فعل منظمات حقوقية بالمغرب حيال الحدث المفجع الذي شهدته مدينة الحسيمة ليلة الجمعة الماضية، وما رافقه من احتجاجات شعبية عارمة في العديد من مدن المملكة ضد مقتل بائع السمك الذي التهمته آلة الضغط على النفايات بشاحنة للأزبال كانت تضم سلعته المصادرة من لدن السلطات المحلية. ومن بين هذه المواقف التي أعلنت عنها جمعيات حقوقية مغربية ما اعتبره المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي رصد شهادات مواطنين وناشطين من عين المكان؛ فخرج بتقرير يؤكد أن مقتل "سماك الحسيمة" جريمة مكتملة الأركان، ترقى إلى جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. وتوقف التقرير الحقوقي، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، عند إصدار قرار بمصادرة الأسماك التي اشتراها فكري وشركاؤه من سوق الجملة الخاص بالأسماك بطريقة قانونية، باعتبارها نوعا ممنوعا صيده في هذه الفترة، معتبرا أنه قرار يطرح أكثر من سؤال. والسؤال المطروح، وفق الهيئة الحقوقية ذاتها، هو "كيف يُترك الصيادون الكبار يصطادون بلا حسيب أو رقيب، ويبيعونها تحت إشراف المكتب الوطني للصيد في سوق الجملة، لتتم مصادرتها حين يشتريها التاجر"، ليخلص إلى أن شبهة الفساد في منظومة المراقبة قائمة بقوة، وتستدعي تحقيقا واسعا في السلسلة برمتها. وأورد المصدر بأن هناك مساعٍ حثيثة لدى بعض الجهات لاستغلال واقعة قتل فكري، وتصريف حساباتها السياسية المتطرفة على حساب تطلعات الشعب المغربي وإرادته في الإصلاح والتغيير الديمقراطي السلمي والسلس"، مردفا أن "هناك أحزابا تسعى إلى تأجيج الوضع لتنفيذ انتقام سياسي من خصومها". وأوضح التقرير أن "الشعب المغربي تواق للحقيقة، من خلال إنزال العقوبة في حق من ثبت تورطه في مقتل فكري، كما أنه تواق لاحترام القانون من طرف الجميع، والتصدي لمظاهر الشطط في استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، والابتزاز، والفساد الإداري الممنهج". وشدد المركز الحقوقي على أن "سياسة الإفلات من العقاب، المتمثلة في إخفاء الحقيقة، وتحوير الوقائع، ورفض الأطباء تقديم الشهادة، ورفض النيابة العامة تحريك المتابعات، هي السبب الرئيسي في تكرار مآسي إزهاق أرواح الأبرياء من المواطنين، وممارسة مظاهر التعنيف والتعذيب، والزج بأبرياء في السجون". وطالبت الهيئة ذاتها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، بتحمل مسؤوليته إزاء ضمان احترام قواعد المحاكمة العادلة، في التحقيق في وفاة الشهيد محسن فكري، والمتابعة القضائية في حق المتورطين في مقتله"، ووزير الداخلية بالتحقيق النزيه والدقيق حول ملابسات الجريمة. ودعا المصدر ذاته المدير العام للأمن الوطني إلى محاربة مظاهر الشطط في استعمال السلطة من قبل بعض رجال ونساء سلك الشرطة، وإلى إدماج احترام مبادئ حقوق الإنسان في مناهج تدريب رجال الأمن، وإعفاء كل من تورط في جرائم ممارسة السادية خلال تنفيذه القانون من المهام المباشرة مع المواطنين.
